الحديث السابع والستّون: [في نداء إبراهيم: هلمّ إلى الحج]
ما رويناه بالأسانيد عن الكلينيّ في (الكافي)، والصدوق في (العلل) بإسنادهما عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «لمّا أمر اللَّه (عزّ وجلّ) إسماعيل وإبراهيم (عليهما السلام) ببنيان البيت وتمّ بناؤه أمره أن يصعد ركناً ثمّ ينادي في الناس: ألا هلمّ إلى الحجّ، فلو نادى: هلمّوا إلى الحجّ لم يحجّ إلّا من كان يومئذٍ إنسيّاً مخلوقاً، ولكن نادى هلمّ الحجّ، فلبّى الناس في أصلاب الرجال: لبّيك داعي اللَّه، لبّيك داعي اللَّه؛ فمن لبّى عشراً حجّ عشراً، ومن لبّى خمساً حجّ خمساً، ومن لبّى أكثر فبعدد ذلك، ومن لبّى واحداً حجّ واحداً، ومن لم يلبّ لم يحجّ». والمروي عن (الفقيه): «إلى الحجّ»، في المواضع الثلاثة، وعند ذكر المفرد في الموضعين: «نادى»، وعند ذكر الجمع: «ناداهم» (1).
تحقيق:
قد حقّق في الأصول عدم جواز خطاب المعدوم، وأنّ الخطابات مختصّة بالموجودين، ويعلم شمولها للمعدومين بالإجماع والكتاب والسنّة، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: 28] و«حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة».
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه قد صرّح جملة من محقّقي البيان أنّه إذا أريد بالخطاب العموم بحيث يشمل الموجود والمعدوم اتي بصيغة المفرد، وقالوا: قد يترك الخطاب إلى غير المعيّن ليعمّ الخطاب كلّ مخاطب على سبيل البدل؛ قصداً للعموم وإرادة كلّ من يصلح لذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: 27].
وقال بعضهم: إذا كان ضمير المخاطب واحداً أو مثنّى يكون العموم على سبيل البدل ظاهراً، وإن كان جمعاً فالظاهر أنّه إذا قصد غير معيّن يعمّ جميع المخاطبين على سبيل الشمول، لكن قيل: لم يوجد في القرآن ولا في كلام العرب خطاب عامّ بصيغة الجمع. انتهى.
وإذا تبيّن لك هذا اتّضح معنى الحديث، والمعنى - واللَّه أعلم - أنّه لمّا كان مقصوده خطاب جميع الناس بالحجّ من الموجودين والمعدومين أتى بصيغة المفرد؛ لأنّها هي الموضوعة لمثل هذا، ولم يأتِ بصيغة الجمع فيقول: هلمّوا؛ لأنّ صيغة الجمع مختصّة بالموجودين دون المعدومين، والمقصود خلاف ذلك، فلهذا عدل عنها إلى صيغة الإفراد التي تستعمل في العموم.
ونقل عن بعض الأفاضل أنّه قال في هذا المقام ما نصّه: ليس المناط الفرق بين أفراد الصيغة وجمعها، بل ما في الحديث بيان للواقعة، والمراد أنّ إبراهيم نادى: هلمّ إلى الحج بلا قصد إلى منادى معيّن، أي لا خصوص الموجودين، فلذا يعمّ الموجودين والمعدومين، فلو ناداهم، أي الموجودين، وقال: هلمّوا إلى الحجّ قاصداً إلى الموجودين، كان الحجّ مخصوصاً بالموجودين، فضمير «هم» في «ناداهم» راجع إلى الناس لا الموجودين، فالمناط قصد المنادى المعيّن المشار إليه بلفظة «هم» في إحدى العبارتين، وعدم القصد في الأخرى المشعر به ذكر «نادى» مطلقاً، لا الإفراد والجمع (2). انتهى.
ولا يخفى ما فيه من التكلّف والقصور، ولفظ الحجّ الموجود في بعض النسخ بدون «إلى» منصوب بنزع الخافض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي، ج 4، ص 206 باب حج إبراهيم وإسماعيل...، ح 6؛ علل الشرائع، ج 2، ص 419، ح 1؛ من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 232، ح 2282؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 10، ح 9؛ بحار الأنوار، ج 12، ص 105، ح 17؛ وج 96، ص 187، ح 18.
(2) نقله عنه في بحار الأنوار، ج 12، ص 106.
