بالرجوع لنظام روما الأساسي وإلى قواعد الإجراءات والإثبات لم نجد نصًا يتضمن هذه القاعدة، ويعد عدم معالجة هذه القاعدة قصور في نظام روما الأساسي، وأيضًا قصور في قواعد الإجراءات والإثبات، وكان من الأصوب تحديد نطاق سرية وعلانية التحقيق. حيث يعد مبدأ علانية التحقيق مبدًا هامًا في التحقيق الجن ائي الدولي ، لا سيما أن المتهمين في هذه التحقيقات التي يباشرها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، يواجهون تهمًا خطيرة، وسبب أهمية العلانية في التحقيق الذي يباشره مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أنها توفر للمتهم ضمانة وتمكنه من الإحاطة بمجريات التحقيق، وتوفر له أيضًا الإطلاع على ما قدم  في مواجهته من أدلة وبراهين، وبالتالي يمكنه ذلك من تحديد خطة دفاعه وإثبات براءته ،  فالعلانية في التحقيق تبعث الطمأنينة والثقة لدى المتهم (1) لقد نص نظام روما الأساسي على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة من قبل المدعي العام، للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات في المادة ( 54/3/ه) لكن هذه المادة لم تنص على  نطاق هذه السرية، ومدى شمولها للمتهم ومحاميه (2) ويرى الباحث بأن نظام روما الأساسي وإن لم ينص على مبدأ علانية التحقيق صراحة ، فإنه يمكن تطبيق القواعد والمبادئ التي نصت عليه القوانين الوطنية، حيث أجازت المادة ( 21 /1 / ج) منه للمحكمة تطبيق المباديء العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك حسبما يكون مناسبًا للقوانين الوطنية من الدول التي من عاداتها أن تمارس ولايتها على الجريمة شريطة ألا تتعارض هذه المباديء مع هذا النظام الأساسي، ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليًا.

ملاحظات ختامية:

بعد أن تحدثنا عن أهمية العلانية وكيف أنها تشكل ضمانة هامة للمتهم بوجه خاص وللعدالة بوجه عام، فإننا نود أن نذكر ببعض المقترحات التي نتمنى الأخذ بها من قبل مشرع نظام روما الأساسي.

1- نتمنى على مشرع نظام روما الأساسي أن ينص على مبدأ العلانية المحدودة في التحقيق، في أقرب تعديل لنظام روما الأساسي أو القواعد الإجراءات وقواعد الإثبات، وذلك بجعل حضور التحقيق مقصورًا على المتهم ومحاميه.

2- نتمنى على مشرع نظام روما الأساسي أن ينص على حق المتهمين ووكلائهم بالإطلاع   على مجريات التحقيق والمستندات، وأن يوضح نص المادة ( 54 /3 / ه) من نظام روما الأساسي وذلك في أقرب تعديل لهذا النظام.

3-  إن لم يكن بإمكان مشرع نظام روما الأساسي تبني مثل هذه المقترحات فإننا نتمنى عليه أن يسمح بتطبيق ما تنص عليه القوانين الوطنية للدول الأطراف فيما يتعلق بعلانية التحقيق وحق الإطلاع على مجريات التحقيق طالما أن هذه القوانين لا تتعارض مع نظام روما الأساسي.

_______________

1- سامي عبد الحليم سعيد، المحكمة الجنائية الدولية (الإختصاص والمباديء العامة)، دار النهضة العربية، القاهر ة، دط،  2008 ، ص 198

2-  سامي عبد الحليم، مرجع سابق، ص 198 ، وانظر أيضًا نص المادة (54/3/ه)