ويتداخل هذا التقسيم في تصنيف الشركات الى شركات بالحصص Societes par interest وشركات بالاسهم  Societes par actions مع تقسيمها الى  شركات اشخاص وشركات أموال . وان كان لا يؤخذ فيه بنظر الاعتبار غلبة العنصر الشخصي على العنصر المالي ، او بالعكس غلبة العنصر المالي على العنصر الشخصي، وانما يعتمد في اجراء هذا التصنيف على كيفية تكوين رؤوس أموال الشركات . حيث انه اذا كان راس المال مقسما الى أجزاء متساوية او غير متساوية قابلة ، كقاعدة عامة ، للتداول ، والتي تسمى لذلك (حصص) ، اعتبرت الشركة بناء على ذلك، شركة بالحصص ، كالشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة والشركة البسيطة، وكذلك الشركة ذات  المسؤولية المحدودة في معظم القوانين . في حين ان راس المال اذا كان مقسما الى أجزاء متساوية ذات قيمة او قيم اسمية معينة ، او حتى كما في بعض القوانين غير ذات قيمة اسمية ، وقابلة بطبيعتها للتداول عموما ، أي (اسهم) ، اعتبرت الشركة ، على هذا الأساس ، شركة بالاسهم ، كالشركة المساهمة بمختلف أنواعها وشركة التوصية بالاسهم ، وكذلك الشركة المحدودة في قانوننا وبعض القوانين الأخرى كالقانون الإنكليزي والقانون السوداني . ومع ان هذا التقسيم يتداخل ، مع تقسيم الشركات الى شركات اشخاص وشركات أموال ، كما هو بالنسبة للشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة والشركة البسيطة التي تعتبر شركات اشخاص وبالحصص ، او بالنسبة للشركة المساهمة التي تعتبر شركة أموال وبالأسهم ، فان الامر يختلف عن ذلك بالنسبة لكل من شركة التوصية  بالأسهم والشركة المحدودة . اذ ان شركة التوصية بالأسهم ، وان كانت شركة بالأسهم  يحتل فيها الاعتبار الشخصي ، بسبب وجود شركاء موصى اليهم متضامنين فيها ، مكانا مهما ، وهذا ما يفسر اعتبارها من قبل بعض الفقهاء شركة (مختلطة) ، أي شركة لاهي شركة اشخاص ولا هي شركة أموال، او انها كلتاهما معا . وكذلك الحال بالنسبة  للشركة المحدودة التي ينقسم راس مالها في معظم القوانين الى حصص وليس الى  اسهم ، والتي يسميها القانون البلجيكي، وهذه التسمية اصح ، ( شركة الأشخاص ذوي  المسؤولية المحدودة )، فأنها لا يمكن اعتبارها مجرد شركة اشخاص(1) ، كما ان نفس  هذه الشركة ينقسم راس مالها في بعض القوانين ، ومنها القانون العراقي والإنكليزي والسوداني ، الى اسهم وليس الى حصص ، ومع ذلك فان شخصية الشركاء تلعب دورا مهما ، ولذلك ، فان تقسيم راس مال الشركة الى حصص لا يجعلها بالضرورة شركة اشخاص ، كما ان تقسيم راس مالها الى اسهم لا يترتب عليه حتما باعتبارها شركة  أموال .

_____________

1- ريبر RIPERT، الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، باريس 1963، بند883، ص430.