بينة المرأة على إن مهرها ألفان راجحة على بينة الزوج بأن المهر ألف ، بينة المرأة على زيادة مهرها مرجحة على بينة الزوجين على النقصان ، إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فادعى الزوج بأنه تزوجها بمائة ألف دينار و ادعت الزوجة انه بمائتين ألف دينار أقاما كل منهما البينة على ما ادعياه قضي ببينة الزوجة بكونها أثبتت الزيادة و إن لم يكن لها بينة فعند أبي حنيفة و محمد يحلف كل منهما على دعوى صاحبه من غير فسخ النكاح فإذا حلفا لم يثبت واحد من التسميتين فيجب مهر المثل، وعند أبي يوسف القول قول الزوج مع يمينه إلى أن يأتي بشي مستنكر شرعاً وهو إن يدعي تزوجها على خمر مثلا⁽¹⁾ . اذا اختلف الزوجان نفسهما أو أحدهما مع ورثه الآخر في اصل المهر بان ادعى أحدهما التسمية و أنكر الأخر أو ورثته حلف منكر التسمية بعد عجز المدعي عن إقامة البينة فأن نكل المدعي به (المهر ) و إن حلف يجب مهر المثل ⁽²⁾.

_______________

1- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، قرار 89 /111/339 ،ص38

^2- ملجاء القضاة عند تعارض البينات, غانم البغدادي ص10، ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصالي .جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ. ص18