المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تصديق المتقين بالمعاد
2023-10-29
طم القبر واستحباب رفعه بمقدار أربع أصابع
17-12-2015
Berry Conjecture
5-9-2019
F_sigma Set
13-1-2022
عوامل تشترك في تكوين الرأي العام
1-8-2022
المردودية الاقتصادية للصحافة الإلكترونية
6-6-2022


السلوك الإجرامي  
  
13704   08:25 صباحاً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام
الجزء والصفحة : ص 42-43
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

السلوك الاجرامي هو : الفعل او الافعال التي تصدر من شخص والتي يعتبرها القانون جريمة يجب العقاب عليها ، فهو السلوك المادي الذي يظهره الشخص الى حيز الوجود ، والذي يعاقب عليه القانون باعتباره سلوكاً مجرماً يجب العقاب عليه(1). والسلوك الاجرامي من اهم عناصر الركن المادي ، ذلك لان الركن المادي لا يتحقق الا بتوافر السلوك الاجرامي فلا جريمة بدون سلوك مجرم . ويتمثل السلوك الاجرامي في الفعل الذي عرفته الفقرة ( 4) من المادة ( 19 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 بقولها (( الفعل كل تصرف جرمه القانون سواء اكان ايجابياً ام سلبياً كالترك او الامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك ))(2). والسلوك الاجرامي نوعان سلوك ايجابي والذي هو مجموعة حركات عضوية ارادية من شانها احداث تغيير في العالم الخارجي ، وسلوك سلبي وهو امتناع ارادي عن اتيان حركة او مجموعة حركات عضوية كان لزاماً إتيانها وفعلها من قبل الممتنع عن ذلك ، فيتكون السلوك الايجابي من عنصران وهما العضوية والارادية في هذه الحركة بينما يتكون السلوك السلبي من ثلاثة عناصر وهي الامتناع عن القيام بالحركة العضوية والصفة الارادية للامتناع ووجود واجب قانوني او اتفاقي يلزم الممتنع عن القيام بإتيانه(3). وبتطبيق عناصر كل نوع من انواع السلوك الاجرامي يمكننا ملاحظة ان جريمة تزييف الأختام من الجرائم التي تتطلب لتحقق ركنها المادي وجوب ان يكون السلوك الاجرامي في هذا الركن ايجابياً . فالافعال التي حددها المشرع كافعال مجرمة يعاقب مرتكبها وهي التزوير والتقليد هي افعال تتطلب لتحققها قيام الجاني بحركة عضوية ارادية نحو اتيان هذه الافعال . وبذلك فان جريمة تزييف الأختام يجب ان يكون السلوك الاجرامي فيها ايجابياً يتمثل بإتيان الجاني حركة عضوية ارادية ، والتي هي القيام بافعال التزييف التي حددها المشرع والتي تتطلب لتحققها قيام الجاني بحركة عضوية ارادية كاستعمال يديه لاتيان هذه الافعال والقيام بها . والافعال التي اعتبرتها التشريعات افعالاً مكونة للسلوك الاجرامي في جريمة تزييف الأختام التي هي التقليد والتزوير .

_______________

1- د . محمود محمود مصطفى ، قانون العقوبات القسم العام ، ط 10 ، القاهرة ، 1983 ، ص266.

2- د . ماهر عبد شويش الدرة ، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، جامعة الموصل ، 1990 ، ص188 .

3- د . علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات القسم العام ، 1988 ، ص ص 174- 175 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .