يعاقب المشرع الجزائي اللبناني على جريمة الضرب المفضي إلى الموت من خلال نص المادة 550 من قانون العقوبات التي نصت على أنه ط من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بأحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 548 و 549. كما سنبينها.
نصت المادة 548 على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب :
1 - لسبب سافل.
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3- بأقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
5- على شخصين أو أكثر.
كما نصت المادة 549 على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :
1- عمداً.
2- تمهيداً لجناية أو لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 - على أحد أصول المجرم أو فروعة.
4- في حالة أقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها. 6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثاراً منه لجناية ارتكبهـا غيـره مـن طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
7 - باستعمال المواد المتفجرة.
8 - من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لأخفاء معالمها.
تطبيقا لأحكام المادة 550 من قانون العقوبات اللبناني قضت محكمة التمييز اللبنانية بتحقيق جناية المادة المذكورة على الجاني الذي أقدم على ضرب المغدور بالبندقية بقصد إيذائه وليس قتله وانطلاق العيار الناري القاتل بالخطأ (1) .
_____________
1- قرار محكمة التمييز الجزائية اللبنانية رقم 164 تاريخ 2002/6/25، منشورات صادر في التمييز لسنة 2002، ص 688

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع العراقي كجريمة مخلة بالشرف