المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مفهوم الاستئناف لغةً  
  
5577   01:09 مساءً   التاريخ: 21-2-2017
المؤلف : احمد سمير محمد ياسين الصوفي
الكتاب أو المصدر : الطعن الاستئنافي في الاحكام القضائية المدنية
الجزء والصفحة : ص6-7
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-31 1041
التاريخ: 23-6-2016 2553
التاريخ: 23-6-2016 2774
التاريخ: 8-5-2022 2156

الاستئناف لغة مشتق من كلمة (أنف) ، والأنف جمعه أناف. وأنف كل شيء: أوله ، وأنُفُ بضمتين ، أي : لم يرعها أحد كأنه (استُؤنف) رعيها وأنَفَة أيضاً بفتحتين أي استنكف(1)، والاســـتئناف: الابتداء ويعني أيضاً الائتناف، وقلت كذا آنفاً وسالفاً (2) .. قال تعـالى (..مـاذا قـال آنفـاً..) (3) واسـتأنف الشـيء وأتنفـه أخـذ أولـه وابتـدأه وقبل    استقباله (4) ، واستأنف الحكم طلب إعادة النظر فيه .. ومن ذلك استئناف الدعوى أي أعادها في مجلس الاستئناف (5) ويستفاد من ذلك ، أن الاستئناف لغة يعني:تأويل الشيء أو استنكاف الشيء في حالة عدم رعيها، ولا يبعد المعنى القانوني عن ذلك، فالدعوى إذا لم ترع أمام جهة قضائية وصدر حكم فيها استنكف منه أحد الأطراف، أجيز له تأويله أمام جهة أخرى (6).

___________________

[1]- الأمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، بيروت، 1981 ، ص 28.

2- العلامة الشيخ عبد الله العلايلي، الصحاح في اللغة والعلوم، ط1، دار الحضارة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1974، ص 54.

3- سورة محمد e الآية : (16) .

4- العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج10 ، مطابع كوستا تسوماس، مصر، بدون سنة طبع، ص357.

5- لويس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، ط15، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1966، ص 19

6-  د. مصطفى أحمد فؤاد، الطعن في الأحكام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977، ص 114.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .