لا خلاف بين المسلمين في أن الله تعالى كلف عباده فعل الطاعات، واجتناب المعاصي، وأن التكليف سابق على الفعل.

وقالت الأشاعرة ها هنا مذهبا غريبا عجيبا، وهو: أن التكليف بالفعل حالة الفعل، لا قبله (1)، وهذا يلزم منه محالات:

الأول: أن يكون التكليف بغير المقدور، لأن الفعل حال وقوعه يكون واجبا، والواجب غير مقدور.

الثاني: يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البتة، لأن العصيان مخالفة الأمر، فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلا حالة الفعل، وحال العصيان هو حال عدم الفعل، فلا يكون مكلفا حينئذ، وإلا لزم تقدم التكليف على الفعل، وهو خلاف مذهبهم. لكن العصيان ثابت بالإجماع ونص القرآن، قال الله تعالى:

{أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: 93] ؟ {وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا } [الكهف: 69] ، {آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ} [يونس: 91].

ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج من الطاعة أيضا.

فلينظر العاقل لنفسه: هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الذين طعنوا في الضروريات؟ فإن كل عاقل يعلم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله: أن الكافر عاص، وكذا الفاسق: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } [الأحزاب: 70، 71]، فأي سداد في هذا القول المخالف لنصوص القرآن؟.

الثالث: لو كان التكليف حالة الفعل خاصة لا قبله، لزم إما تحصيل الحاصل، أو مخالفة التقدير. والتالي باطل بقسميه بالضرورة، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أن التكليف: إما أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف، أو بغيره. والأول يستلزم تحصيل الحاصل.

والثاني: يستلزم تقدم التكليف على الفعل، وهو خلاف الفرض.

وأيضا: هو المطلوب.

وأيضا: يستلزم التكرار.

____________

(1) وقال الفضل في المقام: لما ذهبت الأشاعرة إلى: أن القدرة مع الفعل، والتكليف لا يكون إلا حال القدرة فيلزم أن يكون التكليف مع الفعل. وراجع أيضا الملل والنحل ج 1 ص 96.