...يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات الأولى المئزر ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة و الأفضل من الصدر إلى القدم الثانية القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق و الأفضل إلى‌ القدم الثالثة الإزار ويجب أن يغطى تمام البدن والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة و إن أوصى به أن يحسب من الثلث وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا وإن لم يمكن فثوبا وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول‌.

مسألة : لا يعتبر في التكفين قصد القربة‌ وإن كان أحوط‌ .

مسألة : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته‌ فلا يكتفى بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه‌ .

 مسألة : لا يجوز التكفين بجلد الميتة‌ ولا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا‌ .

مسألة : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس‌ حتى لو كانت النجاسة بما عفا عنها في الصلاة على الأحوط و لا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة ولا بالمذهب ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول وأما من وبره وشعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع‌ .

مسألة : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات‌ يقدم الجلد على الجميع‌ وإذا دار بين النجس و الحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال و إذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول وإذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء‌ .

مسألة : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص‌ بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط‌ .

مسألة : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت‌ وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان‌ .

مسألة : كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها‌ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه‌ .

مسألة : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور‌ :

أحدها‌ : يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني : عدم تقارن موتهما.

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية‌ .

مسألة : كفن المحللة على سيدها‌ لا المحلل له‌ .

مسألة : إذا مات الزوج بعد الزوجة‌ وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها- حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن‌ .

مسألة : إذا تبرع بكفنها متبرع‌ سقط عن الزوج‌ .

مسألة : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه‌ وإن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا‌ .

مسألة : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة‌ فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها‌ .

مسألة : إذا كان الزوج معسرا‌ كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته‌.

مسألة : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى‌ بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط‌ .

مسألة : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة‌ ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط‌ .

مسألة : كفن المملوك على سيده‌ وكذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها ... ولا فرق بين أقسام المملوك و في المبعض يبعض وفي المشترك يشترك‌ .

مسألة : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة‌ في غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل و قيمة الأرض بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب‌ .

مسألة : الأحوط الاقتصار في الواجب‌ على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم وكذا في سائر المؤن فلو كان‌ هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة‌ .

مسألة : إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير‌ مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط‌ .

مسألة : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن‌ فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه والأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم‌ .

مسألة : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه‌ فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم‌ .