فقد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ القاعدة الفقهيّة هل تجب أن تكون كليّة أم لا، بل تكفى كونها أكثريّة؟ فذهب الحموي إلى الثاني، فقال: إنّ القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والاصوليّين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثريّ، لا كلّي ينطبق على أكثر جزئيّاته لتعرف أحكامها (1) .

ووافقه بعض من المالكيّة، فقال: أكثر قواعد الفقه أغلبيّة (2) .

وذهب بعض منهم إلى الأوّل، فقال : هي اصول فقهيّة كلّية في نصوص موجزة دستوريّة تتضمّن أحكاماً تشريعيّة عامّة في الحوادث الّتي تدخل تحت موضوعها (3) .

فالخلاف واقع بينهم في الكليّة وعدمها، وذكروا أيضاً أنّ هذه النقطة هي الجهة المائزة من أسباب الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة، فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهيّة.

هذا، ولكن لا يُرى لهذا الخلاف عين ولا أثر بين الإماميّة، والسرّ في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهيّة بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبّر في مفهوم القاعدة والخلط بينه وبين الاستثناء، فتخيّلوا أنّ الاستثناء في قضيّة يخرجها عن كونها قاعدة، مع أنّه لا يخرجها عن ذلك العنوان.

نعم، يخرجها عن الكليّة، ولكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة والذهاب إلى كون القاعدة الفقهيّة أكثريّة، فمثلًا قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» قاعدة فقهية مسلّمة، ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط؛ كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة وغير ذلك.

فلابدّ من بيان تبيين معنى القاعدة والتدبّر في مدلولها، والتحقيق أنّها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شي‏ء واحد.

__________________

(1) غمز عيون البصائر، شرح كتاب الأشباه والنظائر: 1/ 51.

(2) تهذيب الفروق، المطبوع في مجموعة بعنوان الفروق: 1/ 58، الفرق الثاني، أواخر المسألة الاولى.

(3) المدخل الفقهي العام: 2/ 947 رقم 556.