فاعلم أنّ المصدر فيها لا يتخلّف عن المصدر في نفس المسائل الفقهيّة، فبعضها مستفاد من القرآن الكريم؛ كقاعدة «لا حرج» و«نفي السبيل» وقاعدة «الإحسان» وغيرها، وبعضها مستفاد من السنّة من عموم نصّ أو ظاهر رواية أو غيرهما، وبعضها من الإجماع والعقل.

وقد يستفاد بعضها من القواعد الاصوليّة، كقاعدة «مشروعيّة عبادات الصبي» الّتي تستفاد من البحث الاصولي، أعني أنّ الأمر بالأمر هل هو أمر بذلك الشي‏ء أم لا؟ و هذا أيضاً من نقاط الافتراق بينهما، بمعنى أنّ القاعدة الاصوليّة تصلح لأن تكون علّة للقاعدة الفقهيّة ولا عكس، فتتبّع، ومع ذلك كلّه هناك قواعد مطروحة في الفقه يستفاد منها ما يستفاد من سائر القواعد الفقهيّة، ولكنّ الدليل فيها غير الدليل في الأحكام الشرعيّة؛ كقاعدة «أنّ العلل الشرعية معرّفات» الّتي عبّر عنها المحقّق الشريف القاساني‏ (1) بعنوان القاعدة الفقهيّة، ولا تدلّ بالمطابقة على حكم شرعي فقهي، وأيضاً قاعدة أنّه‏ «لا اطّراد في العلل التشريعيّة» وغيرهما، والظاهر أنّ دليل هذه القواعد ونظائرها- بناءً على كونها قاعدة فقهية- هو الاستقصاء في المذاق الشرعي في الموارد المختلفة، فهي قواعد مصطادة، فلا دليل نقليّاً معيّناً عليها.

هذا، وقد تبحث عن بعض القواعد في الفقه، ولكن لا بعنوان قاعدة فقهيّة، بل كقاعدة كليّة قابلة للانتفاع بها في جميع العلوم، كقاعدة «قبح ترجيح المرجوح» الّتي هي قاعدة عقليّة، وقاعدة أنّه‏ «لا تجتمع علّتان مستقلّتان على معلول واحد» فلا ينبغي جعلها من القواعد الفقهيّة كما فعله البعض.

وقد تنشأ بعض القواعد الفقهيّة من بعض آخر؛ كقاعدة «ما يضمن» الّتي هي ناشئة من قاعدة «الإقدام» وقاعدة «ضمان اليد» وهذا أيضاً من نقاط التمايز بينها وبين المسائل الاصولية، فتدبّر.

وقد يستفاد بعض القواعد الفقهيّة من بعض القواعد الكلاميّة؛ كقاعدة أنّ‏ «الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد» بناءً على كونها قاعدة فقهيّة، فهي مستفادة من قاعدة أنّ‏ «أفعال اللَّه تبارك وتعالى معلّلة بالأغراض» (2) .

_________________

(1) تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهيّة: 2- 40.

(2) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 422.