مع اتساع النشاط الاقتصادي ، وازدياد الثقة بالبنوك ، اصبح الأفراد يتعاملون بالشيكات بدلاً من النقود الورقية غير ان الشيك لا يعتبر في حد ذاته نقوداً قانونية وإنما هو مجرد أمر بالدفع ممن يملك حساباً جارياً في البنك ليدفع البنك مبلغاً من النقود لشخص آخر هو حامل الشيك ، فالشيك والحالة هذه وإن كان يقوم بالوفاء بالديون إلاّ أنه لا يعتبر نقوداً قانونية لأنه يحق لكل فرد أن يمتنع عن قبوله ، ولكن لاتساع النشاط الاقتصادي أصدرت الحكومات نظماً تكفل إيجاد الثقة للتعامل بالشيكات ، ومع انتشار الوعي المصرفي أصبحت الشيكات تستخدم الآن على نطاق واسع في المعاملات المختلفة وفي مجال السياحة (الشيكات السياحية) وإذا نظرنا إلى علاقة الدولة بالنقد نجد أن النقود تنقسم إلى نوعين :

النوع الأول : النقود القانونية(1) .

وهي النقود التي تضفي عليها الدولة صفة القبول التام بحكم القانون وتكون لها قوة إبراء غير محددة وهي النقود الرئيسية كالدينار العراقي أو الريال اليمني أو الجنيه المصري أو السوداني أو الريال السعودي .

النوع الثاني : النقود المساعدة

وهذه لها أيضاً قوة إبراء غير محدودة وتصدرها الدولة كأجزاء من الوحدة النقدية الرئيسية وتسك عادة من الفضة أو النيكل أو البرونز . ويحدد النظام النقدي المقدار الذي يمكن إصداره من النقود المساعدة ويجب أن تكون قيمة هذه النقود المعدنية أو الورقية اقل من قيمتها الاسمية حتى تختفي من السوق.

________________________

[1]- عوض محمود كفروي ، النقود والمصارف في النظام الإسلامي ن دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، 1407 هـ ، ص32.