إن ازدياد حجم النفقات العامة يخضع لمجموعه من الاعتبارات والعوامل التي لها دور مهم في كمية الإنفاق وأنواع وهذا ما سنوضحه في النقاط التالية :
1 - دور الدولة :
ازداد حجم الإنفاق نتيجة توسع دور الدولة ووظائفها التدخلية في كافة المجالات فحجم الإنفاق يختلف اتساعاً وضيقاً باختلاف طبيعة النظام السياسي وما يهدف إليه من أغراض (1)، وباختلاف درجة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وفيما إذا كانت الدولة مسؤولة عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي كما هو في الدولة المتدخلة. ويختلف أيضاً حجم الإنفاق في الدول المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً عنه في الدول الأقل تقدماً .
لذلك فإن دور الدولة يعتبر عاملاً حيوياً في تحديد حجم الإنفاق العام وبالتالي في تحديد الأعباء فكلما اتسعت وظائف الدولة وتنوعت ازدادت النفقات العامة وتنوعت تبعاً لذلك، (2) .
2 - العوامل الاقتصادية (الوضع والنشاط الإقتصادي) :
يلعب الإنفاق العام دوراً مهما وأساسياً في إحداث التوازن الاقتصادي والتأثير على الوضع الاقتصادي، حيث أن العلاقة بين مستوى النفقات العامة والنشاط الاقتصادي علاقة طردية، فأي زيادة في نمو النشاط الاقتصادي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة، فكل منها يؤثر ويتأثر بالآخر .
ودور الإنفاق العام أصبح فعال في إحداث التوازن الاقتصادي وفي التأثير على حجم الطلب الكلي الفعلي، وبالتالي على مستوى الاقتصاد العام بأكمله. وبهذا فإن حجم الإنفاق يتحدد ويتأثر بالوضع الاقتصادي القائم آنذاك من رخاء أو كساد أو تضخم .... لان سياسة الإنفاق تتجه وطبيعة المؤشر الذي يعكسه الوضع الاقتصادي . إن معرفة مستوى النشاط الاقتصادي يتطلب منا معرفة مستوى الطلب الفعلي. حيث يتكون الطلب الفعلي من الطلب الحكومي والطلب الخاص على البضائع والخدمات بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري، وبما أن الطلب الحكومي يتأتى مما تقوم به الدولة من نفقات عامة، وعليه فإن النفقات العامة تعتبر أحد مكونات الطلب الفعلي بل جزءاً مهما من الطلب الفعلي، وهذا الأخير يلعب دوراً في تحديد مستوى ووضع النشاط الاقتصادي .
وعلى ضوء ذلك بإمكان النفقات العامة أن تؤثر بشكل ملموس في مستوى الطلب الفعلي، ويظهر ذلك في حالة (الركود) والتي تتمثل في انخفاض مستوى الطلب الفعلي قياساً إلى الوضع الاقتصادي، مما يتطلب من الحكومة أن تقوم برفع مستوى الطلب الفعلي وذلك عن طريق زيادة حجم النفقات العامة إلى المستوى الذي يؤدي ويهدف الى رفع الطلب الفعلي من جديد . أما في حالة (التضخم) حيث يكون هناك ارتفاع في مستوى الطلب الفعلي وارتفاع في الأسعار، مما يتطلب بذل جهود لتخفيض الطلب الفعلي وبالتالي تقليص النفقات الحكومية إلى المستوى الذي يتماشى وحجم العرض الكلي. ويتم ذلك عن طريق استخدام سياسة مالية وبالذات سياسة اتفاقية للتدخل في إحداث التوازن الاقتصادي المطلوب وإعادة الأمور إلى نصابها ومعالجة التضخم .
لاحظنا من خلال هذا العرض الموجز أن التقلبات الاقتصادية عامل مؤثر في حجم الإنفاق العام سواء كان الإنفاق جاري أو اقتصادي أو اجتماعي، فجميع هذه الأنواع من النفقات لها حساسية للتأثر بالوضع الاقتصادي القائم .
3- حجم الإيرادات العامة :
يتحدد حجم الإيرادات بالقدرة المالية للدولة، فإذا كانت هذه الأخيرة تتمتع بمقدرة في تدبير مواردها من ضرائب ورسوم وشبه ضرائب ... فنكون أمام مقدرة مالية عالية للدولة تستطيع تغطية جزء كبير من حجم الإنفاق العام .
والقدرة المالية للدولة تتوقف على جملة اعتبارات منها : حجم الناتج القومي الصافي، والمقدرة الإنتاجية القومية ودور ونشاط كل من القطاع الخاص والعام ومستوى المعيشة للأفراد وما تملكه الدولة من موارد طبيعية تؤثر جميعها على حجم الإيرادات الذي بدوره ينعكس على حجم الإنفاق العام .
وهناك علاقة قائمة ووثيقة بين مستوى النفقات العامة وحجم الإيرادات العامة. وتختلف هذه العلاقة من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر لتفاوت الدخول والثروات .
___________________
1-P. M. Gaudement, "Precis Deo Finances Publiques", Tomel, 1969, P.p Guet Gs.
2- د. رفعت المحجوب : المالية العامة - النفقات العامة الجزء الأول 1971، ص 49 .