المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الواقع الجغرافي للمياه الجوفية في الوطن العربي  
  
3503   12:33 مساءاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : رعد سعدون محمود علي
الكتاب أو المصدر : الحماية الدولية للمياه الجوفية العابرة للحدود الدولية
الجزء والصفحة : ص18-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يقع الوطن العربي بين دائرتي عرض(2.5 جنوبا -37.5 شمالا) مما جعل المناخ الجاف و شبه الجاف يسود في اغلب المناطق العربية، و قد انعكس ذلك في كثرة الصحاري العربية القاحلة و في نفس الوقت ندرة(1).   في موارد المياه السطحية التي يفتقر الوطن العربي في أجزاء شاسعةمنه إلى تلك الموارد(2). و قد حبا الله سبحانه و تعالى، المنطقة العربية بكنوز تحت الأرض، تمثلت في المياه الجوفية العذبة و لاسيما العميقة منها و المعادن و الثروات التي حفلت بها الصحاري العربية مما جعل المنطقة العربية من أغنى مناطق تواجد البترول في العالم (3). و اليوم تحتضن الصحاري العربية المياه(4). لتشكل أهم مقومات وجود الحياة و التنمية، و بعض مكامن ألمياه الجوفية مشترك بين بعض الأقطار العربية. و ثمة فرصة مناسبة لنلقي نظرة سريعة على بعض المستودعات المشتركة في المنطقة العربية في هذا الموضوع، و هي:

أ-حوض شرق المتوسط: يشمل هذا الحوض مرتفعات شرق المتوسط التي تتميز بجبالها العالية الأمطار و هذا الحوض تشترك فيه كل من سوريا و الأردن و لبنان و فلسطين.

ب- حوض حوران و جبل العرب: يشمل كل من سوريا و الأردن و تشكل هضبة الجولان و جبل العرب مناطق التغذية الرئيسية لهذا الحوض.

ج-حوض شرق الجزيرة العربية ( الدمام ) و يشمل معظم أجزاء الجزيرة العربية و تشترك فيه كل من السعودية و سلطنة عمان و الأمارات العربية المتحدة و البحرين و قطر و الكويت.

د-حوض العرق الكبير: و يمتد عبر الصحراء الكبرى ما بين العرق الغربي الكبير و العرق الشرقي الكبير في الجزائر و يشمل هذا الحوض الجزائر و تونس.

ه-حوض الحماد: يشترك فيه العراق و سوريا و السعودية و الأردن.

و- حوض تيندوف: يشترك فيه المغرب و موريتانيا.

وهناك أحواض تشترك فيها الأقطار العربية مع بعض الدول الأجنبية كحوض (تاوديني)، الذي تشترك فيه مصر و تشاد و ليبيا و السودان، و حوض (تشاد) الذي يشترك فيه السودان مع بعض الدول الإفريقية، و حوض (مايسترتيش) الذي تشترك فيه موريتانيا و السنغال و غامبيا و غينيا بيساو(5). وعلى أية حال، فان المعلومات والبيانات المتوافرة حول مكامن المياه الجوفية ضئيلة، وخصوصا في الدول التي تنخفض فيها المستويات الاقتصادية والتي تحد في بعض الأحيان من أعمال التنقيب والبحث عن مكامن جديدة

______________________

1- محمد أبو مندور، المياه و السياسة و الغذاء، مجلة الحق، السنة 20، ع 2،3، 1989، ص280

2-  M.Metmiand M. el Fadel, Ground water resource in lebonan, journal of water resources development , vol.20,No.4, February, 2004, P. 475.                    

3-  Mustafa do latyar and Tim S. Gray Water Politics in The Madill East a context  for Conflict or Cooperation   Pal-Grave Mac Millan, U.K ,2000, P18. 

 4-  يعتقد العلماء إن اصل وجود المياه الجوفية في المناطق الصحراوية و غالبا ما تكون من نوع المياه الاحفورية (المحصورة confined) يعود  إلى انسداد التربة العلوية أو بسبب الحركة الجيولوجية للتربة أدت إلى عزل مناطق التغذية Recharge Zone الاصلية عن مستودع المياه الجوفية أو ربما قد تكون التغيرات التكتونية التي حدثت في ألازمان الساحقةهي التي كانت تغذي تلك المستودعات.  حولية لجنة القانون الدولي،1994،  مصدر سابق، ص247.

5-  Caponera and Alheritieri “Principles for international ground water law”, NRJ, Vol.18, No.3, 1978, PP.589 et seq.     




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .