لم يكتف المشرع بفرض عقوبات مسلكية على القاضي الذي يخالف الأصول والإجراءات وإنما جعل القاضي تحت المسؤولية الجزائية وبذلك تعتبر ضمانة كبيرة للمدعى عليه تتمثل في سلامة تصرفات القاضي.

لذلك فقد نصت المادة / 105 / أصول محاكمات الجزائية على (إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة أعتبر توقيفه عملاً تعسفيا ولوحق  الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة / 358 / من قانون العقوبات.) والعقوبة هنا الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وفي حالة تفتيش البيوت بصورة غير قانونية، يعاقب الموظف الذي قام بذلك الفعل بالعقوبة المنصوص عليها في المادة / 360 / عقوبات التي نصت على

(1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .

2-  ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل . )كذلك عاقب قانون العقوبات من يوقف من الناس بدون حق بالعقوبات الشديدة المنصوص عليها في المادة / 357 / التي تنص على أن (كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة).