[قال العلامة] دم التمتّع نسك‌ ـ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36].

فأخبر أنّها من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبرانا لما أمر بالأكل منها.

وقال الشافعي : إنّه دم جبران ⁽²⁾. وقد ظهر بطلانه.

إذا عرفت هذا ، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكة ، لزمه الدم إجماعا ، فإن أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا ، لأنّه متمتّع.

وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم ⁽³⁾.

__________________

(1) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 186 ، المجموع 7 : 176 و 8 : 419 ، التفسير الكبير 5 : 168.

(2) فتح العزيز 7 : 135 ، المجموع 7 : 176 ، التفسير الكبير 5 : 168.

(3) انظر : فتح العزيز 7 : 147 ، والمجموع 7 : 177.