المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تطبيقات المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في الاجتهاد لإرساء مبادئ وقواعد القانون  
  
273   01:02 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص137-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

الإجتهاد هو مبدأ يستخدم من قبل المحاكم الإدارية الدولية ليكون مصدراً لقواعد موضوعية عند انعدام النص في دعوى تختص بها المحكمة فمن تطبيقات المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية دعوى مبنية على ان خلو النظام الأساسي من مواد خاصة بمخاصمة القضاة وكذلك لتنافرها مع تنظيم المحكمة الإدارية العربية ووضعها الدولي وارتباطه بمبدأ الفصل السلطات بين يتعارض مع تسليط رقابة الإدارة على القضاء هذا هو منطلق الدعوى والتي تتلخص وقائعها بأن الأمين العام لمجلس الوحدة العربية بصفته رفع دعوى مخاصمة السادة رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العربية بصفتهم عن الأحكام الصادرة في 1976/11/25 وقد قررت المحكمة بهيئتها الكاملة وبالاجماع عدم سماع دعوى المخاصمة رقم (12/12) المقامة من المدعي واستبعادها وفوضت رئيس المحكمة في استبعاد الدعاوي المماثلة واستند الحكم الى:
أ- أن النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لم يتناول بالذكر دعوى مخاصمة القضاة ضمن المادة (2) من موضوعات داخلة في ولاية المحكمة لتنافرها مع تنظيم المحكمة ووضعها الدولي.
ب- ان مبدأ الفصل بين السلطات يتعارض مع السماح للإدارة بالرقابة على أحكام القضاة.
ج- اذ كانت الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإداري لجامعة الدول العربية تمتلك حجية مطلقة فلا يمكن مخاصمة القضاة على أساس الطعن بالأحكام.
د- اذ كان القضاء الإداري في فرنسا محظوراً عليه قبول دعوى مخاصمة قضاته فمن باب أولى عدم مخاصمة قضاة القضاء الإداري الدولي مما يسبب خلل في التوازن(1).
أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية من خلال اجتهادها في هذا الحكم رسخت من المبادئ المهمة التي يؤسس عليها القضاء الإداري الدولي وهي الاستقلالية وحجية الأمر المقضي به للأحكام الصادرة من المحكمة وعدم مقاضاة قضاة المحكمة وأمتداد مبادئ القانون الاداري الوطني الى القانون الاداري الدولي، وهذا ما بينته المحكمة بان وجود المحاكم الإدارية الدولية هو
للحفاظ على هذه المبادئ التي وجدت من اجل تطبيق وتأصيل قواعد القانون الاداري الدولي.
____________
1- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية رقم (12) في 1977/10/15 متاح على الرابط الرسمي:
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/Administrative_Court Rulings.aspx




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .