يقر القضاء الدولي بالشخصية القانونية الدولية ويجري تفرقة بين صفة الدولة والشخصية القانونية الدولية ، وهذا ما يمكن ان نلمسه من احكام القضاء المحكمة العدل الدولية الدائمة في رايها الاستشاري حول اختصاص اللجنة الاوربية للدانوب في 1969/9/9 التي اشارت الى ان هذه اللجنة ليست بدولة ، إذ. هي منظمة دولية فإنها تتمتع باختصاصات دولية استناداً الى امتلاكها شخصية قانونية محدودة . كذلك بينت محكمة العدل الدولية الدائمة في خصوص قوانين الجنسية في تونس ومراكش ، إذ ان المحكمة رأت ان ينظر في كل حالة على حده لتقرير مدى استقلالية الدولة المحمية عن الدولة الحامية لإمكان القول بثبوت الشخصية القانونية للدولة الأولى (1)، وهو المعنى الذي اكدته بعبارات واضحة محكمة العدل الدولية في الرأي الأفتائي في مسألة تعويض الاضرار المتكبدة في خدمة الامم المتحدة في 11 نيسان 1949، إذ اكدت القول بأن وجود الشخصية الدولية للمنظمة الدولية لا يعني القول بأنها دولة (2).
ومن بين الاحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية الذي يشير الى الشخصية القانونية الدولية ، حكمها في القضية المتعلقة بحقوق رعايا الولايات المتحدة الامريكية في المغرب العربي سنة 1952 ، إذ أشارت الى استمرار الاخيرة بشخصيتها القانونية تحت حماية فرنسا ، وقد أجرت تفرقاً بين المحميات والمستعمرات ، وانتهت إلى أن المستعمرات لا يمكن ان تقيم علاقات دولية ولوكان ذلك بوساطة دولة اخرى ، بعكس الدولة الموضوعة تحت الحماية التي لها الحق في أن تقيم علاقات مع الدول الاخرى بوساطة الدولة الحامية ، وتنصرف آثارها إلى الدولة المحمية، وهذا المعنى يدل على تمتع الدولة المحمية بالشخصية القانونية الدولية (3)
كذلك الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بالمركز الدولي لأفريقيا الجنوبية الغربية (1950) وكذلك بالصحراء الغربية ( 1975) ، تفيد بأن المحكمة تقر بصورة صريحة أو بشكل ضمني بأن الشخصية القانونية تثبت للشخص الدولي بصرف النظر عن استقلاله وتمتعه بالأهلية الكاملة وبكامل الحقوق ، أو عدم استقلاليته (4).
مما تقدم يتضح من احكام القضاء الدولي انها ميزت بين الدولة والشخصية القانونية الدولية فصفة الدولة تثبت لأي وحدة تتوافر فيها عناصر معينة من اقليم وشعب وسلطة سياسية ، اما الشخصية القانونية تثبت عند توافر شروط قانونية ، وعلى ذلك اذا كانت الدولة لا تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة فإن ذلك يؤدي الى عدم ثبوت الشخصية القانونية لديها وان توافرت لها صفة الدولة .
__________
1- د. إبراهيم مصطفى مكارم : الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1976 ، ، ص 201.
2- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 9.
3- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 31-33
4- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 14 وايضا ص 132.

مواضيع ذات صلة

موقف القضاء الدولي والوطني من النظام العام الدولي

موقف الفقه الدولي من النظام العام الدولي

موقف الفقه الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف العمل الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف الاتفاقيات الدولية الأخرى من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996

تعريف المسؤولية الدولية