لم يكن موقف الاتفاقيات الدولية ، التي سبقت او تلت ، اتفاقية فينا لقانون المعاهدات افضل حالا منها بشأن بيان أهلية الوحدات الاتحادية في مباشرتها للشؤون الدولية ، إذ ان اتفاقية هافانا حول الموظفين الدبلوماسيين التي أقرها المؤتمر الامريكي الدولي السادس في 20 شباط 1928 ، نصت على ( أن يحق للدول ان تمثل نفسها لدى الآخرين بممثلين دبلوماسيين ) (1) ، وكذلك بينت بإمكان اية دولة ان تعهد تمثيلها لدى حكومة واحدة أو أكثر الى موظف دبلوماسي واحد (2) .
وكذلك بينت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، بأن تنشأ العلاقات الدولية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما (3).
ويفهم من ذلك ، ان تلك الاتفاقيات تعطي للدول وحدها الحق في الدخول في العلاقات الدولية من دون أن تشير إلى أهلية الوحدات الاتحادية في ممارستها للشؤون الدولية .
أما بشأن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، فقد خصت موادها مباشرة الشؤون الدولية للدول فقط ولم تتطرق ايضا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمسألة الاختصاصات الدولية لوحدات الدولة الاتحادية (4).
وفيما يتعلق بموقف الاتفاقية الأوربية لحصانة الدول لسنة 1976 ، فقد أشارت إلى أن الأقاليم في الدول الفيدرالية تتمتع بالحصانة (5)، وبينت أيضا أنّه اذا كانت الدولة الاتحادية (الفيدرالية) طرفا في هذه الاتفاقية تستطيع توجيه إخطار الى الامين العام لمجلس أوربا وتعلن فيه ان وحداتها طرق في هذه الاتفاقية، وحينئذ ينطبق عليها ما ينطبق على الدول .
واستنادا إلى ذلك ، تستطيع وحدات الدولة الاتحادية المنظمة الى هذه الاتفاقية ان تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الدول وبمركز متساو مع الدول الأخرى ، ولكن هذا الحق مقيد بشرط ، إن تكون الدولة الاتحادية طرفا في هذه الاتفاقية، ومن ثم فإنَّ الوحدات الاتحادية لا تستطيع بإرادتها المنفردة الانضمام الى تلك الاتفاقية مالم تكن الدولة الاتحادية طرفا في الاتفاقية، و السبب في ذلك انها لا تمتلك الشخصية القانونية الدولية ، لأن شخصيتها القانونية هي امتداد إلى الشخصية القانونية الدولية للاتحاد .
كذلك بينت اتفاقية الامم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الى ان نطاق سريان هذه الاتفاقية يسري على الدول فقط من دون ان تشمل وحدات الدولة الاتحادية (6).
مما تقدم يتضح أن موقف القانون الدولي متمثل بالاتفاقيات الدولية ، وقد سكتت جميعا عن أهلية وحدات الدولة الاتحادية في مباشرتها الشؤون الدولية ، ولكنها في الوقت ذاته لاتقف بالضد اتجاه ممارسة وحدات الدولة الاتحادية اختصاصات ذات طبيعة دولية ، متى تم تفويضها بموجب الدستور الاتحادي .
_________________
1- المادة (1) من اتفاقية هافانا للموظفين الدبلوماسيين لسنة 1928.
2- المادة (5) من اتفاقية هافانا للموظفين الدبلوماسيين لسنة 1928.
3- المادة (2) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.
4- البند (1) من المادة (2) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963. تنظر الفقرة (أ) من المادة (28) من الاتفاقية الأوربية لحصانه الدول لسنة 1976.
5- تنظر الفقرة (2) من المادة (28) من الاتفاقية الأوربية لحصانة الدول لسنة 1976.
6- تنظر المادة (1) من اتفاقية الامم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004.

مواضيع ذات صلة

موقف القضاء الدولي والوطني من النظام العام الدولي

موقف القضاء الدولي من الشخصية القانونية الدولية

موقف الفقه الدولي من النظام العام الدولي

موقف الفقه الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف العمل الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996

تعريف المسؤولية الدولية