.... ذهب جانب من الفقه إلى اقرار المساواة بين المساهمين في الجريمة من حيث الفاعلية السببية في أحداث النتيجة الجرمية مع الاحتفاظ بمبدأ وحدة الجريمة (1). ويستند أنصار هذا المذهب إلى اعتبارين:

الأول- يتعلق بعدم جدوى التفرقة بين المساهمين في الجريمة باعتبار إن كل مساهم يرتبط نشاطه بالنتيجة التي يعاقب عليها القانون برابطة السببية فانه يعد فاعلا سواء أكان النشاط الذي يأتيه داخلا في نطاق الأعمال التنفيذية المكونة للجريمة، أم مقتصرا على وسائل الاشتراك الثلاث كلا أو جزءا، ولو افترضنا ان أحد المساهمين لم يقم بدوره في الجريمة، فانها ما كانت لتتحقق على النحو الذي تحققت به.

الثاني- إن استقلال المساهمين يعد نتيجة منطقية لاعتبار كل مساهم فاعلا للجريمة نفسها، وعلى أساس ذلك فان كل مساهم يستمد صفته الجرمية من نشاطه مستقلا دون أن يتبع غيره في ذلك(2).  

تقييم مذهب المساواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة:

يمتاز هذا المذهب – حسب رأي مؤيديه - بسهولة تطبيقه، حيث يسأل كل مساهم في الجريمة بشكل مستقل عن بقية المساهمين، ويتفادى بذلك الصعوبات التي تثار عند التمييز  بين أفعال المساهمين في الجريمة، وأخيرا فانه يسمح للقاضي أستعمال سلطته التقديرية عند تحديده العقوبة المناسبة لكل مساهم تبعا لاختلاف ظروفه عن غيره من المساهمين(3). على الرغم من ما يمتاز به هذا المذهب فهناك انتقادات وجهت إليه تتمثل في انه يؤدي إلى أتساع نطاق التجريم فهو يخضع الشريك للعقاب عن مجرد سلوكه حتى لو لم يكن هذا السلوك جريمة بحد ذاته، كما ان هذا المذهب يقضي على فكرة المساهمة في الجريمة بأغفاله وحدة الركن المادي والركن المعنوي الذي يجمع بين المساهمين(4). وطبقا لهذا المذهب فلا يمكن مساءلة الشريك عن الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل حتى لو كانت نتيجة محتملة لفعل الاشتراك وذلك لان هذا المذهب يعاقب الشريك عن السلوك الذي يرتكبه هو دون أن يشترط صدور فعل من الفاعل ويقول بأستقلال الشريك من حيث الركن المادي والركن المعنوي وبذلك لا يمكن مساءلة الشريك عن جريمة لم ينصرف قصده إليها ولم يرتكب الفعل المكون للركن المادي لها.

___________________________

1- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص626.

2- د.محمد محي الدين عوض، نظرية الفعل الاصلي والاشتراك في القانون السوداني، المصدر السابق، ص200-201.

3- د.محمود حسني نجيب، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص35.

4- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص627.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

جولة تفقدية لمتابعة خطة تنظيم مداخل المعزّين المشاركين في عزاء ركضة طويريج

لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.. جامعة الكفيل توقع اتفاقيتي توأمة مع جامعتين عراقيتين

المجمَع العلميّ يواصل إقامة مجلسه العزائي بذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) في النجف الأشرف

قسم حفظ النظام يواصل تنفيذ خطته لتنظيم سير المواكب والزائرين في شهر المحرم

المزيد

الآخبار الصحية

لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر ؟

خلافا للاعتقاد الشائع.. علماء يكشفون أسرار بذور البطيخ ؟!

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام !

تعرف على أطعمة تسرّع "تعافي الجسم" من حروق الشمس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافا في العالم!

بتلسكوب "ألما".. التقاط صورا غير مسبوقة لبدايات الكون !

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

المزيد

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف