لم يتفق الفقه الجنائي على وضع تعريف موحد للفاعل المعنوي، فالمذهب التقليدي يعرف الفاعل المعنوي: انه المحرض على أرتكاب الجريمة، ويستوي لديه ان يكون منفذ الجريمة أهلا للمسؤولية أو غير أهل لها. أما المذهب الحديث فيعرف الفاعل المعنوي: انه كل شخص يسخر شخصا غير مسؤول جزائيا أو شخصا حسن النية لا يتوافر لديه القصد الجنائي على تنفيذ الجريمة(1). ويمكن القول ان الفاعل المعنوي: هو الذي يكون الركن المعنوي قائم لديه وحده فيما يتحقق الركن المادي للجريمة من خلال المنفذ المادي (الشخص غير المسؤول أو الحسن النية). وقد أخذ المشرع العراقي بالمذهب الحديث(2). إذ عرف الفاعل المعنوي في (م47/3) من قانون العقوبات (يعد فاعلا للجريمة: من دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لأي سبب). يفهم من النص إن القانون العراقي لا يأخذ بفكرة الفاعل المعنوي إذا كان منفذ الفعل المكون للجريمة حيوانا أو أية آلة ميكانيكية، ذلك إن القانون أستلزم ان يكون منفذ الفعل شخصا، ونرى إن ذلك يشكل نقصا تشريعيا يجب ان يكمل، إذ يمكن في الوقت الحاضر ان ترتكب الجرائم بشتى الطرق والوسائل وتوجد الكثير من الأدوات الأخرى لتنفيذ الجريمة من غير الاشخاص مثل الحيوانات المدربة والمفترسة والآلات الميكانيكية والكومبيوتر والانترنيت وغير ذلك من الوسائل الحديثة المتطورة.  ويتضح مما تقدم ذكره أن وجه الشبه بين الشريك والفاعل المعنوي يكمن في أن الركن المادي للجريمة الموصوف بالنموذج القانوني لا يباشر من قبل كل منهما، وعلى الرغم من هذا الالتقاء والتقارب بينهما إلا إن هناك فارقا جوهريا يكمن في الآتي:

1- إن الفاعل المعنوي يستعين بشخص يكون بمثابة أداة مسخرة أو وسيلة يتوسل بها لتنفيذ الجريمة ويكون هذا الشخص أما غير مسؤول (صغير السن أو مجنون ) أو يكون حسن النية كمن يغري طفلا أو مجنونا بحرق منزل شخص أو يطلب من شخص حسن النية تسليم حقيبة تحتوي على مخدرات دون علمه. أما الشريك فانه يتعاون مع شخص يكون مسؤولا في نظر القانون، مثال ذلك الخادم الذي يريد أن ينتقم من مخدومه فيترك احدى نوافذ المنزل مفتوحة للسارق الذي يريد أن يسرق المنزل باتفاق مسبق معه(3).

2- إن الفاعل المعنوي يعمل على أساس ان الجريمة مشروعه الشخصي، فهو يملك السيـادة

على المشروع الاجرامي والمنفذ المادي يعمل لحسابه هو(4). أما الشريك فانه يعمل على                                                                                 أساس أن الجريمة مشروع غيره (الفاعل الاصلي) وتتجه إرادته إلى أن يساهم في الجريمة بوصفه شريك فيأتي سلوكا لمعاونة ومعاضدة صاحب المشروع الاجرامي (الفاعل الاصلي)(5).  

3- إن إرادة الفاعل المعنوي هي الارادة الوحيدة في المشروع الاجرامي إذ تنصرف إرادته إلى استخدام المنفذ المادي الذي لا يعتد بإرادته(6). ويمكن التوصل إلى ان الركن المعنوي للجريمة يكون متمثلا أو متحققا في الفاعل المعنوي دون الركن المادي الذي يتحقق بالفعل الذي يأتيه المنفذ المادي (الشخص غير المسؤول جزائيا أو حسن النية).أما الشريك فإرادته ليسـت هي الوحـيدة في المشـروع الاجرامي، بـل تكـون جنبـا إلى جنـب مـع إرادة  الفاعل الاصلي للجريمة(7). ويمكن القول أن الركن المعنوي والركن المادي للجريمة يتحققان بالفعل الذي يأتيه الشريك إلى جانب تحقق هذين الركنين في سلوك الفاعل الاصلي للجريمة.   

_________________________

1- د. فوزية عبد الستار، المساهمة الاصلية، المصدر السابق، ص331 .  

2- وقد سلك المشرع الكويتي نفس المسلك الذي سلكه المشرع العراقي في (م47/3) من قانون العقوبات الكويتي، وكذلك القانون الجزائري والمغربي في (م54جزائري) (الفصل 131مغربي).

اما قانونا مصر وليبيا فقد أوردا نصا أثار الخلاف في الفقه، إذ نصت (م42) مصري (إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة ولعدم وجود القصد الجنائي ولاحوال خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا).وقد جاءت مطابقة لهذا النص (م102) من القانون الليبي، وهذه النصوص معيبة في صياغتها فقد اعتبرت عديم الاهلية أو حسن النية فاعلا لمجرد قيامهما بالتنفيذ، بينما اعتبرت الفاعل المعنوي شريكا، لذا فانهما يأخذان بفكرة الفاعل المعنوي مع وصفه شريكا. ينظر في تفصيل ذلك: د.عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1972، ص186-187.، د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، المصدر السابق، ص378-379.

3- د. جلال ثروت، قانون العقوبات (القسم العام)، الدار الجامعية،  الاسكندرية، سنة النشر(بلا)، ص203.

4- د.رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، المصدر السابق، ص799وما بعدها.

5- د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص618.

6- د.احمد فتحي سرور، المصدر نفسه، ص614.

7- د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ص801 وما بعدها.