يستحب تربيع الجنازة‌ ـ وهو حملها من جوانبها الأربع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد (1) ـ لقول ابن مسعود : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة (2). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى » (3).

وقال الشافعي : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب‌ الأربعة (4) لأن عثمان حمل سرير امه بين العمودين ، وحمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك ، وحمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك (5) وليس حجة ، وكرهه النخعي ، والحسن ، وأبو حنيفة ، وإسحاق (6).

وقال مالك : ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء.

ونحوه قال الأوزاعي (7).

فروع :

أ ـ قال الشيخ في الخلاف : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع (8) الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق (9).

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر (10).

واستدل على قوله بإجماع الفرقة (11) ، مع أنه قال في النهاية ، والمبسوط : يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور الرحى(12)، وعليه دلّت الرواية (13) وهو أولى.

ب ـ صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل في التربيع.

ج ـ لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين ، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة (14).

د ـ يحمل على سرير ، أو لوح ، أو محمل ، أو أي شي‌ء حمل عليه أجزأ ، ولا بأس بالتابوت ، وأول من وضعه فاطمة عليها السلام (15) ، لأنه أستر خصوصا للنساء ، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على

الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز.

وقول الشيخ : يكره التابوت إجماعا (16) يعني بذلك دفن الميت به لأن  النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا أحد من الصحابة.

__________________

(1) المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، الهداية للمرغيناني 1 : 93 ، شرح العناية 2 : 95 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 360 و 361 ، المجموع 5 : 270.

(2) سنن البيهقي 4 : 20 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 283 ، سنن ابن ماجة 1 : 474 ـ 1478.

(3) الكافي 3 : 169 ـ 4 ، التهذيب 1 : 453 ـ 1474 ، الإستبصار 1 : 216 ـ 763.

(4) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 269 ـ 270 ، فتح العزيز 5 : 142.

(5) سنن البيهقي 4 : 20 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 212 ـ 587 ـ 590.

(6) بدائع الصنائع 1 : 309 ، المجموع 5 : 269 ـ 270 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 362.

(7) المدونة الكبرى 1 : 176 ، المجموع 5 : 270 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 362.

(8) في المصدر : يرفع.

(9) المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 361.

(10) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 269 ، فتح العزيز 5 : 141 ـ 142 ، شرح فتح القدير 2 : 96 ـ 97 ، شرح العناية 2 : 97 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 361.

(11) الخلاف 1 : 718 مسألة 531.

(12) المبسوط للطوسي 1 : 183 ، النهاية : 37.

(13) الكافي 3 : 169 ـ 4 ، التهذيب 1 : 453 ـ 1474 ، الاستبصار 1 : 216 ـ 763.

(14) المجموع 5 : 269 ـ 270.

(15) الكافي 3 : 251 ـ 6 ، التهذيب 1 : 469 ـ 1539 و 1540 ، الفقيه 1 : 124 ـ 597 ، وانظر سنن البيهقي 4 : 34.

(16) المبسوط للطوسي 1 : 187.