استخدام نظرية القرار في رقابة انحرافات التكاليف 

تتجاهل عملية اتخاذ القرار بإجراء أو عدم إجراء فحص الانحراف باعتباره داخل أو خارج الرقابة الإحصائية باستخدام الأسلوب السابق عوامل أخرى ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مثل تكلفة إجراء الفحص، وتكلفة تصحيح الانحراف و القيمة الحالية للتكاليف أو الخسائر المترتبة على بقاء هذا الانحراف في حالة عدم إجراء الفحص أو في حالة الفحص وعدم القدرة على تصحيح الانحراف خلال فترة الموازنة أو الخطة. ونعتقد أن عملية اتخاذ القرار بشأن فحص الانحراف من عدمه ينبغي أن تبنى على أساس مقارنة التكلفة المتوقعة لقرار الفحص بالتكلفة المتوقعة لقرار عدم الفحص، فإذا كانت التكاليف المترتبة على إجراء الفحص أقل من الخسائر المترتبة على عدم الفحص ، فمن المنطقي اتخاذ قرار بإجراء الفحص لما يترتب عليه من وفورات للوحدة الاقتصادية. وسوف نتناول من خلال الأمثلة التالية حالات مختلفة توضح هذه الفكرة وكيفية اتخاذ القرار الملائم في هذه الحالة وفي ضوء تلك التكاليف. 

مثال رقم (5) :

بفرض أن كمية المواد الفعلية المستخدمة في إنتاج منتج معين بأحد الأقسام الإنتاجية تزيد بنسبة 3% عن الكمية المعيارية في الظروف العادية للتشغيل ، وتزيد هذه النسبة عندما تكون الآلات في حالة غير عادية، وتحتاج إلى تعديل، وفي صباح كل يوم يقرر المشرف على القسم عما إذا كانت الآلات تحتاج إلى فحص أم لا قبل البدء في التشغيل، ويتم ذلك بناء على تقديراته عن انحراف كمية المواد ، فإذا كانت نسبة انحراف كمية المواد المتوقعة من وجهة نظره في أي يوم تزيد عن 3% ، فإنه يصدر قرار بإجراء فحص للآلات ، وقد يكتشف في هذه الحالة أن الآلات سليمة أو أنها تحتاج إلى تعديل بالفعل. وبوصفك محاسباً للتكاليف طلبت منك إدارة الشركة إبداء رأيك في الطريقة المتبعة حالياً إذا علمت أن تكلفة الفحص 90 جنيه ، وفي حالة اكتشاف أن الآلات تحتاج إلى تعديل سوف يكلف ذلك 40 جنيه تكلفة تصحيح، بينما في حالة عدم القيام بالفحص واتضح بعد ذلك أن الآلات كانت تحتاج إلى تعديل فإن الشركة سوف تتحمل خسائر تتمثل في تكلفة زيادة انحراف المواد عن الحد المسموح به في الظروف العادية.

وبفرض أن حجم الإنتاج اليومي 10000 وحدة، وأن الكمية المعيارية 2 كيلو جرام من المواد للوحدة، وأن سعر شراء الكيلو جرام من المواد جنيه واحد، وأن المشرف على القسم يتوقع حدوث انحراف في كمية المواد بنسبة 5%، كما يوجد احتمال أن تكون الآلات سليمة قدره 60%.

المطلوب : إبداء رأيك في الطريقة المتبعة حالياً واقتراح صيغة القرار الملائم لاتخاذ قرار الفحص من عدمه.

حل المثال رقم (5) :

تعتمد الطريقة الحالية على التقدير الشخصي للمشرف بشأن تحديد نسبة الانحراف في كمية المواد المستخدمة وتتجاهل بالتالي التكاليف المرتبطة باتخاذ قرار الفحص من عدمه، كما تتجاهل احتمال حدوث الانحراف، وبالتالي تعتبر طريقة غير ملائمة في هذه الحالة. وينبغي أن يتم اتخاذ القرار في هذه الحالة كما يلي :

1. يتم إجراء الفحص إذا كانت التكلفة المتوقعة للفحص والتصحيح أقل المتوقعة للانحراف غير المسموح به في المواد المستخدمة (تكلفة ما يزيد عن %3)، والتي سوف تحدث في حالة عدم إجراء الفحص والتصحيح.

2. لا يتم إجراء الفحص إذا كانت التكلفة المتوقعة للفحص والتصحيح أكبر من التكلفة المتوقعة للانحراف غير المسموح به في المواد المستخدمة (تكلفة ما يزيد عن 3) ، والتي سوف تحدث في حالة عدم إجراء الفحص والتصحيح.

وفي ضوء ذلك يمكن تصور جدول القرار التالي والذي يوضح تكلفة البدائل المختلفة في هذه الحالة:

ثم يتم احتساب التكلفة المتوقعة لبديل إجراء الفحص وكذلك التكلفة المتوقعة لبديل عدم إجراء الفحص، ويتطلب احتساب هذه التكاليف المتوقعة التعرف على درجة احتمال كل حالة من الحالات المحتملة، والتي تتمثل في حالة أن الآلات تكون سليمة، وحالة أن الآلات تكون غير سليمة. ومن خلال البيانات المتاحة في هذا المثال يمكن احتساب الخسائر المتوقعة إذا لم يتم إجراء الفحص والتعديل للآلات والتي تتمثل في زيادة انحراف كمية المواد عن النسبة المسموح بها، وحيث أن المشرف يتوقع أن نسبة %5 ، أي أن هناك زيادة متوقعة 2%(5 -3%)، فان تكلفة هذه الانحراف هي الزيادة = 10000 وحدة × 2 كيلو ×2%×1 سعر الكيلو = 400 جنيه.

وفي ضوء ذلك يظهر جدول القرار كما يلي :

وبناء على ذلك يتم تحديد التكلفة المتوقعة لكل بديل كما يلي : 

التكلفة المتوقعة للفحص = (90 × %60) + (130 × %40) 106 جنيه

التكلفة المتوقعة لعدم الفحص =(  0 × 60%) + (400 × 40%) = 160 جنيه

وفي هذه الحالة يفضل قرار الفحص لأن التكلفة المتوقعة في هذه الحالة (106) جنية أقل من تكلفة عدم إجراء فحص (160جنيه).