الكلام

قال: ( والكلام: هو المفيد  فائدة مستقلة) . أقول: الكلام: اسم  جنس يقع على القليل والكثير وليس  جمعا لكلمة  بل جمعها الكلم . وأقل ما يتألف منه الكلام كلمتان  يربطهما  اسناد  مفيد مستقل والكلم  جمع الجمع له وليس جمعا وأقل ما يتألف منه الكلم  ثلاث واشتراط الفائدة المقصودة  المستقلة في الكلام اخراج لجمل  الشرط والجزاء وصلة الموصول وما شابه ذلك مما هو متوقف على غيره

                                          -10-

أو ذكر لبيان معنى في غيره فهذه الجمل وإن أفادت لكن فائدتها  غير  مستقلة  فالنسبة  بين الكلام والجملة : العموم  والخصوص  من مطلق  فكل كلام جملة وبعض الجمل ليس كلاما  وقد ساوى بعض النجاة بينهما ولا نختار ذلك . قال (وطرفاه : المسند  والمسند اليه ) . أقول : ولا يكون الكلام كلاما  إلا بهما  اذ لا تتحقق الفائدة إلا بالاسناد الحاص من الجزأين  المترابطين   بسببه  لكن قد يحصل  الاسناد بين الجزأين ولا يكون كلاما كما مر آنفا  فالمسند  هو الاسم  والفعل والمسند اليه هو الاسم فقط . والفعل لا يكون كذلك مطلقا لأنه حدث يخبر به فقط ولا يخبر عنه . قال : (وللمتكلمين  . والفقهاء في تحديده كلمات لا تخلو من نظر ) .أقول :الفرق بين الكلام والكلم والقول : أن ما تركب من كلمتين  فصاعدا  مفيدا  فائدة  تامة  مقصودة مستقلة فهو كلام . ومالا يتألف إلا من ثلاث فصاعدا  مع اشتراط الفائدة المستقلة فيه أيضا فهو الكلم . وأما القول : فهو كل ما تحرك به اللسان وأسرع اليه تاما  كان المعنى أو ناقصا . واشتقاق الكلام : من الكلم وهو الجرح والكلم  : جمع جمع له . أما القول فان اشتقاقه : من الخفة  والاسراع .

                            -11-

والنسبة بين الثلاثة : العموم والخصوص من وجه . وهل تحقق احدى الحالتين : الصدق أو الكذب شرط في صحة اطلاق الكلام على ما يتلفظ به . وغير ذلك مما يطول  الكلام  بذكره كما ذكره الفقهاء والمتكلمون ؟. الظاهر عدم اشتراط هذا . ولا يخفى: أن المراد من الكلام – في علم انحو – هو ما قدمناه ليس غير . وان اختلفت عبارات النحاة في تحديده فانها  ترجع أخيرا الى اشتراط الفائدة  المقصودة المستقلة  بسبب الوضع أعني وضع الجزأين  لا وضع تركيبها وأن ركنيه مسند ومسند اليه. وهو المراد بقوله: لا تخلو من النظر أي الزيادة في الشروط على ما ذكرناه.