الأصل هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه اختصر للوضوح

(كَلاَمُنَا) أيها النحاة (لَفْظٌ)أي صوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقاً كزيد أو تقديراً كالضمير المستتر (مُفِيدٌ) فائدة يحسن السكوت عليها (كَاسْتَقِمْ) فإنه لفظ مفيد بالوضع فخرج باللفظ غيره من الدوال مما ينطلق عليه في اللغة كلام كالخط والرمز والإشارة. وبالمفيد المفرد نحو زيد، والمركب الإضافي نحو غلام زيد، والمركب الإسنادي المعلوم مدلوله ضرورة كالنار حارة، وغير المستقل كجملة الشرط نحو إن قام زيد وغير المقصود كالصادر من الساهي والنائم.

ص7

تنبيهات: الأول اللفظ مصدر أريد به اسم المفعول أي الملفوظ به كالخلق بمعنى المخلوق. الثاني يجوز في قوله كاستقم أن يكون تمثيلاًوهو الظاهر فإنه اقتصر في شرح الكافية على ذلك في حد الكلام، ولم يذكر التركيب والقصد نظراً إلى أن الإفادة تستلزمهما لكنه في التسهيل صرح بهما، وزاد فقال الكلام ما تضمن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته فزاد لذاته، قال لإخراج نحو قام أبوه من قولك جاءني الذي قام أبوه وهذا الصنيع أولىلأن الحدود لا تتم بدلالة الالتزام، ومن ثم جعل الشارح قوله كاستقم تتميماً للحد. الثالث إنما بدأ بتعريف الكلام لأنه المقصود بالذات إذ به يقع التفاهم. الرابع إنما قال وما يتألف ولم يقل وما يتركب لأن التأليف كما قيل أخص إذ هو تركيب وزيادة وهي وقوع الألفة بين الجزأين (وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمْ)الكلم مبتدأ خبره ما قبله أي الكلم الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده إلى ثلاثة أنواع: نوع الاسم ونوع الفعل ونوع الحرف فهو من تقسيم الكلي إلى جزئياته لأن المقسم وهو الكلمة صادق على كل واحد من الأقسام الثلاثة أعني الاسم والفعل والحرف. وليس الكلم منقسماً إليها باعتبار ذاته لأنه لا جائز حينئذٍ أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه لأن الكلم ليس مخصوصاً بهذه الثلاثة بل هو مقول على كل ثلاث كلمات فصاعداً، ولا من تقسيم الكلي إلى جزئياته وهو ظاهر. ودليل انحصار الكلمة في الثلاثة أن الكلمة إما أن تصلح ركناً للإسناد أولاً الثاني الحرف، والأول إما أن يقبل الإسناد بطرفيه أو بطرف الأول الاسم والثاني الفعل. والنحويون مجمعون على هذا إلا من لا يعتد بخلافه. وقد أرشد بتعريفه إلى كيفية تألف الكلام من الكلم بأنه ضم كلمة إلى كلمة فأكثر على وجه تحصل معه الفائدة المذكورة لا مطلق الضم. وأقل ما يكون منه ذلك اسمان نحو ذا زيد وهيهات نجد، أو فعل واسم نحو استقم وقام زيد بشهادة الاستقراء، ولا نقض بالنداء

ص8

فإنه من الثاني.

تنبيه: ثم في قوله ثم حرف بمعنى الواو إذ لا معنى للتراخي بين الأقسام. ويكفي في الأشعار بانحطاط درجة الحرف عن قسيمية ترتيب الناظم لها في الذكر على حسب ترتيبها في الشرف ووقوعه طرفاً. واعلم أن الكلم اسم جنس على المختار. وقيل جمع وقيل اسم جمع، وعلى الأول فالمختار أنه اسم جنس جمعي لأنه لا يقال إلا على ثلاث كلمات فأكثر سواء اتحد نوعها أو لم يتحد أفادت أم لم تفد. وقيل لا يقال إلا على ما فوق العشرة. وقيل إفرادي أي يقال على الكثير والقليل كماء وتراب. وعلى الثاني فقيل جمع كثرة وقيل جمع قلة، ويجري هذا الخلاف في كل ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء. وعلى المختار يجوز في ضميره التأنيث ملاحظة للجمعية والتذكير على الأصل وهو الأكثر نحو: {إليه يصعد الكلم الطيب} (فاطر: 10)، {يحرفون الكلم عن مواضعه} (المائدة: 13) وقد أنثه ابن معطي في ألفيته فقال: واحدها كلمة. وذكره الناظم فقال (وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ) ونظير كلم وكلمة من المصنوعات لبن ولبنة، ومن المخلوقات نبق ونبقة. فاسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالباً بأن يكون واحده بالتاء غالباً والاحتراز بغالباً عما جاء منه على العكس من ذلك أي يكون بالتاء دالاً على الجمعية وإذا تجرد منها يكون للواحد نحو كمء وكمأة. وقد يفرق بينه وبين واحده بالياء نحو روم ورومي وزنج وزنجي. وحد الكلمة قول مفرد وتطلق في الاصطلاح مجازاً على أحد جزأي العلم المركب نحو امرىء القيس فمجموعهما كلمة حقيقة، وكل منهما كلمة مجازاً وفيها ثلاث لغات: كلمة على وزن نبقة وتجمع على كلم كنبق. وكلمة على وزن سدرة وتجمع على كلم كسدر. وكلمة على وزن تمرة وتجمع على كلم كتمر. وهذه اللغات في كل ما كان على وزن فعل ككبد وكتف. فإن كان وسطه حرف حلق جاز فيه رابعة وهي إتباع فائه لعينه في الكسر اسماً كان نحو فخذ أو فعلاً نحو شهد. (وَالْقَوْلُ) وهو على

ص9

الصحيح لفظ دال على معنى (عَمْ) الكلام والكلم والكلمة عموماً مطلقاً فكل كلام أو كلم أو كلمة قول ولا عكس. أما كونه أعم من الكلام فلانطلاقه على المفيد وغيره والكلام مختص بالمفيد. وأما كونه أعم من الكلم فلانطلاقه على المفرد وعلى المركب من كلمتين وعلى المركب من أكثر والكلام مختص بهذا الثالث. وأما كونه أعم من الكلمة فلانطلاقه على المركب والمفرد وهي مختصة بالمفرد. وقيل القول عبارة عن اللفظ المركب المفيد فيكون مرادفاً للكلام. وقيل هو عبارة عن المركب خاصة مفيداً كان أو غير مفيد فيكون أعم مطلقاً من الكلام والكلم ومبايناً للكلمة. وقد بان لك أن الكلام والكلم بينهما عموم وخصوص من وجه فالكلام أعم من جهة التركيب وأخص من جهة الإفادة والكلم بالعكس، فيجتمعان في الصدق في نحو زيد أبوه قائم، وينفرد الكلام في نحو قام زيد، وينفرد الكلم في نحو إن قام زيد.

تنبيه: قد عرفت أن القول على الصحيح أخص من اللفظ مطلقاً فكان من حقه أن يأخذه جنساً في تعريف الكلام كما فعل في الكافية لأنه أقرب من اللفظ، ولعله إنما عدل عنه لما شاع من استعماله في الرأي والاعتقاد حتى صار كأنه حقيقة عرفية واللفظ ليس كذلك (وَكِلْمَة بهَا كَلاَمٌ قَدْ يُؤَمْ) أي يقصد كلمة مبتدأ خبره الجملة بعده، قال المكودي وجاز الابتداء بكلمة للتنويع لأنه نوَّعها إلى كونها إحدى الكلم وإلى كونها يقصد بها الكلام انتهى. ولا حاجة إلى ذلك فإن المقصود اللفظ وهو معرفة أي هذا اللفظ وهو لفظ كلمة يطلق لغة على الجمل المفيدة، قال تعالى: {كلا إنها كلمة هو قائلها} (المؤمنون: 100) إشارة {إلى رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت} (المؤمنون: 99 ـــ 100) وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد:

أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ

ص10

وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه كتسميتهم ربيئة القوم عيناً والبيت من الشعر قافية. وقد يسمون القصيدة قافية لاشتمالها عليها وهو مجاز مهمل في عرف النحاة.

تنبيه: قد في قوله قد يؤم للتقليل ومراده التقليل النسبي، أي استعمال الكلمة في الجمل قليل بالنسبة إلى استعمالها في المفرد، لا قليل في نفسه فإنه كثير. وهذا شروع في العلامات التي يمتاز بها كل من الاسم والفعل والحرف عن أخويه. وبدأ بالاسم لشرفه فقال (بِالْجَرِّ) ويرادفه الخفض قال في شرح الكافية: وهو أولى من التعبير بحرف الجر لتناوله الجر بالحرف والإضافة (وَالتَّنْوينِ) وهو في الأصل مصدر نونت أي أدخلت نوناً،

ثم غلب حتى صار اسماً لنون تلحق الآخر لفظاً لا خطاً لغير توكيد. فقيد لا خطا فصل مخرج للنون في نحو ضيفن اسم للطفيلي وهو الذي يجيء مع الضيف متطفلاً وللنون اللاحقة للقوافي المطلقة أي التي آخرها حرف مدعوضاً عن مدة الإطلاق في لغة تميم وقيس كقوله:

أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ              وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ

الأصل العتابا وأصابا وقوله:

أَفِدَ الْتُّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكابَنَا              لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِنْ

الأصل قدى. ويسمى تنوين الترنم على حذف مضاف أي قطع الترنم لأن الترنم مد الصوت بمدة تجانس الروي، ومخرج أيضاً للنون اللاحقة للقوافي المقيدة وهي التي رويها ساكن غير مد، كقوله:

أَحَارِ بْنَ عَمْرٍو كأَنِّي خَمِرْن                وَيَعْدُو عَلى الْمَرْءِ مَا يَأْتَمِرْنْ

الأصل خمر ويأتمر، وقوله:

وَقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرَقْنْ

الأصل المخترق وقوله:

قَالَتْ بَنَاتْ الْعَمِّ يَا سَلْمَى وَإِنْنْ                كانَ فَقِيرًا مُعْدِمًا قَالَتْ وَإِنْنْ

ص11

فإن هاتين النونين زيدتا في الوقف كما زيدت نون ضيفن في الوصل والوقف، وليستا من أنواع التنوين حقيقة لثبوتهما مع أل وفي الفعل والحرف، وفي الخط والوقف، وحذفهما في الوصل. ويسمى التنوين الغالي زاده الأخفش، وسماه بذلك لأن الغلو الزيادة وهو زيادة على الوزن. وزعم ابن الحاجب أنه إنما سمى غالياً لقلته وقد عرفت أن إطلاق اسم التنوين على هذين مجاز فلا يردان على الناظم. وقد لغير توكيد فصل آخر مخرج لنون التوكيد الثابتة في اللفظ دون الخط نحو لنسفعاً. وهذا التعريف منطبق على أنواع التنوين وهي أربعة: الأول تنوين الأمكنية ويقال تنوين التمكن وتنوين التمكين كرجلٍ وقاضٍ، سمي بذلك لأنه لحق الاسم ليدل على شدة تمكنه في باب الاسمية أي أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. والثاني تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض المبنيات في حالة تنكيره ليدل على التنكير، تقول سيبويه بغير تنوين إذا أردت معيناً، وإيه بغير تنوين إذا استزدت مخاطبك من حديث معين فإذا أردت غير معين قلت سيبويه وإيه بالتنوين.

والثالث تنوين التعويض ويقال له تنوين العوض بإضافة بيانية وبه عبر في المغني وهو أولى، وهو إما عوض عن حرف وذلك تنوين نحو جوار وغواش عوضاً عن الياء المحذوفة في الرفع والجر هذا مذهب سيبويه والجمهور، وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما لا ينصرف مبسوطاً إن شاء الله تعالى. وإما عوض عن جملة وهو التنوين اللاحق لإذ في نحو يومئذٍ وحينئذٍ فإنه عوض عن الجملة التي تضاف إذ إليها فإن الأصل يوم إذ كان كذا فحذفت الجملة وعوض عنها التنوين وكسرت إذ لالتقاء الساكنين كما كسرت صه ومه عند تنوينهما. وزعم الأخفش أن إذ مجرورة بالإضافة، وأن كسرتها كسرة إعراب. ورد بملازمتها للبناء لشبهها بالحرف في الوضع وفي الافتقار دائماً إلى الجملة وبأنها كسرت حيث لا شيء يقتضي الجر في قوله:

نَهَيْتُكَ عَنْ طِلاَبِكَ أُمِّ عَمْرو                 بِعَافِيَةٍ وَأَنْتَ إذٍ صَحِيحُ

ص12

قيل ومن تنوين العوض ما هو عوض عن كلمة وهو تنوين كل وبعض عوضاً عما يضافان إليه ذكره الناظم. والرابع تنوين المقابلة وهو اللاحق لنحو مسلمات مما جمع بألف وتاء، سمي بذلك لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم في نحو مسلمين. وليس بتنوين الأمكنية خلافاً للربعي لثبوته فيما لا ينصرف منه وهو ما سمي به مؤنث كاذرعات لقرية، ولا تنوين تنكير لثبوته مع المعربات، ولا تنوين عوض وهو ظاهر. وما قيل إنه عوض عن الفتحة نصباً مردود بأن الكسرة قد عوضت عنها (وَالنِّدَا) وهو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها فلا يرد نحو: {يا ليت قومي يعلمون} (يس: 26).

يا رب سار بات ما توسد

ألا يا اسجدوا في قراءة الكسائي لتخلف الدعاء عن يا فإنها لمجرد التنبيه. وقيل إنها للنداء والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء وهو مقيس في الأمر كالآية وفي الدعاء كقوله:

ألاَ يا اسْلَمِي يا دَارَ مَيِّ عَلَى البِلاَ

(وَأَلْ) معرفة كانت كالفرس والغلام، أو زائدة كالحرث وطبت النفس. ويقال فيها )أم( في لغة طيء، ومنه ليس من امبر امصيام في امسفر. وسيأتي الكلام على الموصولة. وتستثنى الاستفهامية فإنها تدخل على الفعل نحو أفعلت بمعنى هل فعلت حكاه قطرب، وإنما لم يستثنها لندرتها(وَمُسْنَدٍ) أي محكوم به من اسم أو فعل أو جملة نحو أنت قائم وقمت و { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ } (الحجر: 9).

ص13

تنبيه: حمل الشارح لفظ مسند في النظم على إسناد فقال ومسند أي إسناد إليه فأقام اسم المفعول مقام المصدر وحذف صلته اعتماداً على التوقيف، ولا حاجة إلى هذا التكلف فإن تركه على ظاهره كاف، أي من علامات اسمية الكلمة أن يوجد معها مسند فتكون هي مسنداً إليها ولا يسند إلا إلى الاسم. وأما تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فتسمع منسبك مع أن المحذوفة بمصدر والأصل أن تسمع أي سماعك. فحذفت أن، وحسن حذفها وجودها في أن تراه. وقد روي أن تسمع على الأصل وأما قولهم زعموا مطية الكذب فعلى إرادة اللفظ مثل من حرف جر وضرب فعل ماض، فكل من زعموا ومن وضرب اسم للفظ مبتدأ وما بعده خبر (لِلاسْمِ تَمْييزٌ) عن قسيميه (حَصَلْ) تمييز مبتدأ والجملة بعده صفة له وللاسم خبر وبالجر متعلق بحصل. وقدم معمول الصفة على الموصوف الممنوع اختياراً للضرورة وسهلها كونه جاراً ومجروراً. وإنما ميزت هذه الخمسة الاسم لأنها خواص له. أما الجر فلأن المجرور مخبر عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم. وأما التنوين فلأن معانيه الأربعة لا تتأتى في غير الاسم. وأما النداء فلأن المنادى مفعول به والمفعول به لا يكون إلا اسماً. وأما أل فلأن أصل معناه التعريف وهو لا يكون إلا للاسم. وأما المسند فلأن المسند إليه لا يكون إلا اسماً.

ص14

تنبيه: لا يشترط لتمييز هذه العلامات وجودها بالفعل بل يكفي أن يكون في الكلمة صلاحية لقبولها (بِتَا) الفاعل متكلماً كان نحو (فَعَلْتَ) بضم التاء أو مخاطباً نحو تباركت يا الله بفتحها أو مخاطبة نحو قمت يا هند بكسرها (وَ) تاء التأنيث الساكنة أصالة نحو (أَتَتْ) هند والاحتراز بالأصالة عن الحركة العارضة نحو قالت أمة بنقل ضمة الهمزة إلى التاء، وقالت امرأة العزيز بكسر التاء لالتقاء الساكنين، وقالتا بفتحها لذلك. أما تاء التأنيث المتحركة أصالة فلا تختص بالفعل بل إن كانت حركتها إعراباً اختصت بالاسم نحو فاطمة وقائمة وإن كانت غير إعراب فلا تختص بالفعل بل تكون في الاسم نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الفعل نحو هند تقوم، وفي الحرف نحو رب وثمت. وبهاتين العلامتين وهما تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة رد على من زعم من البصريين كالفارسي حرفية ليس، وعلى من زعم من الكوفيين حرفية عسى، وبالثانية رد على من زعم من الكوفيين كالفراء اسمية نعم وبئس.

تنبيه: اشترك التاآن في لحاق ليس وعسى، وانفردت الساكنة بنعم وبئس، وانفردت تاء الفاعل بتبارك، هكذا مشى عليه الناظم فإنه قال في شرح الكافية: وقد انفردت يعني تاء التأنيث بلحاقها نعم وبئس كما انفردت تاء الفاعل بلحاقها تبارك. وفي شرح الآجرومية للشهاب البجائي أن تبارك تقبل التاءين تقول تباركت يا ألله، وتباركت أسماء الله (وَيَا افْعَلِي) يعني ياء المخاطبة ويشترك في لحاقها الأمر والمضارع نحو قومي يا هند، وأنت يا هند تقومين (ونُونِ) التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة نحو (أَقْبِلَنَّ) ونحو لنسفعاً. وقد اجتمعتا حكاية في قوله {ليسجنن وليكونا} (يوسف: 32)وأما لحاقها اسم الفاعل في قوله:

 أَشَاهِرُنَّ بَعْدَنَا السُّيُوفَا

وقوله:

 أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُوْدَا

فشاذ.

ص15

(فِعْلٌ يَنْجَلِي) مبتدأ. وخبر وسوغ الابتداء بفعل قصد الجنس مثل قولهم: تمرة خير من جرادة. وبتا متعلق بينجلي أي يتضح الفعل ويمتاز عن قسيميه بهذه العلامات لاختصاصها به فلا توجد مع غيره إلا في شذوذ كما تقدم.

تنبيه: قولهم في علامات الاسم والفعل يعرف بكذا أو بكذا هو من باب الحكم بالجميع لا بالمجموع أي كل واحد علامة بمفرده لا جزء علامة (سوَاهُمَا) أي سوى قابلي العلامات التسع المذكورة (الْحَرْفُ) لما علم من انحصار أنواع الكلمة في الثلاثة، أي علامة الحرفية أن لا تقبل الكلمة شيئاً من علامات الأسماء ولا شيئاً من علامات الأفعال، ثم الحرف على ثلاثة أنواع: مشترك (كَهَلْ) فإنك تقول هل زيد قائم وهل يقعد (وَ) مختص بالأسماء نحو (فِي وَ) مختص بالأفعال نحو (لَمْ).

ص16

تنبيهان: الأول إنما عدت هل من المشترك نظراً إلى ما عرض لها في الاستعمال من دخولها على الجملتين نحو: {فهل أنتم شاكرون} (الأنبياء: 80) و: {هل يستطيع ربك} (المائدة: 112)لا نظراً إلى أصلها من الاختصاص بالفعل، ألا ترى كيف وجب النصب وامتنع الرفع بالابتداء في نحو هل زيداً أكرمته كما سيجيء في بابه، ووجب كون زيد فاعلاً لا مبتدأ في هل زيد قام التقدير هل قام زيد قام وذلك لأنها إذا لم تر الفعل في حيزها تسلت عنها ذاهلة، وإن رأته في حيزها حنت إليه لسابق الألفة فلم ترض حينئذٍ إلا بمعانقته. الثاني حق الحرف المشترك الإهمال، وحق المختص يقبل أن يعمل العمل الخاص بذلك القبيل، وإنما عملت ما ولا وإن النافيات مع عدم الاختصاص لعارض الحمل على ليس، على أن من العرب من يهملهن على الأصل كما سيأتي. وإنما لم تعمل ها التنبيه وأل المعرفة مع اختصاصهما بالأسماء، ولا قد والسين وسوف وأحرف المضارعة مع اختصاصهن بالأفعال لتنزيلهن منزلة الجزء من مدخولهن، وجزء الشيء لا يعمل فيه. وإنما لم تعمل إن وأخواتها وأحرف النداء الجر لما يذكر في موضعه. وإنما عملت لن النصب دون الجزم حملاً على لا النافية للجنس لأنها بمعناها، على أن بعضهم جزم بها كما سيأتي. ولما كانت أنواع الفعل ثلاثة: مضارع وماض وأمر أخذ في تمييز كل منها عن أخويه مبتدئاً بالمضارع لشرفه بمضارعته الاسم أي بمشابهته كما سيأتي بيانه فقال: (فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي) أي يتبع (لَمْ) النافية أي ينفى بها (كَيَشَمْ) بفتح الشين مضارع شممت الطيب ونحوه بالكسر من باب علم يعلم، هذه اللغة الفصحى. وجاء أيضاً من باب نصر ينصر، حكى هذه اللغة الفراء وابن الأعرابي ويعقوب وغيرهم؛ ولا عبرة بتخطئة ابن درستويه العامة في النطق بها (وَمَاضِي الأَفْعَالِ بِالتَّا) المذكورة أي تاء فعلت وأتت (مِزْ) لاختصاص كل منهما به. ومز أمر من مازه يميزه. يقال مزته فامتاز. وميزته فتميز (وَسِمْ) أي علم

ص17

(بِالنُّونِ) المذكورة أي نون التوكيد (فِعْلَ الأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ) أي طلب (فُهِمْ) من اللفظ أي علامة فعل الأمر مجموع شيئين: إفهام الكلمة الأمر اللغوي وهو الطلب. وقبولها نون التوكيد فالدور منتف. فإن قبلت الكلمة النون ولم تفهم الأمر فهي مضارع نحو هل تفعلن. أو فعل تعجب نحو احسنن بزيد. فإن أحسن لفظه لفظ الأمر وليس بأمر على الصحيح كما ستعرفه (وَالأَمْرُ) أي اللفظ الدال على الطلب(إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلْ فِيهِ) فليس بفعل أمر بل (هُوَ اسْمٌ) إِما مصدر نحو «فند لا زريقُ المال» أي اندل. وأما اسم فعل أمر (نَحْوُ صَهْ) فإن معناه اسكت (وَحَيَّهَلْ) معناه. أقبل. أو قدم. أو عجل ولا محل للنون فيهما.

تنبيهات: الأول كما ينتفي كون الكلمة الدالة على الطلب فعل أمر عند انتفاء قبول النون كذلك ينتفي كون الكلمة الدالة على معنى المضارع فعلاً مضارعاً عند انتفاء قبول لم. كأوّه بمعنى أتوجع. وأف بمعنى أتضجر. وينتفي كون الكلمة الدالة على معنى الماضي فعلاً ماضياً عند انتفاء قبول التاء كهيهات بمعنى بعد. وشتان بمعنى افترق. فهذه أيضاً أسماء أفعال فكان الأولى أن يقول:

وما يرى كالفعل معنى وانخزل            عن شرطه اسم نحو صه وحيهل

ص18

ليشمل أسماء الأفعال الثلاثة ولعله إنما اقتصر في ذلك على فعل الأمر لكثرة مجيء اسم الفعل بمعنى الأمر وقلة مجيئه بمعنى الماضي والمضارع كما ستعرفه. الثاني إنما يكون انتفاء قبول التاء دالاً على انتفاء الفعلية إذا كان للذات فإن كان لعارض فلا وذلك كما في أفعل في التعجب. وما عدا وما خلا وحاشا في الاستثناء. وحبذا في المدح. فإنها لا تقبل إحدى التاءين مع إنها أفعال ماضية. لأن عدم قبولها التاء عارض نشأ من استعمالها في التعجب والاستثناء والمدح. بخلاف أسماء الأفعال فإنها غير قابلة للتاء لذاتها. الثالث إنما دل انتفاء قبول لم والتاء والنون على انتفاء الفعلية مع كون هذه الأحرف علامات والعلامة ملزومة لا لازمة فهي مطردة ولا يلزم انعكاسها. أي يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها العدم لكونها مساوية للازم فهي كالإنسان وقابل الكتابة يستلزم نفي كل منهما نفي الآخر. بخلاف الاسم وقبول النداء فإن قبول النداء علامة للاسم ملزومة له وهي أخص منه إذ يقال كل قابل للنداء اسم ولا عكس. وهذا هو الأصل في العلامة.

ص19