(حياة المدينة جمعت الملايين من الشبان الذين وقعوا فريسة سهلة في أيدي بائعات اللذة. وأصبح الأدب الحديث كما كان الدين في زمن الحضارة اليونانية إباحياً في وصفه للوالدة والنسل. وبدأ الزواج يفقد رونقه وانتشاره وهو الذي كان السبيل إلى المتعة عند الفرد والذي إذا تم مبكراً أدى إلى الاستقرار في الحياة الإنسانية. وأخذ الرجال يظنون أن فوائده يمكن الحصول عليها بغير الامه. أما الأسرة التي كانت فيما مضى مهد الأخلاق والأساس القوي للنظام الإجتماعي، فقد أصبحت في الحياة الصناعية في المدينة فردية وتمزقت إرباً ولا تدوم لأكثر من جيل واحد. المنازل التي بنيت بعرق الجبين لستر الأولاد أصبحت صامتة ومهجورة، والأبناء لكسب لقمة العيش نراهم قد تفرقوا إلى أماكن بعيدة تاركين الأب والأم وحدهما في بيتهما الحزين ينظران إلى المقاعد الخالية التي تشكو من فقدان الجو العائلي.

تأخير الزواج وظهور الانحلال 

نحن لا نعلم إلى أي مدى يؤثر تأخير الزواج على الفساد الإجتماعي ولكن وحسب الظاهر أن أكثر المفاسد الإجتماعية تنبع من التأجيل الغير طبيعي للزواج، وحتى ما يحدث بعد الزواج من الانحلال الخلقي فمرده ما اعتاد عليه قبل الزواج.

إن العلة الأساسية لهذه التغييرات الأخلاقية هي الثورة الصناعية التي كان لها التأثير المباشر لحياتنا إن شراً أو خيراً، إن التوسعة الصناعية أدت بالأفراد إلى الخوف وبالتالي إلى تأخير الزواج، وبهذا التأخير غير اللائق نرى الفحشاء في حالة انتشار، ونرى الملايين من الناس هائمين في بحر حياة المدينة الهائج، والكثرة السكانية جعلت الكثيرين أكثر أمناً من الفضيحة وسوء السمعة. الثورة الصناعية جعلت المرأة أكثر تحرراً مما أدى إلى الاختلاط أكثر مع الرجال، كما أدى إلى إضعاف أثر الأسرة الأخلاقي، وإلى استبدال العفاف بالانغماس في التفسخ الخلقي) (1).

إن قضية تأخير الزواج وشيوع الفساد أصبحت الآن مشكلة أخلاقية واجتماعية كبرى ولقد أصبح الإجهاض، وزيادة الأبناء غير الشرعيين، والفساد الأخلاقي، والجرائم، والاغتصاب، وتفشي الأمراض الخطيرة، والاختلافات العائلية العميقة، من جملة المفاسد التي أصابت العالم الغربي، وازدادت مع التوسع المستمر والتطور في الصناعات الآلية.

الزواج المؤقت وحل المشكلة:

ولقد اقترح بعض العلماء في اوروبا وأمريكا، لحل هذه المشكلة، وللحد من تخفيف حدة الفساد، مشروع الزواج المؤقت، وهم يعتقدون أن هذا المشروع لو أصبح قانونياً واستطاع الشباب الإستفادة منه بشروط سهلة فإن الكثير من المشاكل الموجودة ستحل وسينجو الجيل الجديد من هذا الوضع المؤلم والمشين.

(إن ـ ليندس ـ الذي كان لسنوات طويلة يرأس محكمة لتحقيق جرائم الشباب في ـ دنفر ـ وكانت له مكانة رفيعة في هذا المجال، اقترح نوعاً جديداً من الزواج أسماه ـ زواج الرفقة ـ وقد أشار (ليندس) في البداية إلى هذه الحقيقة: إن مانع زواج الشبان هو فقدان المال، وحاجة المال في الزواج إنما يعود إلى إنفاق قسم منه على تربية الأطفال، والقسم الآخر هو أنه ليس من المعتاد أن تعمل المرأة لإعالة نفسها.

ويعتقد (ليندس) أنه يجب أن يقدم الشبان على الزواج بنوع آخر يمتاز عن الزواج العادي بثلاث خصائص:

الاولى: يجب صرف النظر عن إنجاب الأطفال في بداية الزواج ولكي يتم ذلك يجب وضع أفضل الأساليب لمنع الحمل بمتناول يد الأزواج الشبان.

الثانية: طالما لا يوجد أطفال فإنه من السهل الإنفصال بين الزوجين.

الثالثة: وعندما يتم الإنفصال يجب أن لا تكون هناك نفقة. تأييداً لهذه النظرية يقول راسل: لقد قال ليندس الحق، ولو تم هذا النوع من الزواج وأصبح قانونياً، فإن الكثير من الشبان، خاصة الجامعيين، يبدأون حياة مشتركة مستقرة بعيداً عن هذه العلاقات المنحطة. ويقدم ليندس شواهد تثبت أن الجامعيين المتزوجين يعملون أفضل من غير المتزوجين. والحقيقة هي كذلك، لأنه يمكن بسهولة أداء الأعمال مع وجود علاقات منظمة أفضل من الوضع المضطرب للإنسان الذي يمضي الليالي الصاخبة والإثارات التي تتحكم به بفعل المشروبات الكحولية. ولا يوجد دليل على أن ميزانية الحياة المشتركة لفتاة وشاب أكثر مما لو كانا يعيشان منفصلين. ومع ذلك فإن الأسباب الاقتصادية الموجودة في الوقت الحاضر التي تعيق الزواج قد فقدت تأثيرها وأهميتها.

إنني لا أشك أبداً بأن اقتراح هذا القاضي لو أصبح في إطار قانوني لأثمر نتائج مفيدة للغاية، ولو قبل به الجميع لكان مفيداً للمجتمع من الناحية الأخلاقية) (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مباهج الفلسفة، ص 91، 83، 96.

2ـ الزواج والأخلاق، ص 156.