يتباين تصنيف الاستغلال الزراعي تبعا للأساس الذي يعتمد عليه في التصنيف، فهناك من يصنف النشاط الزراعي. فهناك من يصنف النشاط الزراعي تبعاً للارتباط بين النشاط الزراعي والبنية الاجتماعية وهو ما يطلق عليه (النظام الاجتماعي الزراعي ويشمل نظام المشاع الأرض التي تملكها القبيلة أو سكان القرية)، والنظام العائلي ونظام المزارع والنظام الإقطاعي والنظام الرأسمالي. أما التصنيفات التي تعتمد على نوع الإنتاج الزراعي (الغلة الزراعية) فيعتبر من التصنيفات التي لا تلاقى حاليا اهتماماً كبيراً في الجغرافيا الزراعية.

. 1النظام الرعوي.

. 2نظام زراعة المحاصيل والأشجار المثمرة.

تبلغ المساحة المستغلة للرعي في العالم ثلثي المساحة الزراعية. إلا أن هذه المراعي تتباين في حمولتها وكثافة استغلالها وصلاحيتها لنوع دون أخر من الحيوانات، ولهذا نجد أنماطا مختلفة من المراعى تبعا لنتاج تفاعل العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يلي بعض أقسام النظام الرعوي:

• المراعي البدوية: البداوة هي من أنجح أساليب استغلال المناطق الجافة وشبه الجافة، وقد انتشر هذا النوع في الوطن العربي وخاصة السعودية ومصر.

• المراعي الفقيرة والثابتة وينتشر هذا النوع من المراعى في المناطق الجافة من العالم الجديد وخاصة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا. وتكون هذه المراعي الفقيرة كالمراعى البدوية، ولكن المساحة الشاسعة المخصصة للحيوانات تجعل المراعى ثابتة.

•المراعى الغنية والثابتة: يتركز هذا النمط في المناطق الرطبة طوال العام وخاصة في الأجزاء الشمالية من العالم حيث لا يسمح فصل النمو القصير بزراعة أي نوع من أنواع المحاصيل. وينتشر هذا النوع في المناطق الساحلية الرطبة (كسواحل بحر الشمال) وفي مرتفعات وسط أوروبا.

. 2نظام زراعة المحاصيل والأشجار المثمرة:

تقدر المساحة التي تشغلها المحاصيل والأشجار المثمرة بحوالي 7% من مساحة اليابسة أو ما يعادل 10مليون كم. وعلى هذه المساحة تتباين الزراعة تبعا لاستعمال المياه ودرجة التقدم التكنولوجي وهدف الإنتاج وطبيعة الاستفادة منه ...  وفيما يلي بعض الأنظمة الزراعية التي تعتمد على زراعة المحاصيل والأشجار المثمرة.

الزراعة المتنقلة وتنتشر في الإقليم المدارى الرطب وتقوم على مبدأ الترحال من مكان لآخر كرد فعل على ضعف إنتاج المراعي. الزراعة الواسعة وتسود المناطق شبه الجافة في العالم الجديد وخاصة الولايات المتحدة وأستراليا أو جزاء واسعة من أمريكا اللاتينية، وتتشر في هذه الأماكن زراعة الحبوب وخاصة القمح.

*الايجابيات :وضوح الهدف من النظرية الامر الذي ادى الى اهتمام كثيرمن الدارسين بتطبيق نظريته في الواقع اهتمامه ان يحقق الفلاح اكثر ربحا ممكن .

*سلبيات النظرية (أوجه النقد ) : رأى عدد كبير من الباحثين أن تلك النظرية مجرد نظرية خيالية بعيدة عن الواقع، وذلك لعدة أسباب منها :

أ. لا يوجد دولة في العالم دائرية الشكل.

ب. لا يوجد دولة متجانسة في خواصها الطبيعية والبشرية.

ج.لا يوجد منطقة في العالم منعزلة وتتوسطها المدينة.

د.لا يوجد فلاحون على دراية باحتياجات السوق. العلاقة بين المسافة وتكاليف النقل ليست علاقة خطية منتظمة.

*تطبيقاتها حاول تيونن: أن ينشا دولة ويقسمها إلى ستة نطاقات زراعية

النطاق الأول:

يمثل نطاق الاقتصاد الحرويتم فيه إنتاج السلع الزراعية التي لا تتحمل النقل لمسافات طويلة نظرا لسرعة تلفها كالخضروات والحليب والزهور لذلك فان كثافة الاستغلال هنا عالية والعائدات مرتفعة.

النطاق الثاني:

يختلف عن سابقه اختلافاً كبيراً، حيث يتركز فيه إنتاج الخشب والسبب في ذلك يعود إلى حجم ووزن الأخشاب وسعرها المنخفض في السوق. وبما أن تكاليف النقل هي حاصل ضرب الوزن في المسافة يجب أن يكون إنتاج الخشب قريباً من السوق.

النطاق الثالث:

في هذا النطاق تسود زراعة الحبوب المتعاقبة مع زراعة العلف الأخضر، وفيه يعمل الفلاحون في دورة محصولية من ست سنوات ويكون محصول الجودار ثلث مساحة الأراضي والباقي يزرع بطاطس وشعير وبرسيم وعدس.

النطاق الرابع (نطاق المراعى والحبوب):

وهو أوسع النطاقات وفيه يستخدم الفلاحون دورة زراعية من سبع سنوات ويشغل محصول الجودار 71 مساحة الأرض ويزرع كل من القمح والشوفان والجودار مرة كل سنة والسنوات الثلاث الباقية تبقى مراعى للماشية.

النطاق الخامس:

يمثل هذا النطاق نمطاً ثلاثياً من الزراعة حيث تستخدم ثلث الأرض في المحاصيل الحقلية وثلث آخر للمراعى ويترك الباقي بوراً طلباً للراحة، وذلك يتم في نظام دوري دقيق.

النطاق السادس:

أبعد النطاقات عن المدينة ويتميز باستقلاله وتخصصه في الإنتاج الحيواني فقط. وذلك لأن زراعة الحبوب فيه تعتبر غير مجدية لبعدها عن السوق فالحيوانات يتم نقلها بسهولة إلى السوق. ويكون نهاية هذا النطاق على بعد ميل من السوق المدينة. وخارج هذه النطاقات يصبح إي إنتاج غير مريح على الرغم من خصوبة التربة وبالتالي يتوقف الإنتاج من أجل السوق.

*التعديلات التي أجريت على النظرية: اقترب فون تينن في الجزء الثاني من كتابه من الواقع ويوضح التغييرات التي يمكن أن تحدث في نظريته لو كان السوق (المدينة) واقعاً على نهر صالح للملاحة.

ويرى أن النظرية ستبقى في خطوطها العريضة ثابتة، إلا أن الحلقات أوالدوائر التي كانت تحيط بالسوق سوف تتحول إلى أحزمة أو نطاقات تمتد بموازاة النهر وبأبعاد متشابهة مع السابقة. ويصح ذلك أيضاً عندما يكون هناك أكثرمنسوق واحدة.