ان الوزير يملك اختصاصاً أصيلاً بفرض جميع العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط العراقي، وقد منحه القانون سلطة تحويل غيره من الموظفين هذا الاختصاص كقاعدة عامة اذا عرفت المادة (1/اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 رئيس الدائرة بأنه "وكيل الوزارة..... واي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون"، ومعنى ذلك ان اي موظف يخوله الوزير هذه الصلاحية يصبح رئيس دائرة بحكم القانون ما يعني منحه سلطة فرض العقوبة الانضباطية كرئيس دائرة وعلى النحو الذي بيناه في المطلب الثاني من المبحث الاول، وانطلاقاً من قاعدة أن تخويل الاختصاص لابد ان يكون جزئياً نجد ان النص عندما عد الموظف المخول رئيس دائرة فانه لا يمكنه فرض العقوبات غير التي حددها القانون كما لا يجوز للوزير تخويل سلطته في فرض العقوبات الأخرى الى غيره لعدم وجود نص في القانون يسمح له بذلك لابل ان القانون اشترط في عقوبة العزل مثلاً ان تكون بقرار مسبب من الوزير (1)
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة قضاء الموظفين في حكم لها بإلغاء عقوبة العزل المفروضة على المعترض (ص.ب.ص) من قبل المعترض عليه وزير الاتصالات اضافة لوظيفته ، لعدم قيامه بواجباته الوظيفية المحددة قانوناً ، لذلك قررت الغاء العقوبة واعادته الى الوظيفة لعدم صدورها بقرار مسبب من الوزير المختص وانما بقرار من الوكيل الاداري والمالي لوزارة الاتصالات وهذا يشكل مخالفة للقانون، الا ان المعترض عليه قد تصدى للقرار تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا حيث قررت المصادقة على القرار ورد الطعن التمييزي (2) . ان ما لاحظناه على قرار المحكمة عندما الغت عقوبة العزل فقررت اعادة الموظف الى وظيفته، والسبب يعود في الغاء العقوبة الى الامر الخاص بإصدارها حيث تم التوقيع على قرار فرض العقوبة من قبل الوكيل المالي والاداري للوزارة، وهذا يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ ثامناً) من قانون الانضباط سالف الذكر الذي اوجب فيه المشرع العراقي على أن تصدر عقوبة العزل بقرار مسبب من الوزير المختص، من اجل توفير ضمانة مهمة للموظف لأنها من العقوبات التي تحرم الموظف بشكل نهائي من وظيفته .
كما ان عقوبة العزل تعد من الصلاحيات الشخصية للوزير ، حيث قضت محكمة قضاء الموظفين في حكم اخر لها بإلغاء عقوبة العزل المفروضة على المعترض (م.ع.ع) من قبل المعترض عليه، حيث جاء الحكم كما يلي لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز عليه (المعترض ) يعترض على الامر الوزاري المرقم (2380) الصادر بالعدد (24662) في 2017/7/2 المتضمن معاقبته بعقوبة العزل لقيامه بتسليم كتاب وقائمة الصرف من احد المعقبين ولخلو المعاملة من الوكالة وشهادة حياة للمتقاعد ، لكونه المسؤول عن تدقيق المعاملة وعدم توقيعه على قائمة الصرف كونه مخول من الدرجة (أ) ومسؤول شعبة التقاعد وقيامه بأمر امين الصندوق العام لصرف المبلغ المتراكم للمتقاعد دون الرجوع الى مديرة الفرع لغرض الحصول على موافقتها على دفع المبلغ من الصندوق العام فقضت محكمة قضاء لموظفين بإلغاء الامر المطعون فيه لكون قرار العزل صدر بتوقيع وكيل الوزارة وليس بتوقيع الوزير حسب ما تقضي به الفقرة (ثامناً) من المادة (8) من قانون الانضباط العراقي رقم 14 لسنة 1991 النافذ المعدل ، وتجد المحكمة الادارية العليا ان ما ذهبت اليه محكمة قضاء الموظفين بإلغاء الامر المطعون فيه للسبب المذكور أنفاً صحيح وموافق للقانون، غير ان ذلك لا يمنع الإدارة من استدراك ما وقعت فيه من خطا بصدور أمر العزل من جهة غير مختصة ، وفرض العقوبة المناسبة وفقا لما رسمه قانون انضباط موظفي الدولة سابق الذكر ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية (3) .... ، وترتيباً على ما سبق أن جعل سلطة فرض عقوبة العزل من صلاحيات الوزير الشخصية وعدم جواز تخويل هذه العقوبة مسلك محمود من قبل المشرع العراقي لخطورة هذه العقوبة وكونها تقطع الرابطة الوظيفية للموظف بصفة نهائية .
_____________
1-المادة (8/ ثامناً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 النافذ المعدل.
2- قرار محكمة قضاء الموظفين المؤرخ في 2015/2/8) بعدد اضبارة (319/ج/ 20149 ، قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (238/قضاء موظفين تمييز /2015) في (2015/5/28) اشار اليه عدنان محمد عباس دبو الزيدي، الاختصاص النوعي لمحكمة قضاء الموظفين في العراق ، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع، بغداد، 2019 ، ص 183 وما بعدها.
3- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 608/ قضاء موظفين تمييز /2018، بتاريخ 2019/8/29، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2019،ص381 وما بعدها.