لم يذكر صاحب المستدرك طريقا اليه، كما أنّه غير مشهور، نعم للشيخ طريقان ⁽¹⁾: أحدهما ضعيف بعلي بن محمد الجبائي، وهو الطريق الى الكتاب والثاني فيه أحمد بن محمد بن يحيى وهو لم يوثّق، وهذا الطريق الى نوادره خاصّة دون كتاب القراءات فالطريقان ضعيفان. وأمّا بناء على توثيق أحمد بن محمد فيكون أحد طريقيه معتبرا، وهذا الطريق هو طريق للنجاشي إلى الكتاب أيضا ⁽²⁾، والحاصل انّ طريق النجاشي الى الكتاب معتبر.

وأمّا المؤلّف فهو أبو عبد الله الكاتب أحمد بن محمد بن سيّار، وقد ضعّف وورد في حقّه الذمّ، وأنّه ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية، كثير المراسيل، كما ذكر ذلك الشيخ ⁽³⁾ والنجاشي، إلّا أنّ في كلام النجاشي نسبة ذلك إلى الحسين بن عبيد الله ⁽⁴⁾، فيكون التضعيف صادرا من ابن الغضائري، وجرحه لا يعتمد عليه غير أنّ عبارة الشيخ خالية عن هذه النسبة، هذا أوّلا، وثانيا: إنّ ابن الوليد استثنى السيّاري من كتاب نوادر الحكمة، وقد ذكر ذلك الشيخ في الاستبصار ⁽⁵⁾.

فمن تضعيف الشيخ، واستثناء ابن الوليد ومتابعة الصدوق له، يحكم بعدم وثاقته.

قد يقال: إنّ الكليني روى عنه في الكافي ⁽⁶⁾، فيمكن اعتبار وثاقته، كما قد يقال إنّ ابن إدريس ذكر في آخر السرائر ⁽⁷⁾: واستطرفته من كتب المشيخة المصنّفين، والرواة المخلصين، وستقف على أسمائهم.. إلى أن قال: وممّا استطرفه من كتاب السيّاري، واسمه أبو عبد الله، صاحب موسى والرضا عليهما‌ السلام، فيستفاد من هذه العبارة توثيقه.

والجواب: انّ رواية الكليني عن شخص ليست دليلا على وثاقته، ودلالة كلام ابن إدريس على الوثاقة محلّ إشكال، مضافا إلى كونه من المتأخّرين، فلا اعتبار بتوثيقه، فيبقى تضعيف الشيخ واستثناء ابن الوليد بلا معارض، وعلى فرض التعارض يحكم بتساقطهما فيعامل معاملة المجهول. وأمّا الكتاب فلم نقف عليه ولعلّه طبع أخيرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفهرست الطبعة الثانية ص 47.

(2) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 212.

(3) الفهرست الطبعة الثانية ص 47.

(4) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 211.

(5) الاستبصار ج 1 الطبعة الرابعة ص 237 الحديث 846.

(6) اصول الكافي ج 1 كتاب العقل والجهل الحديث 20 مطبعة الحيدري طهران.

(7) خاتمة السرائر ص 471 و476 الطبعة القديمة.