والكلام فيه من جهات ثلاث:

الأولى: في الطريق إلى الكتاب.

والثانية: في المؤلّف.

والثالثة: في مضمون الكتاب.

أمّا الجهة الأولى: فالمحدّث النوري ذكر أنّ هذا الكتاب وغيره من الكتب وصلت إلى العلّامة المجلسي ⁽¹⁾ صاحب البحار، وانّ العلّامة المجلسي قال انّ هذه الكتب موجودة عنده، مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن (الحسين) الآبي، وقد نقلها عن الشيخ محمد بن الحسن القمّي، وكانت كتابتها سنة 374 ه‍، وذكر أيضا أنّ هذه المجموعة بخطّ الشيخ هارون بن موسى التلعكبري، ومنه تنتهي إلى درست بن أبي منصور بسند صحيح ⁽²⁾.

فأوّل نسخة عرفت هي نسخة العلّامة المجلسي، وقد وصلت إلى الحرّ العاملي، وعليها خطّ المجلسي ⁽³⁾، كما أنّ المحدّث النوري شهد على ذلك وانّها من خطّ منصور بن الحسن (الحسين) ⁽⁴⁾، وذكره الشيخ منتجب الدين ووصفه بالعلم والفضل ⁽⁵⁾ والفقه وهو ينقلها عن خطّ الشيخ محمد بن الحسن القمّي، وهو شيخ جليل وقيل عنه: إنّه نظير ابن الوليد ⁽⁶⁾، وهو من الأجلّاء والثقاة، وينقل ذلك عن التلعكبري ⁽⁷⁾، وهو من بعده ممّن وقع في السند ثقات أيضا، فإن للنجاشي طريقين معتبرين إلى درست بن أبي منصور ⁽⁸⁾، وطريق الشيخ وإن كان ضعيفا ⁽⁹⁾، إلّا أنّه يمكن أن يصحّح عن طريق النجاشي من جهتين:

1 ـ من جهة الحسين بن عبيد الله فإنّه شيخهما ⁽¹⁰⁾، ويرويان جميع رواياته.

2 ـ من جهة ابن أبي عمير الراوي عن درست، فإنّ الشيخ أيضا يروي جميع كتبه ورواياته بطريق صحيح ⁽¹¹⁾.

ومن مجموع ذلك لا يبعد أن يكون الطريق إلى الكتاب صحيحا لإمكان حصول الاطمئنان به.

وأمّا الجهة الثانية: فالمؤلّف لم يصرّح بتوثيقه، كما أنّه لم يقدح فيه بشيء إلّا أنّه يمكن استظهار وثاقته بأمور:

الأوّل: إنّ علي بن الحسن الطاطري قد روى عنه ⁽¹²⁾، وقد ذكر الشيخ في الفهرست انّ روايات الطاطري عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ⁽¹³⁾، فيمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه، ومنهم درست ⁽¹⁴⁾، فإنّ النجاشي ذكر أنّ الطاطري يروي عن عمّه، عن درست، وفي التهذيب وغيره ـ من كتب الشيخ ـ يروي عنه بلا واسطة ⁽¹⁵⁾، فيكون درست من مشايخ الطاطري فيحكم بوثاقته، ولكن يمكن أن يقال: إنّ ما ورد في وثاقة مشايخ الطاطري مختصّ بمن ورد في كتبه لا مطلقا، وفي الفقه دون غيره، فيتوقف الحكم بوثاقة درست على ثبوت رواية الطاطري عنه في كتبه الفقهيّة، وسيأتي في محله الكلام عن ذلك.

الثاني: رواية ابن أبي عمير عنه ⁽¹⁶⁾، وهو لا يروي إلّا عن ثقة ـ كما سيأتي ـ ⁽¹⁷⁾.

الثالث: انّه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة، وقد استظهرنا وثاقة من وقع في المستثنى منه ـ كما مرّ ـ.

الرابع: وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ⁽¹⁸⁾، فيكون مشمولا بالتوثيق العامّ.

الخامس: قال الشيخ في العدّة: «ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة والطاطريّون ⁽¹⁹⁾ ـ أي لأجل انّهم ثقاة ـ فيمكن القول بشموله لجميع رواياتهم، وقد روى الطاطريّون كتاب درست بن أبي منصور، ولكن يمكن أن يقال على هذا الوجه: إنّ الطاطريّين وإن كانوا ثقاة إلا أنّهم مخالفون للحق، وإنّما عملت الطائفة برواياتهم لكونهم ثقاة، فحالهم حال بني سماعة وبني فضّال، والظاهر أنّ المراد رواياتهم أنفسهم ولا يشمل كلّ رواية يروونها وإن كانت مرسلة، أو عن غير ثقة، فلا يمكن الاطمئنان بهذا الوجه، وفي ما تقدّم من الوجوه كفاية لاستظهار وثاقة درست.

وأمّا الجهة الثالثة: فالكتاب ليس فيه ما يخالف المذهب، بل صرّح صاحب الوسائل بأنّه لم ير فيه شيئا منكرا إلّا موردين ⁽²⁰⁾ ويمكن حملهما على التقيّة مع موافقتهما لما في الكافي. وبناءً على ذلك فالكتاب معتبر من جهاته الثلاث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الوسائل ج 3 ص 296 الطبعة القديمة.

(2) البحار ج 1 ص 43 المطبعة الاسلامية.

(3) الاصول الستة عشر ص 170 مطبعة الحيدري.

(4) مستدرك الوسائل ج 3 ص 296 الطبعة القديمة.

(5) البحار ج 105 ص 268 الطبعة الاسلامية.

(6) معجم رجال الحديث ج 16 ص 280 الطبعة الخامسة.

(7) مستدرك الوسائل ج 3 ص 296 الطبعة القديمة.

(8) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 373.

(9) الفهرست الطبعة الثانية ص 94.

(10) رجال الشيخ الطبعة الاولى ص 470 ورجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 190.

(11) الفهرست الطبعة الثانية ص 169.

(12) الفهرست الطبعة الثانية ص 95.

(13) ن. ص 118.

(14) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 373.

(15) تهذيب الاحكام ج 5 باب ما يجب على المحرم اجتنابه الحديث 6 ص 270 دار التعارف للمطبوعات.

(16) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 373.

(17) ص 275 من هذا الكتاب.

(18) تفسير القمي ج 2 ص 427 الطبعة الاولى المحققة.

(19) عدة الاصول ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 381.

(20) الأصول الستة عشر ـ الطبعة الحيدرية ص 170.