والطريق إلى التلعكبري هو كما تقدّم، وأمّا منه إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب: عن محمد بن همام، عن حميد بن زياد الدهقان، عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي، عن محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي ⁽¹⁾، وفي طريق النجاشي: حميد بن زياد، عن أحمد بن زيد ⁽²⁾، وقد مرّ أنّ أحمد بن زيد لم يرد فيه توثيق فيكون مورداً للإشكال، إلّا أنّ أكثر هذه الروايات مرويّة عن ذريح المحاربي ⁽³⁾، وهو من الأجلّاء ⁽⁵⁾، وله كتاب يرويه عدّة من الأصحاب، منهم ابن  أبي عمير(4)، فيمكن أن يكون لذريح طرق متعدّدة فلا يختصّ الطريق بالموجود في الكتاب، وعليه يمكن تصحيح الكتاب عن طريق ذريح، فإن وجدت هذه الروايات في كتابه كان الكتاب معتبرا من هذه الجهة.

وأمّا المؤلف وهو محمد بن المثنّى فقد وثّقه النجاشي ⁽⁶⁾، ووقع في أسناد تفسير القمّي ⁽⁷⁾، وهو يروي عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، وقد تقدّم أنّه لم يرد فيه توثيق.

وأمّا الكتاب فهو يشتمل على تسع وأربعين رواية واردة في ولاية أهل البيت (عليهم ‌السلام)، والنتيجة أنّ الكتاب غير معتبر إلّا عن طريق ذريح المحاربي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر مطبعة الحيدري ص 83.

(2) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 279.

(3) الاصول الستة عشر مطبعة الحيدري.

(4) الفهرست الطبعة الثانية ص 95.

(5) ن. ص 95.

(6) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 279.

(7) تفسير القمي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 112 ومعجم رجال الحديث ج 18 ص 192 الطبعة الخامسة.