3- طريقة التوزيع التنازلي 
تتميز هذه الطريقة الثالثة من طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز المستفيدة منها، بأنها تعالج القصور الذي يعيب الطريقتين السابقتين. وهو إقتصار توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج فقط دون باقي المراكز الوظيفية الأخرى، وتعترف هذه الطريقة الثالثة بوجوب توزيع تكاليف الخدمات على "جميع" المراكز التي تستفيد منها سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو إدارية أو رأسمالية، وكذلك خدمية أيضاً فهي إذن تفتح الباب لتحميل كل مركز أياً كانت وظيفته بتكلفة الخدمات التي يستفيد بها من مراكز الخدمات، حتى ولو كان مركز خدمات يستفيد من مركز خدمات آخر.
وبفرض أن مركز خدمة 2/6 يفيد كل من المراكز التالية كما يلي :
 
ويتم تطبيق هذه الطريقة على النحو التالي :
1 - يتم ترتيب مراكز الخدمات ترتيباً تنازلياً حسب درجة أهمية كل مركز منها، وتقاس درجة أهمية المركز بعدد المراكز التي يخدمها، على إطلاقها، من بين جميع المراكز الوظيفية للمنشأة. فيكون مركز الخدمات الأول هو الذي يحتاج إلى خدماته أكبر عدد من المراكز ، فهو بهذا يكون المركز الخدمي الأكبر أهمية، ثم يليه المركز الثاني الذي يحتاج إلى خدماته عدد أقل من عدد المركز الأول، ويكون المركز الثالث صاحب العدد الأقل من المراكز المستفيدة ... وهكذا.
2 - توزع تكلفة المركز الأول في الترتيب على جميع المراكز المستفيدة منه، وبذلك يقفل حسابه بانتهاء هذا التوزيع. 
3- توزع تكلفة المركز الثاني ( تكلفته الخاصة + ما استفاد به من مركز الخدمة الذي يسبقه) في الترتيب على جميع المراكز المستفيدة منه ، باستثناء المركز الأول إذا كان من بين هذه المراكز المستفيدة، حيث أنه كما سبق ذكره قد انتهى توزيع تكلفته "وأقفل" حسابه، وطبقاً للطريقة كقاعدة لديها، لا يجوز الرجوع إلى مركز سبق إقفاله، وإعادة فتحه وتحميله بنصيب من تكلفة خدمات مركز يليه في الترتيب، حتى ولو كان مستفيداً منه فعلاً. 
4- تسير إجراءات توزيع تكاليف مركز الخدمات الثالث ثم الرابع وهكذا، على نفس النمط الذي عرضناه للمركز الثاني، حتى تنتهي توزيعات جميع مراكز الخدمات.
5 - في كل مرة توزيع لتكلفة أحد مراكز الخدمات يلاحظ أن هذه التكلفة تشتمل في مجموعها على التكلفة الخاصة للمركز، زائداً الأنصبة التي يتحمل بها مقابل الخدمات التي يكون مستفيداً بها من المراكز السابقة عليه (في ترتيب المراكز) والتي يتم إقفال حسابها بإتمام توزيع تكاليفها.  
 
ومن العرض السابق لإجراءات تطبيق طريقة التوزيع التنازلي، نورد ملاحظاتنا عليها - ما لها وما عليها - فيما يلي :
1 - يتم توزيع تكلفة كل مركز خدمة على انفراد وعلى الأساس المناسب لنوعية هذه الخدمة، وفي هذا تتفق مع طريقة التوزيع الانفرادي فتحقق بذلك المزايا التي تنتج عن ذلك والتي تم عرضها مسبقاً.
2- لا تقتصر هذه الطريقة على توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج فقط، كما تقضي بذلك الطريقتان السابقتان، بل أطلقت التوزيع على جميع المراكز المستفيدة بقدر الاستفادة. ومن خلال ذلك، يتضح أن الطريقة تعترف بإمكانية أن أي مركز خدمة يخدم باقي المراكز الخدمية، وبالتالي يتحمل كل مركز خدمة بما يقابل إستفادته من مراكز الخدمات الأخرى. 
3- على أنه يوجه انتقاد لهذه الطريقة في أنها لا تحقق كما يجب عدالة توزيع تكاليف الخدمات على المراكز المستفيدة بها، وهذا الانتقاد راجع إلى أسلوب الطريقة في إقفال مركز الخدمة الذي يتم توزيع تكلفته إقفالاً بلا رجعة بحيث لا يتحمل بعد ذلك بأية تكلفة مقابل ما يكون مستفيداً به من مراكز الخدمات التي تتلوه في الترتيب التنازلي ويترتب على هذا العيب ما يلي : 
(أ) لا يتحمل - مركز الخدمة الذي يتم توزيع تكلفته ويقفل - بتكلفة إستفادته من مراكز الخدمات التالية في الترتيب كما ذكرنا ومعنى ذلك أن "جملة" تكاليفه التي تعبر عن أدائه ونشاطه، تكون ناقصة وغير شاملة مما لا يجيز المساءلة الإدارية عن التكلفة مقابل العائد منها في صورة الخدمات المنتجة والمؤداة للمراكز الأخرى ومدى كفاءتها وكفايتها.
(ب) بتوزيع تكلفة أي مركز خدمة على المراكز التالية له في الترتيب، فإن هذه المراكز تتحمل بالأنصبة من هذه التكلفة والتي كان يلزم تحميلها على المراكز التي تسبق هذا المركز الذي تم توزيع تكلفته، إذا ما كان استفاد من خدماته. فإذا كنا في مرحلة توزيع تكلفة مركز الخدمة برقم 5/6 مثلاً، فإنها توزع بكاملها على المراكز التي تليه مع إهمال أية أنصبة يلزم تحميلها على ما يسبقه من مراكز تكون مستفيدة منه ،وبذلك، تتضخم الأنصبة المحملة على المراكز التالية بأنصبة المراكز السابقة وينطبق هذا التضخم، ليس فقط بالطبع على مراكز الخدمات التالية، بل أيضاً على مراكز الإنتاج والتسويق والإدارة والعمليات الرأسمالية التي تكون مستفيدة من المركز محل التوزيع. وغني عن البيان، أن هذا الأمر لا يحقق العدالة ولا يحقق دقة تحديد التكلفة لهذه المراكز مقابل الاستفادات الفعلية من مراكز الخدمات.