2 - طرق تسعير المواد المنصرفة : 
عند مناقشة وتحليل طرق تسعير المواد المنصرفة من المخازن فإنه من الضروري التفرقة بين عملية التدفق المادي للمواد المنصرفة من المخازن للتشغيل وبين تدفق المواد المنصرفة من المخازن للتشغيل وفقاً لطريقة التسعير المتبعة. 
بالنسبة لعملية التدفق المادي من المخازن للتشغيل يتم ترتيبه بمعرفة المسئولين عن المخازن حيث تتحدد طريقة التدفق المادي للأصناف من المخازن للتشغيل بناء على ترتيب الأصناف بالمخازن الذى يتوقف بدوره على طبيعة الصنف وتاريخ صلاحيته وغير ذلك من المتغيرات التي تحكم الترتيب والتدفق المادي للأصناف من المخازن للتشغيل، وبمعنى أكثر تحديداً فإن عملية التدفق المادي للأصناف من المخازن للتشغيل ليس لها علاقة بطريقة التسعير التي يتبعها محاسب التكاليف المسئول عن حسابات المخازن في إدارة التكاليف.
وأما بالنسبة لمعالجة طرق التسعير لعملية تدفق المواد المنصرفة من المخازن للتشغيل، فإن هذه المعالجة تتم من وجهة نظر محاسب التكاليف حسب طريقة التسعير التى تتبعها المنشأة وليس لها علاقة من بعيد أو قريب بطريقة التدفق المادي للأصناف من المخازن للتشغيل. 
حيث أن طريقة التسعير التي تتبناها المنشأة إنما لتحقيق متطلبات أخرى مثل تأثير الطريقة على تكلفة المخزون وتأثيرها على التكلفة التي يتحملها التشغيل ، وبمعنى  أكثر تحديداً ليس هناك ارتباط بين طريقة التدفق المادي الفعلية من المخازن للتشغيل وبين طريقة التسعير التي يطبقها محاسب التكاليف. 
وعليه فإن ما يعنينا هنا عند المعالجة المحاسبية للمواد المنصرفة، هي المعالجة التكاليفية من وجهة نظر محاسب التكاليف أى طريقة التسعير وليس ما يقوم به أمين المخزن عند صرف المواد للتشغيل. وبالتالي تتركز المعالجة هنا والمناقشة على طرق التسعير التي يمكن تطبيقها للمحاسبة عن هذه المواد المنصرفة.  
وفى هذا الصدد يذكر استاذنا الدكتور بلبع أن اختيار طريقة تسعير المواد المنصرفة إنما يتأثر بعدة عوامل أهمها: 
ــ أثر السعر على تكاليف النشاط وبالتالي على الأرباح .
ــ درجة تقلب أسعار المواد فى السوق، والعوامل الاقتصادية التي تؤثر عليه.
ــ السياسة الشرائية للمنشأة، كشراء كميات كبيرة دفعة واحدة، أو شراء كميات بسيطة بين الحين والآخر.
ــ معدل صرف المواد في المتوسط خلال الفترة . فهل يتم الصرف دفعة واحدة أم على دفعات لأوامر التشغيل ولمراكز الانتاج.
وبصفة عامة فإن اختيار طريقة تسعير دون غيرها إنما يتحدد في النهاية على ما تراه المنشأة مناسباً لها. فقد تختار المنشأة طريقة تسعير تتفق مع ظروف ومتغيرات السوق وبالطبع تراها مناسبة لها، وقد تختار طريقة تسعير لا تتفق مع تلك المتغيرات لكن المنشأة تراها مناسبة لها، وبالتالي فإن العبرة دائماً ماتراه المنشأة مناسباً لها.
ومن ناحية أخرى من المفضل أن تكون الطريقة المستخدمة مستقرة ولايتم تغييرها من آن لآخر حتى لايؤثر هذا التغيير المتكرر على دقة المقارنات بين الفترات
المختلفة.
وهناك طرق عديدة لتسعير المواد المنصرفة، الا أننا نركز على الطرق الشائعة في الفكر المحاسبي وفى الواقع العملي وهي على النحو التالي : 
الطريقة الأولى: طريقة ما يرد أولاً يصرف أولاً أو ما يعرف بطريقة أو سياسة الأول في الأول. 
الطريقة الثانية : طريقة ما يرد أخيراً يصرف أولاً أو ما يعرف بطريقة الأخير في الأول. 
الطريقة الثالثة: طريقة متوسط التكلفة.

الطريقة الأولى: طريقة الأول فى الأول :
وفقاً لهذه الطريقة فإن الكميات المنصرفة يتم تسعيرها على أساس أقدم الأسعار ثم الأحدث فالأحدث، ويترتب على ذلك أن يتم تحميل التشغيل بأقدم الأسعار ويكون المتبقي كمخزون بأحدث الأسعار.
ويُفضل تطبيق هذه الطريقة، وفقاُ للفكر المحاسبي، عندما تتجه أسعار السوق نحو الانخفاض. 
وعند تطبيق هذه الطريقة في هذه الحالة فإن ذلك يعنى أن يتحمل التشغيل بأقدم الأسعار التى هي أعلى الأسعار وأن يتم تقييم المخزون بأحدث الأسعار التي هي أقل الأسعار.  
ومن الملاحظ أنه عند اتجاه الأسعار نحو الانخفاض وتم تطبيق طريقة الأول في الأول فإن هذه الطريقة تتميز بأنها تحمل التشغيل بأعلى تكلفة مما يعنى من ناحية أولى التخلص من أكبر رقم ممكن من قيمة المخزون وتحميله على التشغيل متمثلاً في تكلفة المواد المنصرفة بأعلى الأسعار، ومن ناحية ثانية فإن هذه التكلفة المرتفعة المحملة على التشغيل يقابلها في جانب الايرادات أيضاً أعلى الأسعار للوحدات المباعة (على أساس أن اتجاه الأسعار نحو الانخفاض هو اتجاه عام لكل السوق لا يقتصر على المواد فقط) مما يحقق مبدأ المقابلة بين الايرادات والتكاليف ،حيث أن الأسعار على نفس المستوى المرتفع للإيرادات والتكاليف. 
كما تتميز هذه الطريقة بأنه يترتب عليها تقييم المخزون من المواد بأقل الأسعار وهذا في حد ذاته أمر مرغوب فيه من الناحية الاقتصادية لدى أي منشأة لتخفيض الاستثمار في المخزون لأقل ما يمكن.  
مثال (3) : 
فيما يلى حركة الصنف س لدى المنشأة التي تتبع طريقة الأول في الأول: 
1 - فى 1/1 كان رصيد الصنف 1000 وحدة بسعر الوحدة 20 ج.
2- في 1/5 تم شراء وتوريد 500 وحدة من الصنف بسعر 18ج.
3- في 1/8 تم صرف 800 وحدة للتشغيل.
4- في 1/15 تم صرف 300 وحدة للتشغيل.
5- في 1/20 تم شراء 600 وحدة من الصنف بسعر 15 ج .
6- في 1/25 تم صرف 500 وحدة للتشغيل. 
المطلوب : إعداد صفحة الصنف س كما تظهر بدفتر أستاذ المخازن. 
 
الملاحظ من الجدول السابق أن المنصرف من الصنف س وبالتالي المحمل على التشغيل بأعلى الأسعار، حيث تم الصرف بسعر 20 ج ، بسعر 18ج. أما المخزون المتبقي من الصنف س فهو بأقل الأسعار، حيث تم تقويمه بسعر 15 ج. وهذا مما يؤكد تلك الميزة لطريقة الأول في الأول.
الطريقة الثانية: طريقة الوارد أخيراً يصرف أولاً (طريقة الأخير في الأول) :
وفقاً لهذه الطريقة فإن الصرف للتشغيل يتم أولاً وفقاً لأحدث أو آخر الأسعار ثم الأقدم فالأقدم، ويكون المتبقي كمخزون بأقدم الأسعار.
ويفضل، وفقاً للفكر المحاسبي، تطبيق هذه الطريقة عندما تتجه الأسعار نحو الزيادة. وبالتالي عند تطبيق هذه الطريقة في هذه الحالة فإن التشغيل يتحمل بأعلى تكلفة والتي هي أحدث أو آخر أسعار ، ويكون تقييم المخزون أو تسعيره بأقل الأسعار والتي هي أقدم أو أول أسعار. 
هذا مع التأكيد مرة ثانية على أن موضوع تطبيق هذه الطريقة أو غيرها إنما يتوقف من وجهة نظر المنشأة على ماتراه مناسباً لها. 
إن تطبيق هذه الطريقة في هذه الحالة (عند اتجاه الأسعار نحو الزيادة ) يحقق نفس المميزات المشار إليها سابقاً (مع طريقة الأول فى الأول عندما تم تطبيقها مع انخفاض الأسعار) .حيث يتحمل التشغيل هنا أيضاً بأعلى الأسعار ( آخر الأسعار) وبالتالي التخلص من أكبر قدر ممكن من تكلفة المواد وتحميلها للفترة الحالية ، أيضاً يقل المستثمر فى المخزون لأقل قدر ممكن لأن تقييمه يتم بناء على أقل الأسعار . وهذا بالطبع أمر مرغوب فيه كما سبق التأكيد عليه.
مثال ( 4 ) : 
فيما يلى حركة الصنف ص أحد أصناف المواد خلال شهر يناير:
1- فى 1 منه كان رصيد الصنف 500 وحدة بسعر الوحدة 10 ج.
2 ـ في 5 منه ورد من الصنف 600 وحدة بسعر الوحدة 13 ج.
3- في 10 منه تم صرف 700 وحدة من الصنف للتشغيل.
4- في 15 منه ورد من الصنف 800 وحدة بسعر الوحدة 15 ج.
5 ـ فى 25 منه تم صرف 1000 وحدة من الصنف للتشغيل.
المطلوب: اعداد صفحة الصنف ص كما تظهر بدفتر أستاذ المخازن.  
 
الملاحظ من الجدول أن المحمل على التشغيل ( وفقاً لهذه الطريقة) يكون بأخر أو أحدث الأسعار ، التي هي أعلى أسعار (بسعر 15ج، بسعر 13ج)، وأن المتبقي كمخزون من المواد يتم تسعيره بأقل الأسعار التي هى أقدم الأسعار ( بسعر 10ج).
الطريقة الثالثة: طريقة متوسط التكلفة : 
وفقاً لهذه الطريقة فإن المنصرف للتشغيل يتم تسعيره على أساس سعر متوسط يتم استخراجه وحسابه كلما حدثت عملية توريد للمخازن ، ويستمر الصرف وفقاً لهذا السعر المتوسط حتى يحدث توريد جديد فيحسب السعر المتوسط مرة ثانية وهكذا ويحسب السعر المتوسط في كل مرة على النحو التالي:

  
ويفضل تطبيق طريقة متوسط التكلفة (أو ما يعرف أحيانا بالمتوسط المتحرك) عندما تتذبذب الأسعار بين الزيادة والنقص ، وإن كان الأمر فى تقديرالأفضل مرجعيته إلى ما تراه المنشأة مناسباً لها كما ذكرنا مسبقاً ونؤكد عليه هنا.
وبناءً عليه فإن المنصرف للتشغيل وكذلك المخزون المتبقي من الصنف يكون تسعيرهما بصفة عامة على أساس هذا السعر المتوسط .  
مثال (5):
فيما يلى حركة الصنف 101 خلال شهر يناير :
1- فى 1 منه كان رصيد الصنف 1000 وحدة بسعر الوحدة 10 ج .
2 ـ في 5 منه ورد من الصنف 1000 وحدة بسعر الوحدة 12 ج .
3 ـ فى 10 منه تم صرف 1500 وحدة للتشغيل . 
4- في 20 منه ورد من الصنف 500 وحدة بسعر الوحدة 8 ج .
5 ـ في 27 منه تم صرف 200 وحدة من الصنف للتشغيل
المطلوب :
إعداد صفحة الصنف 101 كما تظهر بدفتر أستاذ المخازن باتباع طريقة متوسط التكلفة .