التعرف على الحوافز النقدية التي تعتبر جزءا مكملا للراتب ومؤثرا فيه خصوصا فيما يتعلق بالحوافز التي تدفع بشكل دوري ففي مصر قرر المشرع في المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 منح مثل هذه الحوافز على أن لا تتجاوز في مجموعها مائة في المائة من الأجر الأساسي (1).

اما في التشريع العراقي فإن الحوافز التي تدفع بشكل دوري للموظفين اما تكون نسبة من الأرباح التي حققتها الشركة العامة (2) او الغرامات التي يحققها المرفق العام وذلك بهدف دفع الموظفين الى بذل المزيد من الجهود في عملهم .

وقد توسع المشرع العراقي في السنوات السابقة وبشكل كبير في اعتماد هذا النوع من الحوافز وذلك لزيادة مدخولات الموظفين جراء تضررهم بسبب الحصار الاقتصادي حتى إن الحوافز النقدية أصبحت لا تشمل الموظفين فقط بل اصبحت تشمل جميع منتسبي الدولة من المدنيين والعسكريين وقوى الأمن الداخلي (3), وهذا الإجراء طبعا يفسر لنا المستوى المعاشي المتدني الذي كان يعيشه العراقيون في ذلك الوقت, حيث مع انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع مستوى الأسعار لم يجد المشرع الا بهذا النظام (الحوافز) ليكون مخرجا يتلافى فيه المشاكل التي ممكن أن تحصل إن بقيت الهوة او ازدادت اتساعا بين الرواتب المتدنية التي يتقاضاها الموظفون وبين مستويات الأسعار . وإن كان البعض من الكتاب توجه بالنقد الى نظام الحوافز الدورية بالقول بأنها لم تحقق العدالة والمساواة بين الموظفين ذوي المراكز القانونية المتماثلة .

لكننا نرى إنها وإن كانت كذلك فعلا لكنها لعبت أيضا دورا كبيرا في التأثير على دخل الموظفين باعتبارها جزءا مكملا للراتب .

اما في الوقت الحاضر ونتيجة لتحسن الوضع المعاشي للموظفين بسبب زيادة الرواتب التي يتقاضونها فإن نظام الحوافز الدورية لم يعد موجودا في دوائر الدولة في العراق حيت إن الموظف لم يعد يأخذ الحوافز بالصورة التي كان عليها في السابق ولكنه قد يتمتع بمبالغ

نقدية تدرج ضمن مصطلح ( حوافز نقدية ) بعد صدور قرارات إدارية بمنحها .(5) وأخيرا يجب علينا أن نذكر انه في بعض الدول كألمانيا مثلا لا يتمتع الموظفون فيها بحوافز نقدية دورية بل بمبالغ نقدية تكون على شكل مكافآت تسمى ( مكافآت العطل السنوية ) وهي تساوي 8% من الراتب, ومكافآت خاصة تصرف للاختصاصيين الذين تجد الدولة صعوبة في اختيارهم والاحتفاظ بهم .

نلخص من كل ما ذكرناه إننا وإن ميزنا بين الحوافز التي تدفع بصورة دورية والحوافز التي تدفع بصورة غير دورية باعتبار إن النوع الأول يدور مع الراتب وجودا وعدما حتى إن البعض أطلق عليها ( المخصصات الثابتة ) لكونها لا تقطع في حالة الإجازة الاعتيادية والمرضية والدراسية والتي يتمتع بها الموظف براتب تام . الا إننا نرى إن مصطلح ( الحوافز النقدية ) وبأي تعريف عرف او مفهوم ورد يعتبر أحد العوامل المؤثرة في راتب الموظف .

__________

1- راجع د. نبيل رسلان / الحوافز في قوانين العاملين بالحكومة والقطاع العام / دار النهضة العربية للنشر  1978 / ص 364 .

2-  انظر على سبيل المثال نظام حوافز الارباح لمصرف الرشيد - شركة عامة عدد /10 لسنة 1999 وقائع عراقية عدد 3784 في 1999/7/26 وانظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 187 في 2000/11/9 الذي قضى بمنح حوافز لموظفي الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي وهو منشور في الوقائع العراقية 38583 في 2000/11/20.

3- انظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 159 في 2001/7/4 والذي بموجبه زيدت المخصــــصـــــات المهنية الممنوحة لا عضاء الهيئات التعليمية الى مبلغ (8000) دينار كما منح العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي مبلغا مقطوعا مقداره (8000) دينار, وكذلك موظفي الدولة ممن لم يكن لدوائرهم قانون او نظام او تعليمات تمنح الحوافز اما من كانت لدوائرهم تشريعات من هذا القبيل وحوافزهم تقل عن (8000) دينار فتزاد الى المبلغ المذكور

4- راجع رشا عبد الرزاق / الحوافز في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة ) / رسالة ماجستير جامع النهرين - كلية الحقوق / 2002  / ص45- 56 .

5- راجع تعليمات صرف الراتب الصادر من قوات الائتلاف / كتاب وزارة التعليم العالي العدد 861/1/3 ت 2004/2/26