التنبؤ بالأخطار السياسية:-

غالباً ما تركز الشركات الأجنبية ومؤسسات المال العالمية على جانبين أساسيين للاعتماد عليها في التنبؤ بالأخطار السياسية هما :- 

1- النظام السياسي: - تستند الشركات في دراستها للنظام السياسي على عدة مؤشرات توصلها إلى فهم واضح وشامل للنظام السياسي في البلد المضيف لنا له من دور مهم مؤثر في اقتصاد الدولة ومجتمعها، ولهذا تجد ان اغلب الشركات أو مؤسسات المال العالمية غالباً ما توجه أعمالها إلى دول تتصف بالبيئة التي تحمل جملة من المؤشرات المؤاتية التي تحمل مواصفات جديدة في نظمها السياسية وطريقة ادارة الاقتصاد ونظام الحكم ومدى رضا المواطن عن حكومته، علاوة على مدى التزام الدولة بالعهود والمواثيق الدولية وكذلك الخاصة بحقوق الإنسان ، لان اية تغير في النظام السياسي أو البيئة السياسية في الدولة تعني تحقيق خسائر مالية لمؤسسات المال العالمية والشركات، وعلى الرغم من ما تحققه المنظمة العالمية للتجارة من التأكيد على بيئة الاعمال حيث تحدد وبوضوح النظم السياسية التي يمكن التعامل معها بعيداً عن الاخطار السياسية، ولكن تبقى هناك الكثير من الدول في العالم تعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل ذلك يشكل اعباءاً على بيئة اعمال الادارة المالية لما يحمله من مخاطر جمه كما في الشركات العالمية ومراكز المال العالمية قد وصلت اليوم إلى مرحله تستخدم قوتها الاقتصادية للتأثير على القرار السياسي لصالحها، وهي أصبحت تشكل منظومات يمكن ان تخترق اية نظام سياسي لغرض تقليل الإخطار التي قد تعترضها .

2- تقييم المنتجات والعمليات :ـ ان القيود التي تفرضها بعض الدول المضيفة لنشاط الشركات متعدية الجنسية على منتجاتها وكذلك طلب المشاركة في العمليات المتمثلة بشروط التدريب للأيدي العاملة واكسابهم فنون المعرفة، كل ذلك بمثابة خطر سياسي تواجه منتجات وعمليات الشركة الأجنبية، فالخطر الناشئ عن المشاركة تعده الشركات المتعدية بمثابة سرقة لفنون الادارة والمعرفة والثقافة التي تحوزها الشركة والتي جاءت ثمار بحوثها المستمرة في حقل المعرفة. أن ما تمتاز به الشركات اليوم هو محاولتها الحفاظ على اسرارها التكنلوجية والبحثية، وعليه فان ما تعرضه حكومات البلدان المضيفة يعد خطراً سياسياً يواجه تلك الشركات ، ان ما انجزته منظمة التجارة العالمية WTO في مجال اتفاقاتها على الدول الاعضاء يقع ضمن حدود الحقوق الفكرية في مجال براءات الاختراع والابتكارات والمعرفة الحديثة على الدول الاعضاء الالتزام به وعدم استخدامه الا بموافقة الشركة الأجنبية نفسها. وقد يحدث هذا النوع من الخطر خارج منظومة الحكومة وبالتالي تعتمد آليات الاحتكار وخلق المنافسين، ولتجنب ذلك تسعى الحكومات إلى خلق شراكات اقتصادية بهدف دعم المنافسة اولاً وتدعيم الشرعية حماية الشركات الأجنبية، وتنامي دعوات تحرير الاسعار ودعم آليات المنافسة مما حدى بحكومات الدول إلى وضع وسائل لحماية الأسواق من الشركات الأجنبية تمثلت بمنعها من تسعير اسعار المفرد كما منعت الاندماج بهدف احتكار سوق منتج معين .