المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7222 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



انـواع المـخاطـر المـصرفيـة (الـمخـاطـر الائـتمـانـيـة Credit Risk والعـوامـل المـؤثـرة على القـرار الائـتمـانـي)  
  
1551   12:18 صباحاً   التاريخ: 2023-02-21
المؤلف : أ . د . مايـح شبيب الشمري م . د . حسن كريم حمزة
الكتاب أو المصدر : التمويل الدولي (أسس نظرية وأساليب تحليلية)
الجزء والصفحة : ص355 - 357
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / مواضيع عامة في علم الاقتصاد /

ثانياً : انواع المخاطر Types of Risk 

تبنى المختصون تصنيفات عده للمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وقد صنفت إلى مخاطر منتظمة (Systematic Risk) وهي تصيب كافة المؤسسات واداوتها المالية وتؤثر على عوائد وارباح الجميع، وبالتالي فهي تؤثر على نشاط كل المؤسسات المالية العاملة في النظام المالي بصورة عامة ، كما أن هذا النوع لا يمكن تجنبه من خلال تنويع المحفظة المالية ومن امثلة هذا النوع من المخاطر (مخاطر سعر الفائدة ومخاطر القوة الشرائية اضافة إلى مخاطر الدورة الاقتصادية من كساد او رواج، علاوة على مخاطر السياسة)، أما النوع الآخر من المخاطر فيدعى  المخاطر غير المنتظمة (UNSystematic Risk) وهذا النوع له علاقة بالمؤسسة المالية نفسها ويصيب هذا النوع ورقة مالية دون غيرها أو تصيب صناعة دون غيرها، ويمكن للمستثمرين التخلص منه أو تخفيضه بواسطة التنويع مثل مخاطر الصناعة التي تنجم عن ظروف خاصة بها، مخاطر ادارة الاعمال ، المنافسة ، اسعار المواد الأولية(4).   

وبشكل عام يمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية بالشكل التالي :  

                                  شكل (26) انواع المخاطر للمؤسسات المالية   

 

1- المخاطر الائتمانية - (Credit Risk) 

يعني هذا الخطر هو احتمالات عدم التسديد أو دفع الالتزامات أو تأخير دفعها من قبل المقترض، أي الخسائر المحتملة والناتجة عن عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته اتجاه المؤسسة المالية بالوقت المحدد والتي تتأثر بها ايرادات المؤسسة ورأسمالها ، وتعتبر القروض اهم مصادر خطر الائتمان، اضافة إلى مصادره الأخرى المتمثلة بالأوراق المالية القابلة للتسويق والبيع باستثناء الأوراق المصدرة من قبل الحكومة وهناك خطر ناجم عن المشاركات في حق الملكية.

وخطر الائتمان قد يكون سببه العميل الفرد وعدم قدرته على اعادة القرض او فائدته للجهة المانحة للقرض، او ان يكون سببه مؤسسة الأعمال وعدم امكانياتها في تسديد ما استلفته من المؤسسة المالية، او قد يكون ناجم عن الدولة المقترضة وعدم وفائها للمؤسسة المالية مانحة القرض بتسديد مستحقاتها.  

العوامل المؤثرة على القرار الائتماني (5):-

أ. التركز في منح الائتمان : ـ أن هذا العامل يقع في الاهمية من حيث كونه يؤدي الى الوقوع في مشكلة الخطر، فعندما يتركز الائتمان في قطاع معين أو يتركز عند عملاء معينين سواء كانوا افراداً أو شركات اعمال ، فسوف تكون احتمالية وقوع الخطر عالية لتلك المؤسسة المالية.   

ب. ضعف عمليات الادارة : ـ اغلب الدراسات التي تناولت هذا النوع من الاخطار اوضحت ان السبب وراء الوقوع بخطر الائتمان هو ضعف عمليات ادارة وضمان الائتمان وتنظيم الائتمان وكان ذلك واضحاً عند مراجعة اسباب الكثير من الازمات المصرفية التي حصلت لمؤسسات مالية مصرفية في جنوب شرق آسيا عام 1997 وكذلك روسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي تجمعت لديها مبالغ كبيرة من القروض المتعثرة وغير المغطاة برأس المال والاحتياطات.  

ج. ظروف الاقتصاد والسيولة : ـ غالباً ما تظهر مشاكل عدم السداد والوفاء بالالتزامات بحالة وظروف الاقتصاد ، فعند فترة الانتعاش الاقتصادي فتقل مشاكل النكول وعدم الوفاء من قبل العملاء، اما اذا كان الاقتصاد يمر بدورة الركود الاقتصادي ونقص السيولة فان خطر الائتمان يظهر الى الوجود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
4- International Monetary Fund (IMF) Data and Statistics "Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity- operational Guidelines" October.1999.

5- د. رمزي زكي ، الاحتياطات الدولية والأزمة الاقتصادية في الدول النامية ــ مع اشارة خاصة للاقتصاد المصري، دار المستقبل العربي، القاهرة، ص 26-30 . 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.