لا إشكال بأنّ [كتاب الاختصاص] من جملة أقدم كتب القدماء وهو كتاب كما قال مصنّفه في بدايته: "هذا كتاب ألّفته وصنّفته والعجتُ في جمعه وإسباغه وأقحمته فنوناً من الأحاديث وعيوناً من الأخبار ومحاسن من الآثار والحكايات في معاني كثيرة من مدح الرجال وفضلهم وأقدار العلماء ومرتبتهم وفقههم".

وقد ذكر فيه مصنّفه ترجمة لبعض أصحاب المعصومين (عليهم السلام) ومسائل اليهوديّ التي ألقاها على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم أكمل البحث حول بعض أصحاب المعصومين (عليهم السلام) ما يُعلم منه التقديم والتأخير في المباحث، وكأنّ الورّاقين قدّموا وأخّروا بعض المباحث.

بل لو تتبّع القارئ الكتاب لوجد فيه تقديما وتأخيرا لمباحث يصعب على مثل المفيد أن يكتب الكتاب على ما هو عليه، ولهذا كان هذا البحث حول مصنّف الكتاب والكتاب والطريق الذي وصل منه إلينا.

مؤلّف الكتاب وطريقه:

قد اختلف الأصحاب في مؤلّف الكتاب حتى زادت الآراء عن خمسة، إذ قال بعضهم: إنّه للمفيد وقد تبنّاه الحرّ في وسائله (1) والمجلسيّ (2) في بحاره.

وقال البهبوديّ في حاشيته على البحار: إنّه مستخرج من كتاب التكليف للشلمغانيّ (3)، بينما الموجود على ظهر أقدم النسخ والموجودة في المكتبة الرضويّة ما هذا نصّه: "هذه مجموعة مستخرجة من كتب أكابر رجال الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، وقد رأيناها في سنة خمس وخمسين وألف من الهجرة المصطفويّة بخط عتيق في نسخة قديمة وسوّدناها من هذه النسخة المضبوطة البيّنة فيها آثار الصحّة وبالله التوفيق".

في حين أنّ جمعاً من الأصحاب ذهب إلى كونه كتاب الاختصاص لأحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران، وذلك لنسبة الكتاب له كما في بعض النسخ القديمة.

وقيل: إنّ الموجود بين أيدينا لأحمد بن الحسين بن عمران في أصله، إلا أنّ المفيد قد استخرج منه وأضاف إليه فنسب إليه كما ذكره الحرّ على صفحة النسخة التي تملّكها وكانت عنده.

كما أنّه قيل: إنّه لجعفر بن الحسين المؤمن المعاصر للشيخ وذلك للبدء بذكر اسمه في بداية كثير من أخبار الكتاب (4).

وقد تبيّن لك كثرة الأقوال في نسبة الكتاب، ولبيان الأرجح من الأقوال نقول والله المستعان:

إنّ الشيخ والنجاشيّ قد ترجما المفيد في كتبهم الرجاليّة "الفهرست ورجال النجاشيّ ورجال الشيخ" وقد ذكر النجاشيّ أسامي كتب المفيد حتى زاد العدد عن المائة والعشرين كتاباً، إضافة إلى الرسائل والمسائل، لكنّه لم يُذكر من جملة كتبه كتاب الاختصاص ولم يأتِ على ذكره، وكذا الشيخ في الفهرست ترجمه وذكر بعض كتبه، إلا أنّه لم يذكر كتاب الاختصاص فيما ذكره وكذا في رجاله، وكذا ابن شهر آشوب ترجم المفيد في المعالم ولم ينسب له كتاب الاختصاص، في حين أنّ أقرب المترجمين للمفيد والعارفين بحاله وكتبه هما النجاشيّ والشيخ، فقد يُقال: إنّ النجاشي وبمقتضى الإطلاق المقامي يكون نافياً لكون الاختصاص من جملة كتب المفيد وذلك لكونه في مقام البيان من جهة إحصاء كتب شيخه، خاصّة أنّ كتاب الاختصاص من جملة الكتب المهمّة والكبيرة، فذكرُ النجاشي للرسائل والمسائل بأسمائها مع كثرتها وإعراضه عن كتاب الاختصاص يظهر منه عدم نسبته إليه.

وكذا الكلام يجري فيما أفاده الشيخ في الفهرست إذ أنّه (رحمه الله) لم يتعرّض للاختصاص مع ذكره كثيراً من الكتب المنسوبة للمفيد (رحمه الله).

وممّا يؤيد عدم كون الكتاب للمفيد هو الرجوع إلى النسخ التي بين أيدينا، وأقدمها نسخة المكتبة الرضويّة والتي كتب عليها: "هذه مجموعة مستخرجة من كتب أكابر رجال الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)".

ثم يعاصرها نسخة الشيخ الحرّ، والتي كُتب عليها: "كتاب الاختصاص للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، منتخب من الاختصاص لأحمد بن الحسين بن عمران" وقد كُتب عليها أيضا: "مستخرج من كتاب الاختصاص تصنيف أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران (رحمه الله)" وهذه النسخة موجودة في مكتبة السيد الحكيم في النجف الأشرف.

أما نسخة مكتبة "سبه سالار" والكائنة في طهران فقد كُتب على ظهرها: "وافق الفراغ من تسويد مختصر كتاب الاختصاص لأبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران".

أمّا نسخة مكتبة جامعة طهران فقد كتب على ظهرها "كتاب مستخرج من كتاب الاختصاص تصنيف أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران (رحمه الله)".

وقد تبين أن ما من نسخة نسبت الكتاب للشيخ المفيد على نحو المباشرة سوى نسخة الحر مع كونها مرجع أصل الكتاب لأحمد بن الحسين.

ولعل السر في نسبة الحر والمجلسي الكتاب للمفيد هو أن الكتاب يبتدئ باسمه وأن كثيرا من أخباره صرحت بالسند الذي كان في أوله المفيد، ولأن بعض كتاب الاختصاص موجود بعينه في كتاب العيون والمجالس له، ولذا نسباه إلى المفيد.

وممّا يؤيّد عدم نسبته للشيخ المفيد (رحمه الله) أنّ كمّاً كبيراً من أخباره روي عن غير مشايخ المفيد كسهل بن زیاد ومحمد بن جعفر بن أبي شاكر وعلي بن إبراهيم الجعفريّ وغيرهم تحت عنوان "حدّثني" فلو كان للشيخ المفيد لما صحّ قوله: "حدثني".

ثم إنّه في كثير من أخباره يقول: "حدّثنا جعفر بن الحسين المؤمن" وجعفر هذا تُوفّيَ قبل سنة ثلاثمائة وأربعين كما ذكره النجاشي أيضا، ما يتّضح منه أنّ عمر الشيخ المفيد كان أربع سنوات حينها تُوفيَ جعفر بن الحسين، فكيف يمكن معه أن يقول: "حدّثني" وهو ابن أربع سنين !!

ثم إنّ طريقة المفيد في بقيّة كتبه تختلف كثيراً عن كتاب الاختصاص من حيث الترتيب والتهذيب والأسلوب والدقّة ما يطمئنّ معه الخبير بأنّ مؤلّف هذا مغاير لذاك.

فمن عدم ذكر الكتاب من جملة كتب المفيد عند القدماء، ولعدم ذكر نسبة الكتاب للمفيد في أغلب الكتب الخطيّة المتأخّرة، ولبدء كثير من الأخبار للأسانيد عن مشايخ لم يدركهم المفيد، أو أدركهم وهو صغير السن، ولعدم انسجام كثير من آراء المفيد في كتبه المنسوبة إليه للآراء المدوّنة في الاختصاص، ولاختلاف أسلوب البحث ودقته مع كتب المفيد: ذهب بعضهم إلى عدم كون الكتاب المنسوب للمفيد له، إنّما هو لغيره سواء كان لأحمد بن الحسين أم لجعفر بن الحسين المؤمن أم أنّه مستخرج من كتب أكابر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كما دوّن على نسخة المكتبة الرضويّة.

ما ذكرته هو واقع الكتاب، ولبيان شيء من التفصيل يُقال: أمّا كونه لجعفر بن الحسين المؤمن فمن الصعب الالتزام به، أمّا أولا فلعدم ذكر أحد من القدماء أنّ له كتاب بعنوان الاختصاص، إنّما قالوا: "وصنّف كتاب في المزار وفضل الكوفة ومساجدها وله كتاب النوادر" (5).

وأمّا ثانيا فلأنّ أغلب الكتاب عن غيره، إنّما ذكرت الروايات عنه في عدّة مواضع من الكتاب كلّه والبالغ ما يقارب الأربعمائة صفحة.

وأمّا ثالثا فلعدم نسبة الكتاب له من أيّ من المتأخّرين أيضا إلا ما قيل على نحو التضعيف، قال السيّد إعجاز حسين في كتابه الحجب والأستار: "الاختصاص للشيخ المفيد.. وقيل: إنّ المؤلّف إنّما هو جعفر بن الحسين المؤمن الذي تكرّر في أوائل أسانيد هذا الكتاب، لكن الظاهر من سياق الكتاب أن مصنفه هو الشيخ المفيد، وجعفر بن الحسين هو راويه".

وما أفاده (رحمه الله) لا يمكن الموافقة عليه - أي: أنّ الكتاب للمفيد والراوي له هو جعفر بن الحسين كما هو ظاهر كلامه - وذلك لوفاة جعفر بن الحسين والشيخ المفيد في السنة الرابعة من عمره، فكيف يمكن مع هذا أن يكون جعفر بن الحسين راوياً عن المفيد!!

اللهمّ إلّا أن يُقال إنّ مراده "وجعفر بن الحسين هو راويه" أي: هو الذي رواه والمفيد هو الذي جمعه من بعده، وحتّى مع ذلك فهو خطأ وذلك لصغر سنّ المفيد عند وفاة جعفر.

أمّا كونه لأحمد بن الحسين بن عمران فهو ممكن بحدّ نفسه وذلك لنسبة الكتاب له في التراجم وعلى صفحات النسخ الواصلة إلينا من زمن الحرّ والمجلسيّ.

قال آغا بزرك الطهرانيّ في الذريعة: "كتاب الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران المعاصر للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه المتوفي سنة 381 وقد استخرج منه الشيخ المفيد كتابه المعروف بالاختصاص الآتي ذكره، ولم نعثر على أصل كتاب الاختصاص لأبي علي المذكور، وإنّما الموجود المستخرج منه" (6).

ثم ذكر آغا بزرك - أنّ للصدوق (رحمه الله) كتابا اسمه الاختصاص ثم ذكر كتاب الاختصاص للشيخ المفيد وهو مستخرج من كتاب أحمد بن الحسين بن عمران.

فكتب الاختصاص المنسوبة للقدماء ثلاثة؛ لابن عمران، وللصدوق، وللمفيد، أمّا أنّ للصدوق كتاب الاختصاص فيصعب الالتزام به مع ذكر النجاشي كتبه والتي ازداد عددها عن المائتي كتاب، إضافة إلى عدم ذكر أحد من القدماء ولا الشيخ الصدوق نفسه كتاب تحت عنوان الاختصاص له، بل حتّى لو كان فإنّ الاختصاص الذي هو بين أيدينا قطعا ليس للشيخ الصدوق لما ذُكر سابقا ولمغايرة طريقته في العمل مع كتب أخبار الشيخ الصدوق.

فيبقى الاحتمال أنّه لأحمد بن الحسين بن عمران أو للمفيد نفسه، أمّا كونه للمفيد فقد تقدّمت قرائن نفيه، بل لو كان فهو مستخرج من كتاب أحمد بن الحسين ولم ينسبه أيّ من القدماء أو المتأخّرين للمفيد على نحو المباشرة بمعنى أنّه من تصانيفه.

نعم، نسبه إليه بعض متأخّري المتأخّرين للشياع الذي حدث ما بعد الحرّ والمجلسيّ وإن لم تصل إلينا نسبته للمفيد ما قبلهما أبدا، ما يعني أنّ نسبة الكتاب للمفيد لعلّها كانت من اجتهادهما واستنباطها كما فعلا ذلك بغيره من الكتب كتاب مصباح الشريعة المنسوب للصادق (عليه السلام) وكتاب فقه الرضا إذ نسبه ثانيهما إلى الرضا (عليه السلام).

والذي نحتمله بقوّة أنّ الكتاب عبارة عن جمع من كتب القدماء جمعه بعضهم غير المعروف اسمه ولا صفته، وكان الأصل فيه هو كتاب الاختصاص لأحمد بن الحسين بن عمران فنسب كلّ ما فيه إلى الاختصاص.

والذي يدلّ على ذلك بداية الأخبار المدوّنة فيه، فإنّها من مشايخ شتّى، فتارة تبدأ بالمفيد، وأخرى بأحمد بن الحسين وثالثة بجعفر بن الحسين المؤمن وهكذا حتى تتكاثر الأسانيد جدا، ولهذا ترى الكتاب بمثابة "كشكول" وفيه تقديم وتأخير وتغاير بالموضوعات وغيرها من القرائن الدالة على تعدّد المؤلّف.

والذي يؤيّد ما نقول ما كُتب على ظهر أقدم نسخة وصلت إلينا وهي النسخة الرضويّة والتي أرّخ عليها سنة 1055 للهجرة قوله: "هذه مجموعة مستخرجة من كتب أكابر رجال الأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم)، وقد رأيناها في سنة خمس وخمسين وألف من الهجرة المصطفويّة بخط عتيق في نسخة قديمة وسوّدناها من هذه النسخة المضبوطة، البيّنة آثار الصحّة وبالله التوفيق".

إذن كل القرائن تدلّ على أنّ الكتاب عبارة عمّا استخرج من كتب القدماء، وكأنّ الأساس فيها كتاب الاختصاص لأحمد بن الحسين بن عمران فعُنوِن الكتاب كلّه باسم الاختصاص.

لكن من المشكلات حينها أنّ أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران لم يترجمه القدماء، وليس له ذكر في كتبهم، ما يعني مجهوليّة هذا الرجل، وأنّ آغا بزرك (رحمه الله) إنّما رأى اسمه على كتاب منسوب إليه كما فعله الحرّ والمجلسيّ فأخذ الاسم منهما، وإلا فليس له ترجمة لا في كتاب النجاشيّ ولا في كتابَي الشيخ ولا عند ابن شهر آشوب وغيرهم، فلو قلنا بنسبة الكتاب إلى أحمد بن الحسين لكان الكتاب ضعيفاً وذلك لضعف مؤلّفه.

نعم، قد يُقال: بما أنّ المفيد قد استخرج من الكتاب ما استخرج فيكون بذلك مصحّحاً للرجل أو للكتاب بما أنّه نسبه إليه.

لكنّه يُقال: إنّ ذلك موقوف على صحّة نسبة الكتاب للمفيد وهو أوّل الكلام، بل قد تبيّن لك ضعف النسبة إليه (رحمه الله).

وبعد كلّ هذا يُقال: إنّ الكتاب على ما يظهر عبارة عمّا استخرجه بعضهم من كتب القدماء وجمعه بين هاتين الدفّتين، وقد سُمّيَ بالاختصاص وذلك لأغلبيّة كون الكتاب مأخوذاً من الاختصاص.

وإذا تبيّن لك ذلك نقول: إنّ الجامع للكتاب غير معروف الاسم ولا الصفة، ولذا قال الكاتب على النسخة الرضويّة المؤرّخة سنة 1055 للهجرة:

 "البيّنة فيها آثار الصحّة" وذلك بعد قوله: "مستخرجة من كتب أكابر رجال الأئمة" إذ بذلك يتوضّح أنّ الجامع للكتاب غير معروف، بل النسخة وجادة لم تصله من يدٍ عن يدٍ، وإنّما وجدها في السوق واستظهر منها آثار الصحة.

فالمشكلة في النسخة حتّى هاهنا أنّ الكاتب أو الجامع لها مجهول، وكذا لو قلنا بأنّ الكتاب لأحمد بن الحسين بن عمران فهو مجهول أيضا، وأنّ النسخة وجادة لم تُذكر في كتب القدماء ولم يعمل بها القدماء أيضا.

نعم، النسبة بينهما وبين كتب أخرى الخصوص من وجه، وهذا لا يثبت صحّة الكتاب.

إذن ليست المشكلة في كون كتاب الاختصاص للمفيد من عدمه خاصّة، إنّما في طريق كتاب الاختصاص وصحّة كاتبه.

هذا مع العلم بأنّا لم نجد كلمة من كليّات القدماء قد نسبت كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، وأنّ أوّل ما وصلنا من ذلك ما وصلنا عن الحرّ والمجلسيّ، ومن المعلوم من طريقتهما (رحمهما الله) أنّهما يُسنِدان الكتاب إلى صاحبه عبر النظر والحدس كما فعل الحرّ في الجعفريّات إذ نسبه إلى الكاظم (عليه السلام) بقوله: "الجعفريّات وهي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر (عليهما السلام)" في حين أنّ هناك كلاما في صحّة النسبة إلى المولى (عليه السلام) ...

وكذا ما نسبه صاحب البحار من كتاب فقه الرضا للرضا (عليه السلام) اعتماداً على ما أفاده بعض الثقات في حين أنّ الكتاب لوالد الصدوق ...

إذن طريقة العَلَمين هي استقراء لقرائن لنسبة الكتاب إلى مؤلّفه، وليس بالضرورة وجود نسبة علميّة وطريق صحيح إليه، ولهذا لم نرَ الشيخين قد أسندا الكتاب بطريق صحيح مع ذكره، وإنّما قالا بأنّ الكتاب للمفيد، ومن المعلوم أنّ قرائن النسبة قد تصلح لشخص ولا تصلح لآخر، فليس كلّ ما اعتقده الحرّ والمجلسيّ ينبغي أن يكون صادقاً ومطابقاً للواقع، وما نحن فيه من هذا القبيل.

وقد تلخّص أنّ هذا الكتاب هو مجموعة استخراجات من كتب القدماء، إلّا أنّ الراوي والمروي مجهولان من حيث الوثاقة والصدور، وعليه فالكتاب ضعيف غير معتمد عليه وساقط عن الحجيّة والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كلّ ما روى في الوسائل عن الاختصاص نسبه للشيخ المفيد.

(2) مقدّمة كتاب البحار، ص7.

(3) بحار الأنوار، ج 71، ص354.

(4) ذكر ذلك السيّد إعجاز حسين في كتابه: "الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار".

(5) رجال النجاشي، ج 1، ص305.

(6) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 1، ص358.