المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

توزيع الجماعات البشرية ونظم حياتها- قبائل الماساي
12-6-2022
عدل علي (عليه السلام)
22-11-2017
زراعة البنجر
2023-03-17
تسجيل المعاهدة
19-6-2018
التوازن في سوق المنافسة التامة
22-10-2018
حكم الصلاة في جلود الثعالب والأرانب.
11-1-2016


تعريف بعدد من الكتب / إثبات الرجعة للعالم الجليل ابن شاذان.  
  
867   09:25 صباحاً   التاريخ: 2024-04-18
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 283 ـ 285.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

إثبات الرجعة لابن شاذان (1):
كتاب إثبات الرجعة من مؤلّفات الفضل بن شاذان أحد أجلة أصحابنا الفقهاء والمتكلّمين، كما نصّ على ذلك النجاشي والشيخ (قده) (2).
وهذا الكتاب لم تصل نسخته إلى المحدّث النوري، ولكن الملاحظ أنّه أورد عمّا سمّاه بكتاب (الغيبة) للفضل بن شاذان عدة روايات، منها ما رواه (3) بسنده عن محمد بن عبد الجبار أنّه قال: قلت لسيدي الحسن بن علي (عليهما السلام): يا بن رسول الله - جُعلت فداك - أحب أن أعلم مَن الإمام وحجة الله على عباده مِن بعدك؟ قال: ((إنّ الإمام والحجة بعدي ابني سميّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكنيّه، الذي هو خاتم حجج الله وآخر خلفائه..)).
وهذه الرواية قد أخرج صدرها الحر العاملي (4) عن الفضل بن شاذان في كتاب إثبات الرجعة.
ومصدر المحدث النوري هو كتاب (كفاية المهتدي) للسيد محمد مير لوحي السبزواري الذي كان من علماء أصفهان المعاصرين للعلّامة المجلسيّ، وكان عنده العديد من الكتب المخطوطة، ومنها كتاب (إثبات الرجعة) للفضل بن شاذان وكتاب الجامع للبزنطيّ، ولكنّه لم يسمح للعلّامة المجلسي (قده) بالاطّلاع عليها والنقل عنها في موسوعة البحار، وقد تلفت تلك المخطوطات ـ مع الأسف ولم تصل إلى أيدي المتأخّرين.
ولكن الملاحظ أنّه أدرج في كتابه (كفاية المهتدي) - الذي هو بالفارسيّة - عدداً من روايات الفضل بن شاذان في إثبات الرجعة، وهذا الكتاب ترجم إلى العربية بعنوان (مختصر كفاية المهتدي) وهو يتضمّن الرواية المذكورة، ولكن ورد في النسخة المطبوعة منه (محمد بن زيد الجبار) (5)، وهو تصحيف، والصحيح (محمد بن عبد الجبار) كما أورده المحدّث النوري.
ومهما يكن، فإنّ ما سمّاه المحدّث النوري بكتاب (الغيبة) لابن شاذان هو كتاب (إثبات الرجعة) الذي حكى عنه السيد محمد مير لوحي السبزواري، ولم تكن نسخة هذا الكتاب عند المحدث النوري - كما تقدّم ـ وإنّما حكى عنه بواسطة كتاب (كفاية (المهتدي) كما صرّح بذلك في كتابه (النجم الثاقب) (6).
وأمّا الحر العاملي فمصدره في ما حكاه عن (إثبات الرجعة) هو ما وصل إليه من مختصر هذا الكتاب وتوجد نسخة منه في مكتبة السيد الحكيم (قده) في النجف الأشرف، ولكن يظهر بمراجعتها أنّ ما ورد فيها ليس سوى ما ذكر في کتاب (كفاية المهتدي) عن الفضل بن شاذان في (إثبات الرجعة) فهو منتزع من الكتاب المذكور، ولم يطّلع صاحبه على أصل كتاب ابن شاذان ليقوم باختصاره.
وقد تحصّل ممّا تقدّم أنّ مصدر الرواية المتقدّمة هو النسخة التي وصلت إلى السيد مير لوحي السبزواري ممّا سماّه بـ(إثبات الرجعة) لابن شاذان، ولا تتوفّر معلومات عن تلك النسخة تؤكّد أنّها بالفعل نسخة صحيحة من كتاب الفضل.
ولكن الملاحظ أنّ أسانيد الروايات التي أوردها عنه في (كفاية المهتدي) تناسب أن تكون من مروياته، حيث إنّها تبدأ بأسماء مشايخه، نعم تمّ الابتداء في بعضها بمن هو في طبقته ـ وهي الطبقة السابعة - وإن كان أقدم منه بعض الشيء کمحمد بن عبد الجبار المذكور - وهو محمد بن أبي الصهبان القمي، الثقة الجليل - ولكن هذا لا يضر، فإنّ نقل راوٍ عن آخر وهما من طبقة واحدة ممّا يقع أحياناً، ولا سيما بالنسبة إلى بعض القضايا التي تحظى بأهميّة خاصّة، كما في مورد الرواية المذكورة.
وفي ضوء ذلك وملاحظة سائر الشواهد والقرائن ربّما يحصل الاطمئنان بكون ما وصل إلى السيد مير لوحي السبزواري كان بالفعل نسخة من كتاب إثبات الرجعة لابن شاذان فتكون الرواية المذكورة معتبرة ويمكن الاعتماد عليها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج 18 ص 816.
(2) رجال النجاشي ص 307؛ الفهرست ص 361.
(3) مستدرك الوسائل ج12 ص 280، 281.
(4) إثبات الهداة ج5 ص 196.
(5) مختصر كفاية المهتدي ص 107.
(6) النجم الثاقب (المقدّمة) ج1 ص 120 (النسخة المعرّبة).




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)