المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / محمد بن زياد عن محمد بن مروان.  
  
1038   11:33 صباحاً   التاريخ: 2023-06-06
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج2، ص 354 ـ 355.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

محمد بن زياد عن محمد بن مروان (1):

روى الكليني (2) بإسناده عن علي بن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام.

ومحمد بن مروان هذا ممّن لم يوثق في كتب الرجال، نعم كان السيد الأستاذ (قدس سره) (3) يبني على وثاقته لورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات. والمختار أنه ثقة، لكونه ممن روى عنه صفوان بن يحيى (4)، فلا إشكال في السند من جهته.

ولكن تجدر الإشارة إلى ما تنبه له في هامش الطبعة الجديدة من الكافي (5): من أن (محمد بن مروان) في هذا السند محرّف (عمار بن مروان)، الذي هو موثق في كتب الرجال. والشاهد على ذلك أنه روى فيه عن زيد الشحام، والشحام إنما يروي عنه عمار بن مروان (6) في موارد كثيرة، وأما محمد بن مروان فلا توجد له رواية عنه.

وأيضاً الراوي عن ابن مروان هنا هو محمد بن زياد أي ابن أبي عمير، وقد وردت روايته عن عمار بن مروان في موارد كثيرة وفي بعضها (7): (ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام).

وأما رواية ابن أبي عمير عن محمد بن مروان فلم يعثر عليها إلا في مورد من كامل الزيارات (8) بسند لا يخلو من خدش، والمتعارف رواية ابن أبي عمير عن محمد بن مروان بواسطة جميل ودُرست وسيف بن عميرة ومنصور بن يونس (9)، فليتأمّل.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:11 (مخطوط).
  2. الكافي ج:4 ص:445.
  3.  لاحظ معجم رجال الحديث ج:17 ص:244.
  4. الكافي ج:1 ص:167، 371، ج:2 ص:213.
  5.  لاحظ الكافي ج:8 ص:673 التعليقة:2 (طبعة دار الحديث).
  6. لاحظ الكافي ج:2 ص:109، 137، 222، 252، وغير ذلك من الموارد.
  7. لاحظ الكافي ج:3 ص:101.
  8. لاحظ كامل الزيارات ص:223.
  9.  لاحظ الكافي ج:2 ص:220، 475، 481، 482.



علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)