...... ان قدرة الهيئات اللامركزية الإقليمية على تكوين موارد ذاتية مستقلة عن الموارد القومية (1) ومن ثم تأتي أهمية هذا العنصر من عناصر الاستقلال المحلي بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها الهيئات اللامركزية الإقليمية، والتي تستلزم إنفاقا مستمرة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي من السلع والخدمات التي تقدمها له المشروعات المحلية (2). وبالمقابل لهذا الإنفاق لابد من موارد مالية تغطي كل وجوه هذا الإنفاق.

فالتنظيم الإداري يمثل في مجمله نظام مفتوح يستقبل الموارد المالية المتاحة، ثم يقوم بتحويلها على شكل مخرجات تتمثل في سلع وخدمات (3). وإذا كانت هذه الموارد متعددة المصادر ومتنوعة الطبيعة، فهي في مجملها لا تخرج عن مصدرين رئيسين (4) :

أولهما داخلي: يتمثل بالضرائب والرسوم والإيرادات الاستغلالية والأخر خارجي: ويتمثل بالقروض والإعانات الحكومية التي تقدمها السلطة المركزية، بالإضافة إلى التبرعات بأنواعها المختلفة كالهبات والوصايا التي يقدمها الإفراد والهيئات العامة والخاصة والمصدر الأول هو أهم مصادر التمويل المحلي (5). وسبب ذلك يرجع إلى أن اعتماد الهيئات المحلية على مواردها الذاتية يعكس قدرة هذه الهيئات الاقتصادية والفنية من ناحية، كما يعكس قدرتها على خلق أوعية جديدة تصب في هذا المنبع لمواجهة أوجه الإنفاق المستجدة من ناحية أخرى. وبالإضافة إلى كفاية هذه الموارد ومرونتها ، لابد أن تكون عادلة في توزيع أعبائها على المواطنين المحليين (6) .

وهنا تبرز أهمية هذا المصدر من مصادر التمويل المحلي في كونه ضمانة من ضمانات الاستقلال، وذلك بالنظر إلى وفرة موارده التي يجب أن تغطي كل أوجه الإنفاق او اغلبها ومن ثم ، التقليل من الاعتماد على المصدر الخارجي ،وخاصة ما يتصل منها بالمعونات الحكومية التي تقدمها السلطة المركزية لدعم أنشطة الهيئات اللامركزية الإقليمية، والتي دائما ما يصاحبها التدخل في شؤون هذه الهيئات وما يمثله هذا التدخل من مساس باستقلال هذه الهيئات (7).حتى غدا تدخل السلطة المركزية بهذه المناسبة ظاهرة عامة تشكو من وطأته الهيئات اللامركزية الإقليمية حتى في اعرق الدول ديمقراطية، وأقدمها تطبيقا للنظام اللامركزي الاقليمي بصورته المعاصرة .

وابرز مثال لهذه الدول: المملكة المتحدة التي عادة ما يصاحب معونات السلطة المركزية للهيئات اللامركزية الإقليمية شروط معينة تتصل أما بكيفية التصرف فيها أو بوجوه إنفاقها (8)

ولما كان هذا هو الشأن بالنسبة لمصدر التمويل الخارجي الذي تعد معونات السلطة المركزية ومنحها أهم موارده، فأن دعم الموارد الذاتية والاعتماد عليها يجب ان يحظى بالاهتمام والأولوية على باقي الموارد الأخرى، نظراً لطبيعته الذاتية من ناحية ، وما يتسم به من ثبات واستقرار نسبي من ناحية أخرى(9). كما يجب إن يكون للهيئات اللامركزية الإقليمية مكنة الحصول على هذه الموارد وتحديد أوجه أنفاقها، ووضع ميزانيتها المستقلة بعيدا عن السلطة المركزية، فبدون هذه السلطة المالية للهيئات اللامركزية الإقليمية، يغدو استقلالها استقلالاً نظرياً (10)لا قيمة له.

_________

1- راجع حول هذا المعنى، الدكتور محمد نور الدين : مستقبل نظام الحكم المحلي في دول العالم المعاصر وفي جمهورية مصر العربية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني ، أغسطس 1975 ص146 والدكتور محمد انس قاسم جعفر التنظيم المحلي والديمقراطية، دراسة مقارنة 1982 ص25. و علي نجيب حميد: الإدارة المحلية، مفهومها و عناصرها المجلة العربية للإدارة، المجلد السابع ، العدد الأول، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان الأردن، 1983،ص 69

2- راجع حول هذا المعنى الأستاذ الدكتور محمود عاطف البناء الموارد المالية للهيئات المحلية بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني أغسطس 1972 ،ص 70.

3- أنظر في خصائص النظام المفتوح الدكتور محمد محمد بدران )) الإدارة المحلية (( دراسة في المفاهيم والمبادئ العلمية ، دار النهضة العربية 198  ، ص 42-44  .

4- حول هذه المصادر، راجع الدكتور التنظيم المحلي والديمقراطية ، دراسة مقارنة ، 1982 ص 25-26 و الدكتور محمد محمد بدران : الإدارة المحلية ، مرجع سابق ، ص 71-76 ، والدكتور خالد سمارة الزغبي : التمويل المحلي للوحدات الإدارية ، دراسة مقارنة ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عمان - الأردن 1985 ،ص 19-23 و أيضا الدكتور ماجد الحلو : الإدارة المحلية بين اللامركزية وعدم التركيز ، بحث منشور في كلية الحقوق –جامعة الإسكندرية ، العدد الأول ، السنة السابعة عشر، مطبعة جامعة الإسكندرية ، 197 ، ص 22-23 .

5- الدكتور محمد محمد بدران : نظم التمويل المحلي ، مرجع سابق ، ص 29 .

6- راجع في طبيعة الموارد المحلية ، الدكتور محمد محمد بدران ، نظم التمويل المحلي ، مرجع سابق ، ص 16

7- راجع حول هذا المعنى الدكتور جلال بكير : التمويل المحلي ، دراسة مقارنة ، يحت منشور موسوعة الحكم المحلي ، الجزء الأول ، 1977، ص567-568، و أيضا الأستاذ الدكتور رمزي طه الشاعر مذكرات في نظم الإدارة المحلية، كلية الحقوق –جامعة عين شمس ، 1983، ص 106-107.

8- أنظر في هذا الصدد

 Local Government in Britain , Central Office of  Information London ,P.W .Jackson Local Government Third edition ,.p:22 Butterworths. London, 1976.p:282.

ويرى الكاتب أنه ليس هناك ما يلزم هيئات الحكم المحلي على قبول هذه الإعانات من الناحية القطرية و هذا معناه تخفيض الإنفاق ، وهو أمر يعيد الاحتمال ، لأنه يؤدي إلى إثقال كاهل المجتمع في شكل زيادة الرسوم المحلية ، و أيضأ قرب من هذا الأستاذ الدكتور رمزي طه الشاعر : مذكرات في نظم الإدارة المحلية ، مرجع سابق ، ص 106-107.

9- أنظر الأستاذ الدكتور محمود عاطف البنا : الموارد المالية للهيئات المحلية ، بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني ، أغسطس،1972، ص69.

10- أنظر محمود عاطف البنا : الموارد المالية للهيئات المحلية ، بحث منشور بمجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني ، أغسطس،1972 ،ص70.