لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات الضريبية عامة والمعتمدة منها لنظام الضريبة على القيمة المضافة خاصة نصاً لبيان المراد بمفهوم (سعر الضريبة) إلا أنه حدد نسب أو سعر الضريبة المفروضة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

إلا أن الفقه أخذ على عاتقه بيان المراد بـ(سعر الضريبة) فاتجه بعضهم (1)  إلى تعريفه بأنه (النسبة التي تؤخذ كضريبة من المال أو الدخل الخاضع لها).

في حين عرفه آخرون (2) بأنه (نسبة الضريبة إلى الوعاء أو المادة الخاضعة لها).

عليه فالمراد بـ(سعر الضريبة) هو ذلك القدر الذي تقتطعه الضريبة من المال الخاضع لها.

أما على مستوى الضريبة على القيمة المضافة فيراد بـ(سعر الضريبة) النسبة التي تؤخذ كضريبة من المال الخاضع لها بعد استبعاد ما يقرره القانون من إعفاءات.

ومن المعلوم أن سعر الضريبة على نوعين:-

النوع الأول: سعر الضريبة التصاعدي ويزداد نسبته بزيادة الوعاء الضريبي (3) بمعنى أن الضريبة يزداد معدلها بازدياد قيمة المادة الخاضعة لها بحيث تقتطع نسبة أكبر من تلك التي تتحملها الدخول المتوسطة أو الصغيرة وبذلك تحقق الضريبة التصاعدية العدالة المالية والاجتماعية بإعادة توزيع الدخول بين الطبقات المختلفة وبالتالي إعادة تركيب البنيان الاجتماعي (4).

النوع الثاني: سعر الضريبة النسبي ويفرض بسعر واحد لا يتغير مهما أختلف مقدار الوعاء الخاضع للضريبة زيادة أو نقصاناً ومهما اختلفت ظروف المكلفيـن بدفعها (5)  بمعنى أن الضريبة يبقى سعرها ثابتاً رغم تغير المادة الخاضعة لها.

____________

1- أنظر د. منصور ميلاد يونس – مبادئ المالية العامة – الطبعة الأولى – منشورات الجامعة المفتوحة – طرابلس – 1991  – ص164.

2-  أنظر هشام محمد صفوت العمري – اقتصاديات المالية العامة والسياسية المالية – الجزء الأول – مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – بغداد – 1988 – ص158.

3-  أنظر صادق محمد الحسني – المحاسبة الضريبية (ضريبة الدخل) – الطبعة الثانية – مطبعة الجاحظ  بغداد – 1974 – ص44.

وخشية المبالغة في التصاعد حداً يصل إلى المصادرة تقسم الدخول إلى طبقات وشرائح يحدد لها سعر يختلف صعوداً ونزولاً وفقاً لفلسفة الدولة في الضريبة. أنظر في هذا:

د. مدحت عباس أمين – ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي – القسم الأول – بغداد – 1997 – ص140.

ويأخذ التصاعد في السعر أوضاعاً مختلفة سواء من حيث درجته ومن حيث أنواعه لذا يقسم إلى النوعين الآتيين:

أولاً: التصاعد بالطبقات.

يراد به أن يقسم المكلفون إلى عدد معين من الطبقات بحيث تدفع كل طبقة سعراً معيناً على كل القيمة الخاضعة للضريبة بدون تجزئة القيمة المذكورة بمعنى آخر أن يفرض الضريبة على المادة الخاضعة للضريبة بنسبة مئوية أو بمعدل واحد بعد تقسيم الدخل إلى فئات ويمتاز هذا بسهولة وسرعة احتساب الضريبة بموجبه إلا أنه يعاب عليه أنه بمجرد زيادة الدخل دينار واحد أو أكثر عن الطبقة السابقة يؤدي إلى انتقال المكلف من طبقة إلى أخرى.

 ثانياً: التصاعد بالشرائح.

وهو فرض الضريبة بعد تقسيم الدخل إلى شرائح تفرض على كل شريحة سعراً يختلف عن سعر الشريحة الأخرى ويعتبر هذا الأسلوب من أكثر الأساليب تحقيقاً للعدالة ذلك لأن المكلف يتحمل فرق السعر بمقدار الزيادة فقط عن الشريحة السابقة وليس على جميع الدخل.

أنظر د. رفاعي الهزايمة – الإعفاءات من الضريبة على الدخل في الأردن – الطبعة الأولى – دار الأوائل – عمان – 1996 – ص12.

4-  أنظر د. أحمد جامع – علم المالية العامة – الطبعة الثانية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1970  – ص127.

5-  أنظر عبد العال الصكبان – علم المالية العامة – الطبعة الثانية – مطبعة العاني – بغداد – 1967 – ص179.

ومن المعلوم أن النظام الضريبي في كل دولة يختار الأسلوب الفني للسعر الضريبي بالشكل الذي يتسق وفلسفته السياسية والاجتماعية والواقع الاقتصادي آخذاً بنظر الاعتبار طبيعة الضريبة التي يفرضها ونوع الوعاء وصفة الأشخاص الخاضعين والأغراض التي يهدف المشرع الضريبي تحقيقها من وراء فرضه الضريبة.