تسجيل الدخول

تسجيل

رقابة وزارة التخطيط على الموازنة العامة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 141-142

2026-08-25

57

تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر من الجهات الفاعلة في اعداد الموازنة العامة، إذ تتولى تلك الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية، إعداد مشروع الموازنة العامة وعرضه على مجلس الشعب، وكذلك إعداد قوانين ربط الحسابات الختامية وإصدار تقارير ربع سنوية لمتابعة الأداء المالي، كما تتولى الوزارة إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق التنسيق بين تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع الاستراتيجية التنمية (1).
كذلك تعد وزارة التخطيط في العراق إحدى الجهات الإدارية التي تمارس الرقابة الخارجية على تنفيذ الموازنة العامة، إذ تعمل مع وزارة المالية على إعداد استراتيجية الإطار المالي للموازنة العامة وإعداد الأسس والمبادئ المعتمدة في تنظيمها، كما تعد وزارة التخطيط الجهة المختصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي لا يحتمل إنجازها خلال سنة مالية واحدة، إذ أن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تنشأ إلا بعد موافقة هذه الوزارة عليها، ومن ثم ضمان عدم هدر مبالغ هائلة في مشاريع ليست ذات جدوى، إذ تقوم الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بتخصيص الاعتمادات اللازمة لإنجاز تلك المشاريع(2).
وبدورها الرقابي هذا بلا شك تسهم في حماية الأموال العامة ومن ثم حماية الثقة المالية للدولة، كونها تجنب الحكومة الانفاق على مشاريع تثقل كاهل الموازنة العامة دون أن تسهم في تحقق المصلحة العامة.
وتشترك وزارة التخطيط مع وزارة المالية في تحديد السقوف المالية للتخصصات السنوية للوزارات والجهات غير المرتبطة في وزارة في ضوء القدرة الانفاقية واولويات المرحلة، من أجل حماية وتعزيز الثقة المالية في الدولة من قبل المؤسسات والمواطنين، كونها المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية والمالية ووضع الخطط من أجل تحقيق أكبر استفادة من تلك الموارد، كما تعمل الوزارة على توفير مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والإفادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارساتها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا إلى هدف الحكومة الالكترونية (3).
وبناء على ما تقدم نجد أن الرقابة الإدارية بصورها كافة تمارس دوراً مهماً في حماية وتعزيز الثقة المالية للدولة، إذ تمارس وزارة المالية رقابة إدارية داخلية فعالة على مستوى الموازنة العامة سواء في فرنسا أو مصر أو العراق، فضلاً عن الرقابة الإدارية الخارجية التي يمارسها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، وكذلك في العراق يمارس مجلس الوزراء ووزارة التخطيط الرقابة الإدارية الخارجية على تنفيذ الموازنة العامة. إذ تعمل هذه الجهات الرقابية على تقيم أداء مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وضمان احترام مبدأ المشروعية في جميع اعمالها وتصرفاتها، والكشف عن مظاهر الفساد الإداري والمالي.
________
1- ينظر : المادة (1/ أولا ،1) من قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (193) لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد (تابع)، 23 يناير 2020.
2- ينظر : مثال طاهر ،مسلم شفافية الموازنة العامة في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وأثرها في الحفاظ على المال العام، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا (قسم القانون العام)، 2022، ص 107.
3- ينظر : جمهورية العراق وزارة التخطيط متوفر على الموقع الكتروني الرسمي للوزارة مهام الوزارة – وزارة التخطيط (mop.gov.iq)، تاریخ اخر زيارة 2024/2/25.