تسجيل الدخول

تسجيل

رقابة مجلس الوزراء على الموازنة العامة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 138-141

2026-08-25

55

يتولى رئيس مجلس الوزراء المصري بموجب الدستور المصري لسنة 2014، الإشراف على أعمال الجهات والمؤسسات التابعة له، ويوجهها في أداء اختصاصاتها(1)، من خلال اصدار القرارات أو اللوائح اللازمة، سواء كانت تنفيذ القوانين، أم لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء (2).
كما يحق لرئيس مجلس الوزراء من خلال الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة إعداد وتحضير مشروع قانون الموازنة العامة ومتابعة تنفيذه وتتخذ هذه الرقابة صورة الرقابة السابقة على تنفيذ الموازنة العامة، وايضاً يختص رئيس مجلس الوزراء المصري بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة وفقا لمتطلبات الحاجات العامة، وفي ضوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، كما يراعي المبادئ العامة التي ترتكز عليها السياسة المالية للدولة التي تعد جزءاً من السياسة العامة للدولة (3).
أما بالنسبة للرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة لرئيس مجلس الوزراء، فأنها تتم عن طريق تقارير سنوية تعرض عليه من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى ما يقوم به من إعداد حساب نهائي لتنفيذ الموازنة العامة، وهو المعروف بالحساب الختامي الذي يقدم لمجلس النواب لإقراره (4)، وهذا الدور الرقابي لرئيس مجلس الوزراء المصري على تنفيذ الموازنة العامة، يساهم في حماية وتعزيز الثقة في المالية العامة للدولة.
أما في العراق فإن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور والقانون (5) ، وقد حددت المادة (80) من الدستور الاختصاصات التي يمارسها مجلس الوزراء، إذ يتولى بموجب الدستور تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ومنها السياسة المالية التي تعد الموازنة العامة أحد جوانبها الرئيسية، فهو يمارس المتابعة والرقابة على حسن تنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل ضمان تنفيذ السياسة المالية التي يكون مسؤولا عنها، كما يتولى الإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية المقترحة وإصدار القرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بتنفيذ القوانين، وقد أكد النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019(6)، يمارس مجلس الوزراء أعملاً بأحكام الدستور والقوانين النافذة مراقبة عمل الوزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة. كما قد منح الدستور مجلس الوزراء صلاحية اصدار توصية إلى مجلس النواب بشأن الموافقة على تعين اغلب الوظائف القيادية في الدولة (7) ، وكذلك صلاحية زيادة النفقات في الموازنة العامة، إذ اعطى لمجلس النواب حق اقتراح زيادة اجمالي مبالغ النفقات، ويكون أمر الموافقة أو الرفض على اقتراح تلك الزيادة الى مجلس الوزراء (8)، كون الاقتراح ليس أمراً الزامياً على مجلس الوزراء بل يكون اختياريا له كما أن قانون الإدارة المالية الاتحادية قد أشار إلى أن مجلس الوزراء هو من يتولى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة(9).
يتضح مما تقدم أن مجلس الوزراء يمارس بموجب الدستور دور رقابي مهم فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وله صلاحية أجراء التعديلات اللازمة عليه قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وتتخذ هذه الرقابة صورة الرقابة السابقة على تنفيذ قانون الموازنة العامة، وهذا الدور الرقابي لمجلس الوزراء يسهم مساهمة فعالة في حماية الثقة المالية للدولة. فضلاً عن الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس الوزراء في مجال الرقابة المالية والتي يقوم بها من خلال طريقين، الأول هو التقارير التي يقدمها رئيس ديوان الرقابة المالية أليه، أما الثاني فهو النظر في الاعتراضات التي يثيرها الوزير المختص على تقارير ديوان الرقابة المالية وتكون قرارات مجلس الوزراء نهائية بالنسبة للوزير وللمؤسسات العامة بالتبعية(10).
___________
1- حيث نصت المادة (163) من الدستور المصري لسنة 2014، ان (الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويتولى رئيس مجلس رئاسة الحكومة، ويشرف على اعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها).
2- ينظر : المواد (170) (171) من الدستور المصري السابق ذاته.
3- ينظر : المادة (7.6/167) من الدستور المصري لسنة 2014.
4- ينظر : المادة (18/5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لسنة 1988.
5- ينظر : المادة (66) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
6- ينظر : المادة (2/اولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم (2) لسنة 2019، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 4533، 2019/3/25.
7- ينظر : المادة (80/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
8- ينظر : المادة (62/ ثانياً) من الدستور السابق ذاته.
9- ينظر : المادة (11) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
10- ينظر : د. احمد دلاور احمد دور السلطات العامة في تطوير الرقابة على الموازنة العامة للدولة (دراسة مقارنة )، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020 ص 214.