تسجيل الدخول

تسجيل

رقابة الرأي العام على الموازنة العامة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 127-131

2026-08-25

55

تعد رقابة الرأي العام إحدى الأدوات الناجعة والفاعلة للرقابة على أعمال وتصرفات الحكومة، وتتمثل رقابة الرأي العام بالرقابة الشعبية، وقد عرف الرأي العام بأنه: رأي الجمهور إزاء مسالة من المسائل العامة وتأثره بها وتأثيره المباشر فيها، الأمر الذي يدعو الإدارة العامة في الدولة إلى الاهتمام والتدخل في هذه المسائل (1) ، كما عرف ايضاً بأنه (وجهة نظر الجماعة الذي لا يفوقه أو يجبه رأي آخر، وذلك في وقت معين وإزاء مسألة تعني الجماعة وتدور حولها المناقشة صراحة أو ضمنياً في اطار هذه الجماعة ) (2) ، وبعد اتساع دور الدولة الذي شمل مختلف جوانب الحياة لم يعد البرلمان هو المعبر الوحيد عن الراي العام وارادة الشعب، بل ظهرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بمختلف صورها وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي:
أولا: رقابة الجمهور :
تمثل هذه الرقابة المجتمع بفئاته وطبقاته ومستوياته المختلفة، إذ لا يمكن أن توجد رقابة الرأي العام إلا بوجود الجمهور الذي يتكون منه بتكويناته المختلفة (3) ، إذ يعد الجمهور خير رقيب لتنظيم عمل ونشاط الحكومة بوصفه مصدر السلطات في الدولة، إذ تعد هذه الرقابة ضمانه أساسية للحقوق والحريات ضد الظلم والاستبداد في الدولة، لذا اتجهت الحكومة الى توفير فرصة للجمهور للمشاركة في عمليات صنع الموازنة العامة، عبر منصات المشاركة الالكترونية التي تمكنهم من الحصول بسهولة على جميع المعلومات الخاصة بالموازنة العامة(4)، كما تمثل هذه الرقابة أعلى سلطة رقابية في أي مجتمع ديمقراطي، فهي تراقب أنشطة الدولة المختلفة، وبما يخدم المصلحة العامة، والعمل على تحسين جودة وفاعلية تلك الأنشطة (5).
ثانياً: رقابة الأحزاب السياسية
وجود الأحزاب السياسية يعد من مستلزمات الأنظمة الديمقراطية، إذ تعد هذه الاحزاب من بين الآليات غير المباشرة التي تمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وهذا بالنظر لتواجدها في المجالس الشعبية المنتخبة على مستوى القاعدة وأيضا على مستوى المركز، التي بدورها تمارس وتضطلع بمهام رقابية على أعمال الإدارة بصفة عامة وهذا ما يعطيها أهمية بالغة في النظام الرقابي في الدولة (6) ، إذ تعمل أحزاب المعارضة في كثير من الأحيان إلى تصيد أخطاء الأحزاب الحاكمة من أجل أن تكتسب رضا الناخبين لولاية قادمة، وهذا يدفع الأحزاب الحاكمة إلى التمسك بمبدأ المشروعية فيما يتعلق بقانون تنفيذ الموازنة العامة (7) ، ولهذه الرقابة دور مهم في حماية الثقة المالية للدولة، من خلال توجيه سهام النقد ومتابعة التنفيذ وكشف الانحرافات في توجيه الانفاق العام ووضعها أمام الرأي العام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خلق الوعي السياسي لدى الجمهور مما يمكن من خلاله توجيه اللوم وقد يصل الأمر إلى حث الشعب بانتهاج حق التظاهر السلمي ضد سياسة الانفاق العام الخاطئة وعدم استطاعتها في توفير الخدمات للمواطنين (8).
ثالثاً: رقابة منظمات المجتمع المدني:
عرفت منظمات المجتمع المدني بأنها جميع الهيئات السياسية والاجتماعية والثقافية والتطوعية التي تنظم العلاقات الاجتماعية في المجتمع، التي تمثل مصالح القوى والجماعات فيه وتعمل تلك المنظمات باستقلالية، أو باستقلالية نسبية عن الدولة من الناحية المالية والإدارية(9). إذ تعد هذه المنظمات مؤسسات غير حكومية تسعى إلى حماية جانب من حقوق الانسان وحرياته وتعمل في مواجهة الإدارة، وكلما أتسع نشاط هذه المنظمات في بلورة الرأي العام كلما كانت الإدارة أكثر تمسكاً بمبدأ المشروعية، مما يصب في حماية الحقوق وصيانة الحريات (10).
إذ تؤدي هذه المنظمات دور الوسيط بين المواطن والحكومة إذ تعمل على تجميع مصالح المواطنين وتمثيلها ومراقبة ممارسات الحكومة ومسائلتها (11) ، ومن ثم تسليط الضوء على الانحرافات والتجاوزات في الأداء الحكومي، ويلاحظ بأن الدور الرقابي لهذه المنظمات يسهم بلا شك مساهمة فعالة في حماية وتعزيز الثقة المالية للدولة.
رابعاً: رقابة وسائل الإعلام
تمارس هذه الرقابة دوراً هاماً وفاعلاً في تعزيز ودعم الأداء الحكومي وتساعد في خلق الوعي السياسي داخل المجتمع، إذ يمثل الرأي العام رسالة فكرية تستهدف مخاطبة الانسان عِبَر وسائل اتصال متنوعة، وتتكون العملية الإعلامية من ثلاث عناصر مهمه وهي المرسل والمتلقي ووسيلة النقل، إذ تتألف هذه العناصر فيما بينها لتكون الرسالة الإعلامية (12)، كما تمتاز هذه الرقابة بسهولة الوصول إلى أصحاب القرار والجهات الرقابية واطلاعهم على مظاهر الفساد والانحلال في الأداء الحكومي، مما يحرك الواجب الرقابي لدى الأجهزة المختصة من خلال المعلومات التي تقدمها (13). بالإضافة إلى ذلك فقد أدت تكنولوجيا المعلومات وما تشمله من وسائل الاتصال الحديثة والمتمثلة بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال والتواصل دوراً مهماً في تشكيل وتوجيه رقابة الرأي العام نحو رسم صورة واقعية للانحراف في تنفيذ الموازنة العامة، من خلال إيصال صورة واضحة للجمهور (14).
يتضح لنا مما تقدم أن رقابة الرأي العام ذات تأثير قوي في الأنشطة السياسية والاقتصادية في الدولة، إذ يمكن من خلالها التعبير وجهات نظر الشعب إزاء أداء وأعمال الحكومة، وتسليط الضوء على جميع الانحرافات والتجاوزات في إعداد الموازنة العامة أو تنفيذها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى هدر الأموال العامة، كما يستمد النظام السياسي شرعيته من مدى تأييد الرأي العام له، لذا يعد أداة فعالة في ضمان وحماية الثقة المالية للدولة.
_____________
1- ينظر : د. كاظم علي عباس علي مجيد العكيلي الرقابة الشعبية على اعمال الحكومة، بحث منشور في المجلة السياسية والدولية، جامعة المستنصرية مجلد 1 ، العدد 28، 2015، ص 81.
2- ينظر : د. بطرس حلاق الرأي العام وطرق قياسه منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2020، ص18.
3- ينظر : د. غازي إسماعيل ربايعة الرأي العام والعلاقات العامة، دار البشير للنشر والتوزيع، الأردن، 1987، ص 23.
4- ينظر : مثال طاهر ،مسلم شفافية الموازنة العامة في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وأثرها في الحفاظ على المال العام، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا (قسم القانون العام)، 2022، ص 111.
5- ينظر : د. كاظم علي عباس علي مجيد العكيلي، المرجع السابق، ص 95
6- ينظر لجلط فواز الأحزاب السياسية والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية والسياسية جامعة محمد بوضياف - المسيلة مجلد 5 العدد 2، 2020، ص2.
7- ينظر : د. غازي فيصل مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط3 ، مكتبة دار السلام القانونية النجف الاشرف 1439هـ 2017، ص 91.
8- ينظر : د. فتحي محمد الاحول، الرقابة على أموال الدولة العامة، ط 1 ، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2013، ص 165.
9- ينظر : محسن علي محسن الفريري رقابة المجتمع المدني للانتخابات النيابية في البحرين، معهد البحرين للتنمية السياسية البحرين، 2018، ص20.
10- ينظر : د غازي فيصل مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط3 ، مكتبة دار السلام القانونية النجف الاشرف 1439هـ 2017، ص 91.
11- ينظر: د. ياسر علي براهيم الزبيدي، عدنان عبد الأمير مهدي محمود، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في العراق بعد عام (2003)، مجلد 2018 ، العدد 55، 2018، ص133.
12- ينظر : احمد بدر، الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، دار غريب لطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1977، ص 41.
13- ينظر : د. كاظم علي عباس علي مجيد العكيلي، المرجع السابق، ص 86.
14- ينظر : مشتاق طلب ،فاضل دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين الراي العام المحلي (2014، 2017)، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، جامعة تكريت مجلد 3 ، العدد 12، 2018، ص 217.