تسجيل الدخول

تسجيل

رقابة وزارة المالية على الموازنة العامة للدولة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 133-136

2026-08-25

56

إن هذه الرقابة تتولاها وزارة المالية وتكون رقابة تسلسلية تبدأ من مراقبة الوزير كرئيس أعلى لوزارته مروراً بكافة المستويات (1)، وتتمثل تلك الرقابة في اصدار التعليمات والمنشورات الملزمة والمتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة والعمل وفقا للسياسة العامة السياسة المالية بالتحديد"
المرسومة من قبل الدولة، وكذلك الموافقة على كل تصرف يؤدي إلى الانفاق العام، فضلاً عن اختصاصها في تحديد صلاحية الصرف من احتياطي الطوارئ بما يحقق الاستخدام الأمثل للمال العام، وأيضاً دورها لتهيئة السبل الكفيلة لإدارة الخزينة العامة(2).
وعليه تمارس وزارة المالية في فرنسا رقابتها على المستوى المركزي على الموازنة العامة
عن طريق المراقب المالي، الذي يتم ترشيحه بواسطة وزير المالية فحسب ولا تقتصر الرقابة التي يمارسها المراقب المالي على ارتباط النفقات فقط، بل تمتد لتشمل كافة بنود النفقات العامة، لذلك فأن المراقب المالي في فرنسا يقوم بمهام متعددة الجوانب فهو مراقب ومستشار ومحاسب ومبلغ معلومات (3).
أما رقابة وزارة المالية على المستوى المحلي، فتمارسها عن طريق مسؤول الدفع بخزانة الدولة، إذ يكون على ارتباط دائم مع الامرين القانونين بالصرف اثناء ممارسة وظائفه ومهامه الرقابية والمحاسبية، كما أن هذه الرقابة تنطبق على الإيرادات وجميع المصرفات التي تنفذ بأسم الوزارة والتصرفات ذات العلاقات المالية مع الدول كالارتباطات القانونية، وتعد هذه الرقابة المحلية نوعاً من الرقابة السابقة التي تمارسها الوزارة بهدف التحقق من مطابقة المصروفات مع قواعد الموازنة العامة (4).
لذا تمارس وزارة المالية في مصر الرقابة السابقة على صرف النفقات العامة، وتتخذ رقابة وزارة المالية على صرف النفقة صوراً ووسائل متعددة منها : مراجعة مستندات الصرف والتحقق من سابق الارتباط للتأكد من صحتها وسلامة إجراءاتها ومطابقتها للقوانين المالية والتعليمات، وكذلك التأكد من جميع المستندات المؤيدة للصرف، ولهم في سبيل كل ذلك الاطلاع على كافة المستندات التي يرون ضرورة الاطلاع عليها ولو كانت سرية (5)، ومن ناحية أخرى تمتد رقابة وزارة المالية لتشمل الإيرادات، فقد نظم قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ذلك، فنص على أن يتم تحصيل الإيرادات العامة بأحد طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح، وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب اتباعها نحو تسويتها (6).
وقد أوجب القانون نفسه على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقداً الى البنوك والخزائن العامة، وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من الموظفين بها لجرد الخزائن ويتم تحديد مواعيد جرد وتوريد تلك الخزائن من قبل اللائحة التنفيذية (7) . ويتضح مما تقدم، أن وزارة المالية في مصر تتمتع باختصاصات رقابية واسعة فيما يتعلق برقابة صرف النفقة سواء من حيث التحقق من سابق الارتباط او من حيث الامتناع عن صرف النفقة وتمارس رقابة سابقة على تحصيل الإيرادات العامة بطرق واشكال مختلفة حسب ما منصوص عليها في تلك القوانين والقواعد المالية السارية.
أما في العراق فإن وزير المالية مسؤول عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ومراقبتها بالطرق التي تحددها وزارة المالية (8)، كما أن وزارة المالية مسؤولية عن الموازنة العامة، اذ تتولى تنظيمها وإدارتها وتنفيذها والرقابة عليها ، وايضاً تتولى الإشراف على الخزينة العامة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون (9).
وضمن الدور الرقابي لوزارة المالية وتأكيداً على دورها في حماية الثقة المالية للدولة يتولى وزير المالية تقديم تقرير فصلي إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء حول استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ، كما أن وحدات الانفاق العام تلتزم بتقديم بياناتها المالية إلى وزارة المالية لغرض تدقيقها وتوحيدها مع بقية حسابات الدولة، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تقدم بيانات مالية شهرية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب كل أربعة اشهر (10).
ويتضح لنا مما تقدم، أن لوزارة المالية دور رقابي فعال على عمليات الانفاق والتصرف بالمال العام من عبر الاطلاع على الوثائق والمستندات والمعلومات لدى وحدات الانفاق العام، لغرض تدقيق البيانات والحسابات وتوحيدها من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب كل أربعة أشهر.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع العراقي في قانون الإدارة المالية الاتحادية النافذ جعل ارتباط وحدات الانفاق المالية فنياً بوزارة المالية في المادة (31/اولاً) منه (11)، وبالتالي تعزيز رقابة وزارة المالية على تنفيذ الموازنة العامة وفتح باب المساءلة والمحاسبة في حالة تنفيذ وحدات الانفاق العام التزاماتها المالية خارج نصوص القانون المرسومة لها، وهذا بدوره ينعكس ايجابياً على حماية الثقة المالية للدولة.
___________
1- ينظر : مثال طاهر ،مسلم شفافية الموازنة العامة في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وأثرها في الحفاظ على المال العام، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا (قسم القانون العام)، 2022، ص 102.
2- ينظر : مصطفى أحمد المسرهد تطور الرقابة الإدارية ورقابة الأجهزة المتخصصة على الموازنة العامة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق الجامعة الإسلامية، لبنان، 2019، ص 69.
3- ينظر : د. احمد دلاور احمد دور السلطات العامة في تطوير الرقابة على الموازنة العامة للدولة (دراسة مقارنة )، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص 215.
4- ينظر : د. احمد دلاور احمد المرجع السابق، ص218.
5- ينظر : المادة (30/2. 1) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم (181) لسنة 1982، المنشورة في الجريدة الرسمية، العدد 145، 23 يونية لسنة 1982.
6- ينظر : المادة (15) من قانون المحاسبة الحكومية رقم (127) لسنة 1981 المعدل المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 31 في 30 يوليه 1981.
7- ينظر : المادة (16) من القانون من قانون المحاسبة الحكومية رقم (127) لسنة 1981 المعدل.
8- ينظر : المادة (30) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
9- ينظر : المادة (33) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
10- ينظر : المادة (20/ ثانياً) والمادة (34/ أولا / أ. ب) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
11- ينظر : المادة (31 / اولا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.