الموضوع : الفرق بين المسائل الضرورية والنظرية.

المؤلف : محمّد آصف المحسني.

الكتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية والأُصول الاعتقادية ص24-25.

_________________________________________________

هو من وجوه :

الأَوّل : ما ذكره العلاّمة قدّس سره (1) ، من أنّ الضروري من التصوّر ما لا يتوقّف على طلب وكسب ، ومن التصديق ما يكفي تصوّر طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجاباً أو سلباً ، والمكتسب ضدّ ذلك فيهما .

أقول : لكنّه يختصّ بالأَوّليات من الضروريات ولا يشمل غيرها .

الثاني : ما ذكره الفاضل المقداد (2) ، من أنّ المعلوم ضرورةً هو الذي لا يختلف فيه العقلاء ، بل يحصل العلم به بأدنى سبب ، ويزيّفه وقوع اختلافهم في الضروريات حتى في أَوّليّاتها ...

وما ذكره صاحب الشوارق ( من أنّ البديهي عند مَن يرونه بديهياً لا يقع منهم الاختلاف ، وأمّا بالنسبة إلى الآخرين فيجوز الخلاف فيه ) (3) فهو سقيم ؛ إذ كل مسألة عُلمت صحّتها لا يقع فيها الاختلاف من العالمين بها ولو كانت نظريةً غامضة ، فلا أثر للميزان المذكور .

الثالث : ما في المواقف وشرحها ، (4) من أنّ الضروري هو ما لا يكون تحصيله مقدوراً للمخلوق ، فلم يكن الانفكاك عنه أيضاً مقدوراً ، وذلك كالمحسوسات بالحواس الظاهرة ، فإنّها لا تعرض بمجرد الإحساس المقدور لنا ، وإلاّ لَما عرض الغلط ، بل تتوقّف على أُمور غير مقدورة ، لا نعلم ما هي ؟ ومتى حصلت ؟ وكيف حصلت ؟ والكسبي ما يقابل الضروري ، فهو العلم المقدور تحصيله .

والبديهي ما يثبته العقل بمجرّد التفاته إليه من غير استعانة بحسّ أو غيره ، فهو أخصّ من الضروري ، وأمّا النظري فهو ما يتضمّنه النظر الصحيح .

أقول : هذا مع أنّه تعريف بالأخفى ، غير صحيح أيضاً ، فإنّ الضروري مقدور بغض البصر ، وإرادة النوم ، وترك التجربة ، والاستماع ونحوها ، وما ذكره من التعليل عليل ، على أنّ مغايرة النظري مع الكسبي ممّا لم يثبت في اصطلاحهم ، مع أنّ تعريف النظري دوري كما لا يخفى .

والصحيح أن يقال : الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى الفكر والتروّي ، بخلاف النظري .

___________________

(1) شرح التجريد / 136.

(2) شرح الباب الحادي عشر / 5.

(3) الشوارق 1 / 126.

(4) شرح المواقف 1 / 60.