الاتفاقيات التجارية عند العرب ودورها في تأمين التجارة

اهم الاتفاقيات التي تمت في الجزيرة العربية وأدت الى الاستمرار في العمليات التجارية وتشجيعها والنضال من اجل ديموميتها هو عقد اتفاق بين القبائل العربية الساكنة في منطقة الجزيرة العربية مفادها ان لا يكون غزو او حرب خلال فترة الاربعة اشهر من كل عام حتى تستطيع هذه القبائل العربية ان تمارس اعمالها من موقع الى آخر لغرض الانتقال وممارسة الاعمال التجارية والحج وهذه الاعمال تعد مصالح مشتركة يستفاد منها مجموع القبائل العربية ، ولما كانت العمليات التجارية لا تتم الا في وجود الضمانات القوية في ان المناطق التي تمر بها القوافل التجارية أمينة وتأمين سلامتها ولا يوجد فيها مخاطر على التجارة لذلك كان الاتفاق رصين وليس هشاً وممكن اعتباره بالمصطلح الحالي بأنه أخذ الصفة الرسمية وهو يشبه اتفاقية قيام الدولة المركنتالية في عقد بروتوكولات مع الدول المجاورة لأن الاتفاق يمثل مصلحة مشتركة لكل ابناء الجزيرة والميزة المهمة المتواجدة في التجارة العربية والتي ممكن ان لا تشابه التجارة الاوربية في المرحلة التجارية هو ان رأس المال التجاري يشارك فيه الكثير من الافراد في الجزيرة والارباح توزع بقدر مشاركتهم على شكل اسهم وهو مفهوم الادخار في الاقتصاد المعاصر وهذا يقابله في الغرب تمويل التجارة من قبل حاشية الملك وكل الارباح المحصل عليها من هذا العمل هي للملك وحاشيته ، كما وتحصل اتفاقيات مع اليهود المتواجدين في الجزيرة العربية والديانات الاخرى وحتى الاتفاق بين بطون العرب نفسهم بأن تلتزم العرب بالاوقات المتفق عليها وتكون المصالح مع بعضهم مشتركة .

العلاقات التجارية الدولية عند العرب  

ان الاعمال التجارية التي قام بها العرب كأول المجتمعات الانسانية التي مارست العمل التجاري بشكله الدولي حتى تجد انها ذكرت بالقرآن الكريم كانت تمارس مع الامبراطورية الرومانية التي ظهرت ضمن الحقبة الزمنية ذاتها وسبقهم في ذلك الاغريق قبل قيام الرومان ولهم تقاليدهم التجارية بحيث كانت هناك تجارة الدروع في العراق ومن أهم مستويات نجاح التجارة الدولية هي معرفة المقاييس والمكاييل ومعرفة قيم النقود الذهبية وكيفية التعامل مع الصحيح منها وغير المزور حيث استطاعوا التمييز بين النقود الجيدة والنقود المزورة وقد كانت عملية المضاربة وإقامة الشراكات على نطاق واسع مع الطائف والحيرة بالمال والاقراض للتشارك مع الغير في مشروعات تجارية وصناعية وزراعية ولم يجمدوا اموالهم بالاكتناز بل بالتشغيل وزيادة سرعة التداول ومورست اعمال الصيارفة في إقراض النقود بفائدة واستخدام الربا وكانت الشروط المتبعة للإقراض قاسية جداً ، لذلك حرمها الاسلام .

لقد كان توفر فرص للنشاط الاقتصادي يشجعان على اشتداد الطلب على رؤوس الاموال ، وان سوء توزيع الثروة وتفاوت مستوى الدخل بين الافراد وبروز الحاجة للاقتراض لأغراض استهلاكية وفر ظروف لازدهار رأس المال الربوي واخذ مكانته في النشاط الاقتصادي .