المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28



مظاهر التشابه بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائية  
  
1714   12:11 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص120-121
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن المتمعن في خصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأحكام المساهمة الجزائية يدرك مدى التداخل القائم بين هذين النوعين من النظم الإجرامية، لاسيما من حيث تعدد الجناة ووحدة الجريمة.

1- الطابع الجماعي للجريمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائية.

يعد التعدد شرطا أساسيا في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ لا مجال للحديث عن هذه الجريمة ما لم تتلاق عدة إرادات إجرامية في سبيل تحقيق أنشطة إجرامية محل هذه الجريمة، مع وجود اختلاف الدول فيما بينها حول عدد هذه الإ رادات المتطلبة قانونا، كذلك يعد التعدد ركنا هاما في المساهمة الجزائية( 1)، إذ لا يتصور قيامها في حالة ارتكاب الجريمة من قبل فاعل واحد، ولو تعددت الجرائم التي ارتكبها، فالأمر يتطلب تضافر إرادات عدة جناة في سبيل ارتكاب جريمة معينة، بحيث يشكل فعل كل واحد نشاطا مكملا لنشاط الفاعلين الآخرين.

2- وحدة الجريمة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود و المساهمة الجزائية.

يتفق أعضاء الإجرام المنظم على تأليف جماعة إجرامية منظمة، الغرض منها ارتكاب جرائم معينة اتجهت إرادتهم إليها، فهذه الحالة تعتبر من أهم تطبيقات وحدة الجريمة، بحيث يكون نشاط كل عضو من أعضاء الجماعة لازما في تحقيق السلوك الإجرامي المنظم ومساهما فيه، مع اتجاه إرادات الأعضاء إلى ارتكاب أو تحقيق نشاط إجرامي معين بعد علمهم به. نفس الشيء يصدق على المساهمة الجزائية، التي تمتاز بوحدة الجريمة، ويظهر ذلك من خلال وحدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي، فالمحرض مثلا يحرض الجاني على ارتكاب الجريمة المحرض عليها بمعية الشريك الذي يساهم فيها مساهمة ثانوية.

3- التكامل بين الأفعال في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة الجزائية.

 تتشكل حلقات الجريمة المنظمة العابرة للحدود من عدة أفعال إجرامية تنسجم فيما بينها بغية الوصول إلى تحقيق نتيجة إجرامية، ويكون ذلك استنادا إلى مبدأ توزيع الوظائف والأدوار، حيث يقوم بعض أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بالتخطيط، ويقوم آخرون  بالتنفيذ وآخرون بالمساعدة(2) وفي هذا السياق قد تتداخل المساهمة الجزائية مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود حيث نجد في المساهمة أن المحرض يحمل الجاني على ارتكاب جريمة معينة دون أن يشترك فيها، ويقوم الفاعل المادي بتنفيذ الجريمة المحرض عليها بمساعدة الشريك الذي يساهم فيها مساهمة عرضية.

_____________

1- عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة   للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 20ص 75

2- عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي (الجزء الثاني)، ط الأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2006 ص 213 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .