يجب أن يعتقد أنّه تعالى قادر، لأنّه لو كان موجبا، لزم قدم العالم، لاستحالة انفكاك المعلول عن العلّة ، وقد بيّنّا أنّ العالم محدث [1].

أقول: لمّا فرغ من إثبات الذّات شرع في إثبات الصّفات، وهي: إمّا ثبوتيّة [2]، وتسمّى: «صفات الكمال»، وإمّا سلبيّة [3]، وتسمّى: «صفات التّنزيه» و«صفات «الجلال».

فأوّل الثّبوتيّة: كونه قادرا، ومتى أثبتنا له تعالى صفة أو سلبنا عنه صفة، فيجب أوّلا أن نعرف معنى تلك الصّفة، فنقول: الذّوات ثلاث:

منها: ما لا يصحّ منه فعل، فلا يوصف بالنّسبة إلى ذلك الفعل، لا بأنّه قادر، ولا بأنّه موجب.

ومنها: ما يصحّ منه الفعل، ولا يصح منه التّرك، فيسمى: «موجبا»؛ كالنّار بالنّسبة إلى الإحراق وترك الإحراق.

ومنها: ما يصحّ منه الفعل، والتّرك؛ كالإنسان بالنّسبة إلى الحركة، ويسمّى:

«قادرا مختارا» وهو الّذي يصحّ منه أن يفعل، وأن لا يفعل، إذا كان الفعل ممكنا ولم يمنع منه مانع.

فقولنا: يصحّ منه أن يفعل، يدخل فيه القادر والموجب، وهو: الّذي يصحّ منه الفعل، ولا يصحّ منه التّرك.

وقولنا: أن لا يفعل، يخرج عنه الموجب، لأنّه لا يصحّ منه ترك الفعل.

وقولنا: إذا كان الفعل ممكنا، لأنّ قدرة القادر لا تتعلّق إلّا بالممكن، فإنّ المستحيل لا تتعلّق به قدرة؛ كجعل الجسم في حالة واحدة: متحرّكا، ساكنا، أو: موجودا، معدوما.

وقولنا: ولم يمنع منه مانع، حتّى يدخل فيه المقيّد، فإنّه لا يقع منه الحركة، ولا يقال: انّه ليس بقادر عليها، ولا أنّه عاجز عنها، بل بمانع منها، وهو:

القيد ، وكذلك فعل القبيح بالنّسبة إلى اللّه تعالى لا يقع منه وإن كان قادرا [عليه بل‌] لمانع [منه‌] وهو علمه بقبحه.

وأمّا الدّليل على أنّه تعالى قادر، فنقول: الباري تعالى صدر منه فعل [و كلّ من صدر منه فعل‌]: فإمّا أن يكون موجبا، أو قادرا مختارا، ولا واسطة بينهما. لا جائز أن يكون موجبا، فبقي أن يكون مختارا.

وإنّما قلنا: إنّه لا يجوز أن يكون موجبا، لأنّ الموجب لا ينفكّ عنه فعله، أو ويقارنه في الوجود ، وسمّي الموجب: «علّة» وفعله: «معلولا»، والمعلول لا يتخلّف عن علّته، فلو كان موجبا وهو قديم، لزم من قدمه قدم معلوله، فيكون العالم قديما، وقد ثبت حدوثه، وقدمه مع حدوثه محال، فثبت أنّه تعالى قادر مختار، وهو المطلوب.

______________

[1] راجع ص: 47.

[2] وهي الّتي تثبت ما يليق بذاته؛ كالقدرة والعلم والكلام، وغير ذلك.

[3] وهي الّتي تنفي عنه ما لا يليق به؛ ككونه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وغير ذلك.