كان الإنسان یعیش في عزلة عن بقیة أفراده من بني البشر وأي اعتداء یقع علیه یحرك لدیه غریزة حب البقاء تدفعه للثار لنفسه من المعتدي دون ضوابط أو معاییر لنوع ذلك الثار أو مقداره ، فكان الفرد ھو قاضي نفسه ,لكن بعدھا عرفت  العقوبة . بالنسبة للعقوبة في مجتمع الأسرة فقد استمر الانتقام الفردي سائدا في علاقة الأسر ببعضھا ،أما داخل العائلة فكان لرب الأسرة تولي سلطة تأدیب أفرادھا إذا ما وقع من احدھم سلوك أو اعتداء على فرد أخر منھا  وكانت تصل العقوبة إلى حد الطرد أو القتل(1) وبظھور التقارب بین الأسر على أساس الاعتقاد بأنھم ینحدرون من أصل واحد سواء صلة الدم أو الدین نشأت العشیرة بانضمام مجموعة من العائلات ثم في مرحلة تالیة تكونت القبائل بتجمع عدة عشائر داخل القبیلة الواحدة وكان لزاما لھذه الجماعة من قیادة ورئاسة تنظم شؤونھا وتجمع كلمتھا وكانت تناط في الغالب لأكبرھم سنا وتمنح رئیس الجماعة " شیخ القبیلة " سلطة التصرف في الشؤون العامة التي تخص الجماعة . كان الدفاع عن القبیلة من أي اعتداء خارجي أولى تلك المھام ثم إدارة شؤونھا الداخلیة من تقسیم للعمل ووضع الأعراف التي تتضمن الأسس والقواعد التي تنظم حیاة الأفراد فیھا (2) , فإذا ما أتى الفرد فیھا سلوكا یعد خروجا على الأعراف السائدة فیھا كان لرئیس الجماعة مع رجالھا "مجلس قیادتھا " سلطة التأدیب بتوقیع الجزاء المناسب لسلوك المخطئ وفقا لدرجة جسامة ما فعل. ومن ھنا ظھرت فكرة القصاص في صورتھا الأولى (3) داخل الجماعة فللمجني علیھ أن ینزل بالجاني الشر الذي یعادل في نوعه ومقدار جسامته الشر الذي أصابه من جراء الجریمة التي لحقت به ،ومن ھنا  ظھرت فكرة المصلحة المشتركة للجماعة واتسع نطاق نظام التأدیب داخل القبیلة واتخذت العقوبات تبعا لذلك صورة الانتقام الجماعي الذي بموجبه أرسى نظام القصاص في ضمیر الجماعة كوسیلة لا غنى عنھا لدفع مخاطر الانتقام الفردي الذي كان یھدد كیانھا . فكان أمر تنفیذ القصاص یوكل إلى المجني علیھ أو أولیاء الدم في حالة عدم مقدرته على توقیعه أو في حالة ما إذا كان فعل الجاني قد أودى بحیاتھ تحت إشراف رئیس الجماعة، و نظام القصاص الذي تم إرساء قواعده على ھذا النحو اقتصر نطاق تطبیقه  داخل الجماعة في حالة ما إذا كان الجاني منتمیا إلیھا أما إذا كان الجاني منتمیا لقبیلة أخرى فلا مفر من الحرب بین القبیلتین , ذلك أن نشأة القصاص لم تمس نظام الانتقام البدائي عند اختلاف القبائل ، وكل ما یترتب علیه ھو أن یحول الانتقام من فردي إلى جماعي إذ تھب كل جماعة لحمایة كل فرد من أفرادھا ولو كان جانیا ، ومن ھنا ظھرت الصورة الأولى لعقوبة الإعدام في ظل نظام القبیلة وفي إطار قاعدة القصاص التي استقرت في ضمیر الجماعات البدائیة كوسیلة لدفع مخاطر الانتقام . وبتطور المجتمعات القبلیة التي كانت نواة نشأة المدن واتساعھا ، والذي أدى في النھایة إلى ظھورالدولة الحدیثة في شكلھا الحالي ومن خلال ذلط التطور على مر العصور تغیر المفھوم بالنسبة لعقوبة  الإعدام(4) كما أعطي تفسیر لمفھوم الجریمة على أنھا بتقمص الأرواح الشریرة والشیاطین لجسد المجرم ودفعه إلى اقترافھا إغضاب الآلھة ، والعقوبة ھي الوسیلة الوحیدة التي تؤدي إلى تھدئة الآلھة  واسترضائھا للتكفیر عن الجریمة (5) ، واستمر الحال كذلك بعد ظھور المدن وحتى تكوین الدولة الحدیثة وازدیاد نفوذھا وسیطرتھا على جوانب الحیاة.

__________________

1- انظر: صالح عبد الله عامر ( وائل لطفي ) ، عقوبة الإعدام وموقف التشریع الجنائي منھا ,رسالة ماجیستر,،جامعة النجاح , 2009 ,ص. 161

2- انظر: المرجع نفسه , نفس الصفحة .

3 - انظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصر دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990, ص . 22 .

4- انظر: الخلق( علي حسین) و الشاوي (سلطان عبد القادر) ,المبادئ العامة في قانون العقوبات , توزیع المكتبة القانونیة, دون مكان نشر, دون طبعة , ص . 14

5- انظر: المرجع السابق , ص . 22

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف